تل ابيب- واثق- يعمل ضباط احتياط سابقون وحاليون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على صياغة رسالة تدعو الحكومة، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى وقف الحرب على غزة، مبرّرين ذلك بأنها حرب سياسية "لا تخدم أمن إسرائيل، ولذلك فهي غير أخلاقية".
ويقف وراء الرسالة أعضاء منتدى للطيارين، الذين كانوا أيضاً وراء الرسالة التي نُشرت الشهر الماضي ودعت إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين، حتى لو كان الثمن وقف الحرب.
ويجري توزيع الرسالة الحالية لتوقيعها من ضباط احتياط وضباط سابقين من جميع الوحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن المنظمين أنه جرى جمع 1200 توقيع حتى الآن.
وجاء في الرسالة: "نحن ضباط وقادة الجيش الإسرائيلي السابقون وفي الاحتياط، نطالب الحكومة ورئيس الأركان بوقف الحرب السياسية في غزة، وإعادة جميع المختطفين (المحتجزين) فوراً. في هذه المرحلة، لم تعد الحرب تخدم أمن إسرائيل، وبالتالي فهي غير أخلاقية. استمرار الحرب يتعارض مع رغبة الأغلبية الساحقة من الجمهور، وسيؤدي إلى وفاة مختطفين، وجنودٍ في الجيش الإسرائيلي، ومدنيين أبرياء، وقد يؤدي أيضاً إلى ارتكاب جرائم حرب. هذه حرب تشرّع احتلال غزة وتهدف إلى تنفيذ رؤية أقلية ضئيلة في المجتمع الإسرائيلي".
وأضافت الرسالة: "نحن واثقون تماماً من أن رئيس الأركان سيرفض أي أمر يحمل فوقه ‘علماً أسود‘، والذي قد يدفع الجنود لتنفيذ أوامر ستلاحقهم طوال حياتهم. وجودنا مجتمعاً ودولةً يعتمد على الإيمان بعدالة الطريق، والتضامن المتبادل، والحفاظ على القيم الأخلاقية اليهودية، والالتزام العميق بحياة الإنسان"، على حدّ تعبيرهم.
ووقّع على الرسالة السابقة حوالى ألف من عناصر سلاح الجو، بعضهم من جنود الاحتياط النشطين، الذين قرّر رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار إقالتهم. وعلى إثر ذلك، نشر حوالى 1500 من خريجي الوحدات الخاصة والمشاة رسالة دعم، دعوا فيها أيضاً إلى إعادة المحتجزين دون تأخير، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب.
وكتب الموقّعون على الرسالة التي نُشرت الشهر الماضي، معظمهم بأسمائهم الكاملة وبعضهم بالأحرف الأولى فقط، أنه "في هذه المرحلة، تخدم الحرب أساساً المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية. استمرار الحرب لا يساهم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى وفاة مختطفين، وجنودٍ في الجيش الإسرائيلي، ومدنيين أبرياء، وإلى إنهاك جنود الاحتياط."
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أُرسل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدعى رون فاينر إلى السجن لمدة 20 يوماً، لرفضه الامتثال مرة أخرى للخدمة الاحتياطية والعودة إلى الحرب، بعد أن خدم أكثر من 270 يوماً في الاحتياط منذ بداية الحرب.
وهذا هو ثاني جندي احتياط يُحكم عليه بالسجن بسبب معارضته لاستمرار الحرب ورفضه الاستدعاء للخدمة الاحتياطية، منذ انتهاء استئناف الاحتلال الحرب على غزة في مارس/ آذار الماضي.
وقال الجندي فاينر "أنا مصدوم من الحرب التي لا تنتهي في غزة، ومن التخلي عن المختطفين، ومن الموت المستمر للأبرياء. لا أستطيع أخلاقياً الاستمرار في الخدمة (العسكرية) طالما لم يحدث تغيير. السجن لن يسكتني ولن يخيفني، لا أنا ولا أصدقائي". يأتي ذلك بعدما قال ستيف ويتكوف
وآدم بولر، مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في لقاء مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أمس الاثنين، إنّ "ثمة احتمالاً كبيراً لأن يطرأ تقدّم في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين خلال الأيام القريبة".
وفقاً لموقع "واينت" الذي أضاف، اليوم الثلاثاء، أن مبعوثَي ترامب يمارسان ضغوطاً على إسرائيل وحركة حماس لتمرير صفقة تبادل.
وأشار الموقع العبري إلى أنّ الضغوط التي يمارسها الأميركيون من وراء الكواليس تسعى للتوصل إلى صفقة تفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين وتمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يرزح تحت صنوف الإبادة منذ 600 يوم.
