تل ابيب-ترجمة-عصمت منصور-كشف النقاب اليوم عن ان منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية سمح بإصلاح خط المياه الذي كان من المخطط قطعه في الشجلعية، رافضا الافصاح عن الجهات الغزية التي قامت بعملية الإصلاح ولصالح من يعملون . وفق راديو الجيش الذي اورد النبأ .
ففي بداية الشهر الماضي (مارس/ اذار 2025)، دفع وزراء في الكابينت السياسي-الأمني باقتراح قرار يقضي بقطع أحد خطوط المياه التي تضخها إسرائيل إلى قطاع غزة – الخط الشمالي – الذي تنقل عبره شركة “ميكوروت” المياه من منطقة ناحال عوز إلى حي الشجاعية ومدينة غزة.
وخلال المناقشة، عبّرت جهات أمنية عن معارضتها لتنفيذ الخطوة في ذلك الوقت، بحجة أن “ذلك لا يتماشى مع الخطط العملياتية.” كان موقفها أنه يجب الاحتفاظ بورقة الضغط المتمثلة بقطع خط المياه الشمالي إلى موعد آخر، عندما توسع المناورة العسكرية داخل القطاع، وتحتاج إسرائيل إلى دفع السكان من شمال غزة نحو الجنوب.
ونتيجة لمعارضة الأجهزة الأمنية، سُحب الاقتراح من جدول الأعمال – ولم يتخذ الكابينت قرارًا في هذا الشأن، فاستمر ضخ المياه من إسرائيل إلى القطاع عبر ثلاثة خطوط.
ومؤخرًا، وبسبب العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الشجاعية، انفجر خط المياه الشمالي – وهو نفس الخط الذي كانت إسرائيل تخطط لقطعه قبل شه وبما أنه لم يتم اتخاذ قرار بقطع الخط، عملت إسرائيل على إصلاحه .
وسمح “المنسق” لجهات غزية، غير معروفة الهوية، بالدخول إلى المنطقة العازلة، على بعد مئات الأمتار من الحدود، لإصلاح الخط. وفي البداية، ادعى المنسق في رده على توجهاتنا أن القرار تم بموافقة المستوى السياسي، ولكن تبين لاحقًا أن لا أحد من المستوى السياسي صادق على ذلك للمنسق.
ولاحقًا، تبيّن أن اللواء غسان عليان اتخذ قرارًا مستقلًا بإصلاح خط المياه – ثم عدل رده وأوضح أن “تشغيل خط المياه بشكل منتظم، وبالتالي إصلاحه، قد تمت المصادقة عليه من قبل الكابينت السياسي-الأمني قبل عدة أشهر.”
أي أن المنسق يدعي أن إصلاح خط المياه لم يتطلب مصادقة جديدة من المستوى السياسي، ولهذا لم تصدر مصادقة جديدة.
قوات الجيش الإسرائيلي، التي تنفذ عمليات عسكرية في الشجاعية خلال الأسابيع الأخيرة ويعبر خط المياه عبر نطاق عملياتها، طُلب منها وقف نشاطها – الابتعاد عن الموقع – والسماح للعمال الغزيين بالعمل عدة ساعات على إصلاح خط المياه. كما تم إعلام القوات بمسارات الحركة المصرح بها للغزيين داخل المنطقة العازلة وطُلب منهم السماح بتحركاتهم.
وفي ردهم على تساؤلاتنا حول هوية العمال الغزيين، قال المنسق: “هؤلاء جهات فلسطينية محلية غير مرتبطة أو قريبة من حماس. بالطبع، تم إخضاع كل منهم لفحص أمني فردي للتأكد من ذلك. دولة إسرائيل لا تدفع أجورهم ولا تشغلهم، بل تسمح فقط بإصلاح بنى تحتية المياه.”
ومع ذلك، رفض المنسق الرد على سؤال حول من هو صاحب العمل الذي يشغّل هؤلاء العمال الغزيين الذين دخلوا المنطقة العازلة.
وقد أصدرت بلدية غزة الخاضعة ل"حماس"، عدة بيانات طالبت فيها بالسماح لموظفيها بإصلاح خط المياه، إلا أن المنسق رفض أن يوضح ما إذا كان العمال الذين دخلوا لتنفيذ الإصلاحات هم بالفعل موظفين تابعين لبلدية غزة ام لا .
وتم تضمين رد المنسق (المحدث) ضمن التقرير. بينما لم ترد أي تعليقات من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ولا من مكتب وزير الأمن، ولا من مكتب وزير الطاقة، ولا من مجلس الأمن القومي.
