الكاتب: المتوكل طه
الحلقة الخامسة
***
ولعلنا نستخلص ما ينبغي أن نقوله، على حدّته، هنا، إيماناً منا بأن هذه حركة فتح العظيمة تستحق البقاء، كما تستحق الدفاع عنها، لهذا نسمح لأنفسنا أن نجرح من أجل أن نداوي، فنقول:
1- على فتح أن تُعيد تعريف"فتح" كحركة نضالية باعتبارها التنظيم القائد وليست تنظيم القائد، وتستمد شرعيتها من طرحها النضالي المتعلّق بتحرير الأرض لزاماً.
2- على فتح أن تُحدّد موقعها ومسؤوليتها بالنسبة لكل من السُلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية،وهل هي حركة تحرر وطني أم حزب لبناء السلطة أم التزاوج بين الأمرين؟
3- وعلى فتح أن تقضي على ظواهر القوى والتيارات والوجاهات والأمراء والأجندات وتأثير الأموال،وأن تقوم بحلّ أزمة الأجيال والجهويات،والإنتماء إلى الدوائر الصغيرة،عبر المكاشفة والمحاسبة، بعيداً عن التخوين والإعدام والاقصاء والتهميش،وإقرار قانون المحاسبة بجانب قانون المحبّة والأخوّة النضالية.
4- على فتح أن تعتمد الطرائق التنظيمية / البنيوية التي من شأنها إعادة هيكلة فتح من القاعدة إلى القمة، وهذا يعني استحداث أنماط "حزبية" غير تلك التي أثبتت عقمها وهشاشتها واختراقها.
إن السريّة والتنظيم العنقودي والخلايا،هي مفردات لم تعد قائمة اليوم، وما أحرى بنا لأَنْ نجترح ما يناسب لحظتنا التاريخية المعيشة!
5- على فتح أن تُرمّم صورتها عبر إصلاحها، بشكل عام، حتى لا تظلّ صورة مُتَّهمة وفي دائرة اللعنة والشك.
إن إصلاح واستعادة فتح لروحها وفاعليتها سيرفع من مستوى أداء الفصائل التي تحلّلت وأنكمشت، وسيواجه أيّ خطاب ينأي بنفسه عن الوحدة الوطنية ومصالح فلسطين الكبرى، ويسمح لنفسه بالارتباط بأجندات إقليمية.
6- على فتح أن تستحدث دوائر وهيئات ثقافية وإعلامية وتربوية قادرة على وصل القاعدة بالقمّة، وإحداث حراك ذهبي بين كل الكوادر والعناصر، على اختلاف مواقعهم ومهامهم، لجعلهم يقفون على خطّ واحد.
7- على فتح أن تتخلص من الاستطالات الاحتلالية، أياً كان موقعها ونفوذها، وأن تؤكد على مرجعياتها النهائية التي لا نقاش حولها ولا اختلاف، وهي المرجعيات العربية والإسلامية، وإن أيّ اتجاهات نحو الانكفاء وإدارة الظهر والنكوص لحضارتنا وعمقنا، يجب أن تواجهه فتح بالرفض والإدانة.
إنّ التأكيد على الذات يكون بهدف مواجهة عوامل الإلغاء والتذويب، وليس إستراتيجية للانكفاء والتحوْصل والقُطْرية. لقد أثبتتْ الدول القُطْرية عجزها الكامل في أنْ تحقّق أيّ نصرٍ على الصعيد الوطني أو القومي أو على الصعيد الاقتصادي، ويجب ألاّ يغمرها الإحساس بالاكتفاء بالذات، أو أنْ يوهمها الرخاء أو الاستقرار، الذي هو مرحلي بالضرورة، إذا تعلّق بالقُطْر دون الأمّة.
وهذا لا يعني أنْ نحرق المراحل أو أنْ نكون طوباويين أو مثاليين أو رومانسيين، بل أنْ تظلّ هذه القيمة العروبية أو الجامعة للأُمّة حاضرة.
***
ظل أن نقول؛ إن خطر التفكّك والتسطّح واللامبالاة هو خطر حقيقي وداهم، لهذا على فتح أن يتّسع صدرها لكل وجهات النظر، مهما كانت أو ابتعدت أو خالفت أو اختلفت، وليكن الحوار، والحوار وحده، فقط هو اللغة الوحيدة السائدة والمقبولة والمتَّبعة، ولا لغة غيرها، وذلك حتى يكون هذا صمّام الأمان أمام محاولات الحرَدَ والزعل واللامبالاة والتفجير. لهذا نتمنى على القائمين على فتح، ألاّ يتيحوا المجال لطرف كي يفرض وجهة نظره أو مداخلته أو أجندته والجاهزة سلفاً! وخصوصاً أن ثمة قضايا كبرى، يتمّ تداولها..ولا يجوز معها الإنجرار نحو الصغير والمبتذل، كما لا يجوز معها التعنّت وتجميع عوامل الضغط لحسم وجهة نظر على حساب أخرى.
ولا يغيب عن بال أحد،أن ثمة مشروعاً إقليمياُ كبيراً وقوياً، يدبّ بحمولته الداهمة، ويستبيح كل شيء، ويسعى، ضمن ما يسعى إليه، إلى تفريغ حركة فتح من محتواها الوطني والحضاري والإنساني، لتصبح أداةً طيّعة، تساهم في ترتيب المشهد القادم، الذي سنكون على هامشه، ولا حضور لنا فيه. علاوة على أن كل الضغوطات التاريخية، والممّرات الإجبارية التي وجدت فتح نفسها مضطرة للدخول فيها، وكذلك هوامش الخطأ والسلبية التي تنامت على ضفاف الحركة..كلّها عملت على تغييب فتح وضربها وتخلّيها عن أهدافها، ووصولها إلى ما هي عليه، استطالةً لن يتعاطى معها أحد، ما لم تثبت انسجامها معه ومع تطلعاته المعاكسة لتطلعاتنا، وإلاّ فإنها ستتلقّى المزيد من التهميش والتفتيت والتراجع والتغريب، ما يجعل كل كوادر فتح على بيّنة مفادها أننا أمام امتحان ستكون فتح من بعده، إمّا حاضرة بروحها الأولى، أو مُلقاة على رصيف الفراغ العاجز والتلاشي.
وإن فتح التي تدرك أخطاءها بوضوح، دون تجميل أو إنكار، لكي تضع البلسم المطلوب لكي لا تنجرح ثانية بالهزيمة أو العجز. هي التي عليها أن لا تلعب في داخلها لعبةَ المرايا المتقابلة،التي لا ينعكس فيها إلا اللاشيء، أعمى يقود أعمى..فكلاهما يقعان في حفرة. ويعجبني ما قاله الروائي نيقول كازانتازاكس"الخطأ الوحيد الذي يمكن معالجته هو الذي نعترف به".
إن كل شيء، وبالذات المتناقضات، تتساوى، في زمن الأزمة والتراجع والانهيارات، وكذلك تنمحي الفروق والخصوصيات، أي أن المناضل في زمن الجَزْر والانكسار يتساوى بالمتنازل والبائع. إن وجهات النظر المتعارضة، تجد كل منهما لنفسها مرافعة وجيهة، تصدّ بها مرافعة الأخرى، حتى يجد المرء نفسه حيراناً ضائعاً أمام براهين الطرفين المتغايرة، ما يؤكد أن وجهة نظر المُفاوض لها قوة وجهة نظر المُقاوم، في زمن الارتباك والهزيمة. عدا عن أن المنطق السائد سيقول بأن هاتين هما وجهتا نظر، لا فضل لواحدة على أخرى، ولا يمكن إدانة واحدة وتشريف الثانية. وهذا ما يجعل المهمة أمام فتح صعبة إلى حدّ كبير، ما يعني ضرورة التروّي قبل الحسم، والتدقيق في المصطلح قبل رفع الأيدي بالموافقة أو المعارضة.
وعلى حركة فتح أن تدرك أن الجمر الساكن تحت الرماد ما زال متّقداً، ويصلح لأن يدبّ ثانية في لحم العتمة، ليسيل النهار فتيّاً من جديد، رغم إثقال الزمن الفلسطيني بكل أسباب البطء والموت والتخلّف والتشظّي والحرمان والقهر والحصار.
وقد يبدو أن ثمة تجليات للهزيمة بادية للعيان،لهذا فإن فتح مدعوّة لمواجهة ذلك، بعد إدراكه وتفهّمه، ووضع العلاجات الأكثر مناسبة، للبدء بتأريخ جديد، تبدأ معه فتح تاريخها الحديث، وانطلاقتها الجديدة.
إن حركة فتح،التي حملناها وحملتنا، لا يمكن لنا أن نؤكد على هويتنا الوطنية الفتحاوية بالقول: "لسنا قطيعاً من نعاج أو دجاج" لأن هذا تأكيد سلبي للذات! بل نقول نحن القادرين على قول ما يجب قوله، ولو من باب "أضعف الإيمان"، ما دمتُ، أنا على الأقل، غير قادر على التغيير باليد والمباشَرة.
وعلى كوادر فتح أن يقدّموا إشارات ظاهرة، تؤكد أنهم قادرون على إحداث فَرْق ملموس. وأن الخيارات، ومهما انعدمت، ستكون مبذولة وممكنة. وأن بعض الشخصيات أو القضايا، التي يعتبرها البعض قَدَراً لا مفر منه، ليس أكثر من وَهْم مُخاتل، وكومة قش سرعان ما تترمّد، أمام عود ثقاب الحقيقة والإصرار، والتحرّر من الخوف أو الرغبات.
وأن "الواقعية" التي بآسمها يريدون الذهاب بنا إلى مهاوي التخلّي عن المبادىء والأصول والثوابت، ما هي إلاّ قراءة عاجزة، واستسلام للأمر الواقع، وفرض ما هو قائم كأنه قضاء مبرم، لا فكاك من رفع الراية البيضاء أمام جبروته وأثقاله.
لكن فتح الغلاّبة لم ترفع يوماً الراية البيضاء، ولم تعلّم بنيها أن يفعلوا ذلك المُنكر، ولا يليق بفتح إلاّ أن ترفع راية الوحدة والمثابرة والانعتاق.
وحركة فتح لا زالت تستطيع أن تنتصر على أزمتها الذاتية لتصبح قوّة طليعية مرّة أخرى، وقادرة على تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، من جديد، على أُسس تعترف بالمكوّنات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني، وهي لا تحتاج كغيرها إلى مراجعة ذاتية، باعتبار فتح حركة تمتلك طاقة براغماتية عالية نافذة، بحيث تستطيع أن تُسوِّق مواقفها، ذات المحتوى الوطني، بسهولة، أعلى نسبياً من غيرها، من الفصائل والقوى الأخرى. وربما كلّ ما تحتاجه فتح هو الانفكاك من الحمولات الزائدة، والارتباطات المعيقة، والعودة إلى روح التضحية، ليس بالنَّفس فقط، وإنما بالامتيازات والمصالح والشوائب التي علقت بها.
ويمكن تلخيص أهم الأسئلة التي تتقدّم نحو فتح، أو ما يشكّل تحدياً لها، من قضايا عسيرة، يتمثّل فيما يلي:
- إن ما كان يصلح من لغة وخطاب قبل ستين سنة لم يعد يصلح اليوم، لأن المسائل التي تصدّت لها، وصُمّمت من أجلها فتح لم تعد هي نفسها اليوم.
- لقد تعرّضت فتح لعملية إفساد مُمنهجة بدأت منذ عقود من قبل قوى إقليمية ودولية وعربية، إضافة الى عملية احتواء وتدجين، وتجريف وتفريغ لمحتواها الوطني والثوري والثقافي والتطهّري، ما جعل هوامش السوء والنتوء تحتل مساحات كبيرة داخل فتح.
- إن الهدف الذي وضعته فتح لنفسها عند انطلاقتها كان يتركّز حول تحرير الوطن، لكنها اليوم تجد نفسها قد انغمست في إقامة السلطة الوطنية ومشكلاتها وقضاياها، إضافة إلى الانخراط الإجباري في حراك العمل الإقليمي، ما جعل سؤال التحرّر وبرنامجه يتأخّر ويتخفّى.
- لقد هرمت حركة فتح، التي لم تفسح المجال للأجيال الشابة، بما يكفي، لأنْ تنسرب في شرايينها، ما جعلها حركة "قديمة" من حيث القيادة والأدوات والتفكير.
- إن الهيكل الذي قامت عليه فتح لم يعد يصلح اليوم من حيث الاستطالات والأذرع التنظيمية والمواقع، ما جعلها في مواجهة أزمة بنيويّة عميقة مركّبة وشائكة.
- لم تستطع حركة فتح أن تجدّد خطابها، الذي ينبغي أن يجيب على تساؤلات اللحظة، بقدر ما نجد خطابات متعددة ومتناثرة ومشتتة للحركة، ما ينفي وجود نصّ متماسك حداثي جامع وقادر على المجادلة والنفاذ والتأثير.
وعلى الجميع في الحركة، وخاصة اللجنة المركزية والمجلس الثوري، أن يعتمد ويُحَكِّم النظام الفتحاوي لحسم مسألة العضوية أو الفصل أو أي أمر آخر، وأن نشهد سلامة الإجراء، ونبتعد عن موضوعة تشكيل القوائم والمرشحين في المؤتمرات أو الانتخابات القادمة، من خلال إنهاء سياسة التهميش والاقصاء ووضع معايير منصفة وعادلة لاختيار المرشحين، بغض النظر عن ما هي الانتخابات المقصودة..ما يحول دون تشكيل قوائم متعددة من أعضاء الحركة، بعيداً عن المصلحة الشخصية الغالبة، بغض النظر عن مبرراتهم، أو من القيادات التنظيمية، خاصة اللجنة المركزية، التي بدت وكأنها تختار وفق التوازنات الداخلية بين أعضائها أو استبعاد مَن يختلف معها أو لا يروق لها!.وإن تعدّد القوائم "الفتحاوية" في أي انتخابات تشريعية أو عامّة إنما هو تعبير عن "أزمة" ينبغي التبؤّر فيها وسبر غورها ومعالجة أسبابها.. بعيداً عن مفردات التخوين والإعدام والطرد والإقصاء، وهذا لا يعني الإقرار أو إعطاء أيّ مسوّغ للخروج على وحدة الحركة.
الحلقة السادسة
***
إن ما تمّ تسويقه كسلطة وطنية، ليس سوى سلطة بصلاحيات مفوّضة من المحتلّ ضمن ولاية متُفق عليها، كان مجرد القبول بذاك التفويض إضفاء شرعية على سلطة الاحتلال التي لا شرعية لها، والتي مارست صلاحيات إدارة الأرض المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بعد الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، بالأوامر العسكرية، بعد أن نقلت لنفسها صلاحيات الحكومة الأردنية في الضفة، والإدارة المصرية في قطاع غزة، بالأمر العسكري رقم"2" خلافاً للقاعدة الآمرة بالقانون الدولي التي تنص على "عدم جواز حيازة أرض الغير بالقوة"! والسلطة الفلسطينية لم ولن تبلغ حدّ ممارسة الحكم استناداً لمرجعيته الشرعية، ما لم تنفض عنها أسمال ذلك التفويض.
لقد تم تعطيل سُلطة الشعب وإرادته، فكل أشكال البُنية الديمقراطية للنظام غير سويّة، وغير مكتملة، بل لا يمكن ادّعاؤها أو تسويغها أو التعديل عليها، أو البناء على أساسها. كما لا يمكن الركون إلى إمكانية التراكم على أيّ بناء لا على مستوى منظومة الحكم، ولا على مستوى التنمية الوطنية أو الاقتصادية، فكل شيء مرهون بإرادة المحتل وموافقته؛ الموارد والحدود والحركة، الماء والكهرباء والشوارع وحيز البناء والسكن، ورواتب الموظفين، ومصادر رزق الناس..ظلال الاحتلال السوداء والثقيلة تغمر وتستبيح كل شيء وتخرّبه، وتخلق مناخاً طارداً للاستثمار والتقدم والنماء. وبالتالي؛ فإن التشدّق بإنجاز العديد من المشاريع، ما هو إلاّ ادّعاء في غير مكانه، وتضخيم للهوامش والنتوءات، وتصدير للوَهْم والسراب.
لقد اكتملت عملية التضليل في المفاهيم والرموز في حالتنا الفلسطينية، بمعنى أننا استخدمنا مصطلح "سلطة وطنية"، فيما الولاية المُتّفق عليها هي "سلطة"، فقط، في ظلّ "دولة" أخرى هي دولة الاحتلال، باعتبارها مصدر الولاية، غير أن تلك الولاية تم حيازتها بسلطة القوة وليس بسلطة الشرعية أو من مصدرها.
واستخدمنا مصطلح "سلطة تشريعية" بينما المهمات التشريعية مُوكلة للسلطة في حدود الولاية المُتفق عليها وليس في مطلق إرادة الشعب، فليس للمجلس التشريعي (المُنحلّ) أن يسنّ قانوناً يتعلق بالاستقلال الوطني، لا بل بممارسة صلاحيات خارج منطقة وحيز التفويض ذاك، ما يسمى المنطقة "ج" سواء كانت تلك الصلاحيات مدنية أو أمنية.
واستخدمنا "سلطة تنفيذية" بينما الولاية المنقولة إلينا ليست أكثر من ملفّات، وبالتالي هي سُلطة إدارية مُفَوَّضة! وإلاّ فكيف نفسّر وجود الإدارة المدنية، ومناطق أ،ب،ج..؟
واستخدمنا مفهوم الأمن الوطني، ونحن لا نملك أو نسيطر على الأمن القومي (الحدود، المعابر، الأجواء)، ولا نملك السيطرة على الأمن الوطني (التموين، الكهرباء، الاتصالات، الأرض، المياه، الطرقات)، ولا نملك إلاّ وظيفة أمنية محدودة في الجغرافيا - مناطق أ- والمجالات الاجتماعية والجنائية..وحتى في هذه لا الأفراد ولا حيز الولاية مطلق ولا يوجد ولاية قضائية بالمعنى الدقيق، لا على الأفراد ولا على الحيز، فليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية لا على المستوطنات ولا على المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية، ولا على الاسرائيلين الذين يتحركون فيها، بل ولا على كل الفلسطينين، فالقدس والمقدسيون خارج الولاية القضائية أيضاً.
ناهيك عن الوظيفة الأمنية، التي تشكل أحد الأسس الثلاثة للولاية المتفق عليها، فبعد أن عطّل المحتل الأساس الأول وهو الأساس السياسي، وسيطر بشكل مطلق على الأساس الثاني وهو الاقتصادي، جعل الأخير وهو الأمني خدمة وحماية لوجوده واستمرار لاحتلال أرضنا، بينما يفتقد الفلسطينيون الأمن وتستباح حياتهم وبيوتهم وممتلكاتهم من قبل المستوطنين المحروسين من جنود الاحتلال، ولا تستطيع السلطة أن توفّر لشعبها أدنى مستويات الحماية، ولسان قيادة السلطة يطلب من المواطنين الفلسطينين حماية أنفسهم! ورغم كل ذلك فإن موازنة الأمن هي الأعلى في الموازنة الفلسطينية!
كما غلب على الأداء الفلسطيني الارتجال المدفوع بمصلحة فئة ما، خاصة بعد استشهاد الرئيس عرفات، علما أن هذا لا يعفي تلك المرحلة تماماً من خلق حالة الإلتباس في المرجعيات الاستراتيجية، فمصدر شرعية الحقوق للفلسطينين على أرضهم يتكون من أساسين؛ الحق التاريخي والشرعية الدولية، إن تجاوز التأكيد على المكونين واستبدالهما بصياغات عامة أخلّ بالأساسين، وخلق حالة التباس، منحت الاحتلال حق منازعتنا على كلاهما، على التاريخ والرواية التاريخية وعلى الأرض والشرعية القانونية، ووضع الحالة وكأنها أرض متنازع عليها بدل أرض محتلة.
لقد خُلقت حالة من الالتباس السياسي التي تتعلّق بالرؤية والاستراتيجيات السياسية، التي من المفروض أن تخدم الأهداف والغايات الوطنية، وتسعى إلى تحقيقها، وتتجلى مظاهر الالتباس في:
- إضعاف مكانة المرجعيات الشرعية والقانونية في الاستراتيجية السياسية الفلسطينية، والتي هي بالأساس القوانين والقرارات الدولية الضامنة للحقوق والغايات الفسطينية "قرارات 181 و194 وبنود القانون الدولي المتعلقة بحقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال".
- التباس الأدوات، وعلى رأسها المفاوضات، إذ كنّا نفاوض أحياناً في ظلّ استمرار الاستيطان، ثم نتحدث عن تجميد الاستيطان كشرط أساسي، وحتى في هذه لا يبدو أن لنا خطاً سياسياً واضحا وحاسماً، يقدّم صيغة فاصلة في هذا الشأن.
- الالتباس في الأداء، بحيث يبدو أداؤنا أقرب إلى ردّة الفعل منه إلى الفعل والرؤية والتخطيط، فعلى سبيل المثال نتبنّى خارطة الطريق، ثم نذهب إلى أنابوليس، ثم ننتظر خطاب أوباما، ونقع في حيص بيص، وتُعرض علينا خارطة الطريق ونرفضها بحقّ..ثم نُبدي استعدادنا للمفاوضات دون شروط، ثم يرفض الاحتلال مقابلتنا! ويبدو ردّنا عليه متأخراً ومرتبكاً، ونرجع إلى اللجان العربية، ونتوه في مفهوم الذهاب إلى الأمم المتحدة، ويلتبس منطوقنا إلى حدّ قبولنا فعليا بما هو موجود..إلخ، ثم نُعطي الاحتلال مهلة عام للانسحاب..ولا نفعل شيئاً لنحقق إنذارنا! ونطالب حماس بالاعتراف بشروط الرباعية ولا نطالب إسرائيل بذلك! أي أن أداءنا لا تحكمه رؤية مسُبقة أو حتى خطوط عريضة لاستراتيجية محددة ومتفق عليها وطنياً.
- التسليم بإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني، على أسس مطواعة، تركز على الصراع المدني، وتبتعد عن الصراع ضد الاحتلال، من خلال فتح بواباتنا على مصاريعها لإنشاء المنظمات غير الحكومية، التي بات معظمها يشكّل لُحمة المجتمع المدني الفلسطيني، بأجندات المموّلين وأفكارهم وأولوياتهم، ما يعرّض المؤسسة الفلسطينية للتطويع واستدخال الهجين الغريب والخطير، إلا من البعض الذي لم يعد الاحتلال يطيق بقاءه ممن هم خارج تلك الأجندات.
كل ذلك أدخلنا إلى حالة من العجز السياسي والنضالي والوطني، وأفقَدنا الكثير من مصادر القوة، التي هي في حالة توفّر دائم، ولم يتمّ نفيها، لكننا عطّلنا استخدامها وتوظيفها في سبيل تحقيق غايات لا يمكن أن تكون متعلّقة بالتحرير، ولا يمكن تفسير ذلك إلا كبيع للوَهْم مقابل الحفاظ على وجود سلطة لا تملك من أمرها إلا فتات الأمور.
والمقصود بمصادرة القوة؛ طاقة الشعب الفلسطيني، الذي تم إخراجه من معادلة المواجهة وإغراقه في اهتمامات وهموم أخرى. وكذلك طاقة القوى المنظمة في الشارع التي امتلكت الخبرة وعجنتها ميادين الصراع، وأعني الفصائل الفلسطينية، وكذلك طاقة الجماهير العربية، التي لم تعد تعرف ماذا نريد على وجه الدقّة، وكذلك طاقة القوى الدولية المُساندة، التي التبست أهدافنا في ذهنها..رغم تعاطف شارعها مع ضحايانا، ولم نفد كثيرا من هذا الحراك أو نعمل على مأسسته..
ثمة حالة عجز واغتراب، وتشوّيه البنى الفكرية والثقافية للأفراد والجماعات، وضياع المهمات، عدا أن الاغتراب يعطّل الطاقات، ويدفع الفرد إلى الإحباط أو البحث عن الخلاص الشخصي، ما يعمّق تجليات الارتكاس والذبول والتراجع في مجتمعنا، التي تتمثل في تمزيق الذات، وإهانة الرموز، والانتماء للدوائر الصغيرة، واعتماد اللغة النهائية، والتشبّه بالجلاّد، وتقطّع المنظومة الاجتماعية والأخلاقية، وتعدّد الأولويات، وتشقّق الملامح في الشخصية الفلسطينية..إلخ، ما يستوجب وضع استراتيجيات خلّاقة تخرج عن النمطي والمعتاد والرتيب، تشمل كل مكونات الصراع ميدانياً وسياساً ثقافياً وتربوياً وفكرياً وإعلامياً، لاستعادة التوازن الجَمْعي، وضبط الإيقاع العام للشعب الفلسطيني، بما يضمن حقوقه وثوابته التاريخية ووحدته، ويحرس أحلامه وتطلعاته، وكيف لهذا أن يتم في غياب المناهج والرؤى، وتفريغها من محتواها الوطني والمعرفي والنضالي والحضاري، ما ينبئ بأجيال لا ذاكرة لها أو تترنّح في فراغ العدميّة؟
باختصار؛ فإنّ المجتمع الذي يكون قد فَقَد الكثيرَ من مناعته وحصانته الأخلاقية، يصل إلى شكل من أشكال الهزيمة. ونستدرك لنقول؛ إن المجتمعات الحيّة، ومنها المجتمع العربي، لا يمكن أن تصل الهزيمة فيه إلى حدّ أن يَرْفَعَ الرايةَ البيضاء، لكنها تكون هزيمة نسبيّة أو مجازيّة ومرحليّة بالضرورة.
وأعتقد أن المجتمع لما له من قوة (اجتماعية وأخلاقية) يظل قادراً على إنتاج الرادع والكابح أمام الانفلات الكامل، لكن مسألة النهوض لا تتم بالتلقائية التي يعتقدها البعض، بل لا بد لها من روافع وطلائع وتضحيات .
فالمطلوب هو؛ الوحدة. أن نتحرّر من القيود التي كبّلت أيدينا، وعطّلت قوانا وأدواتنا، واعتبار خيار الوحدة والمصالحة خياراً استراتيجياً وأولوية قصوى، والتوجّه إلى المصالحة بقلب وعقل صادقين وحقيقيين، بعيداً عن أي حسابات، لأننا لا يمكن أن ننجز عملية التحرر الوطني دون إنجاز الوحدة. وإعادة تعريف المهمة الأساسية للشعب الفلسطيني باعتبارها مهمة تحرر وخلاص وطني أساساً، وليست إدارة حُكم مجزوء ومنقوص وبشروط الاحتلال والمموّلين. وإعادة بناء رؤيتنا الاستراتيجية لعملية التحرر الوطني في ظلّ التغيرات الإقليمية الهائلة وضمن مناخات الثورات العربية، والحروب التي تتلاطم من حولنا، بما يتضمن وعياً جديداً للإمكانيات والأدوات وتوظيفها في عملية التحرر. واستعادة وإبراز المرجعيات الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني والارتكاز إليها في صياغة البرنامج السياسي الوطني، الذي يجب أن يكون الأرض الراسخة للوحدة الوطنية ولتكريس المصالحة بمعناها العميق. وتطوير أدواتنا النضالية بما يلائم المهمة والمناخ الإقليمي والدولي. وتحرير الفرد من القيود الفكرية والثقافية والمعيشية التي عطّلت واستلبت قدراته، والمقصود باستعادة المهمة الأساسية، وهي التحرر الوطني، تقديمها على أي مهمة أخرى، حتى لو كانت مهمة الحكم، فإن لم يكن ممكناً توظيف مهمة الحكم في مهمة التحرير، يجب أن لا يسمح أن تكون مهمة الحكم معطلة لمهمة التحرير، فإذا كانت السُلطة أمرا واقعا، علينا أن نحررها من كل القيود التي تجعلها أداة معطلة للتحرير، أو أن تكون جزءا من منظومة المحتل للسيطرة على إرادة الشعب الفلسطيني، ما يعطل مهمة التحرير. إن هذا الفهم هو المدخل الحتمي للانتقال، في الواقع، من صيغة التعايش مع الاحتلال إلى صيغة مقاومة الاحتلال، وغير ذلك ليس سوى إرادة مجموعة تستبدل الحكم في ظلال الاحتلال على التحرر منه. إن هذا يعني تغير كامل بالمهمة الرئيسة للحكم أو استبدالها، من خلال فكّ ارتباطاتها وتعاقداتها مع دولة الاحتلال، وتحويلها إلى منظومة حُكم فلسطيني يخضع لإرادة الشعب المقاوم، حتى أثناء الاحتلال وخلال عملية النضال من أجل إنهائه، وذلك بمحاربة الفساد واعتماد الشفافية وفصل السلطات، والتصرّف كدولة تحت الاحتلال بكل ما يعني ذلك من متطلبات، كالحصول على الاعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الأُمم المتحدة، بما لا يخضع لإملاءات وشروط وتهديدات المُحتلّ وحلفائه، لأنّ العالم، اليوم، هو أوسع مما كان، وقد أبدى اعترافا متقدما نحونا..وأعتقد أن الموقف الأمريكي يتغير من قضيتنا بقدر ما نفرضه من حقائق وجودنا الوطني والسياسي على الأرض..ولا مناص من الذهاب إلى اشتباك سياسي، واعٍ لكلّ طاقاتنا وللمتغيرات الإقليمية والدولية، يبدأ هنا على الأرض، بحيث نجعل من كلّ كبيرة وصغيرة موضوعة اشتباك مع المحتل؛ بدءا من غزة وأهوالها، ووصولا إلى القدس، والاستيطان، ومخيمات اللاجئين، والتعليم، والماء والكهرباء، والسكن والطريق، والحركة ورعاية الطفولة والحريات السياسية والعامة، وحق تقرير المصير..يكون اشتباكا فاعلا تشارك فيه كل فئات الشعب، لأن الاحتلال لا يواجَه بنمط العيّنات، أي مواجهة هنا وأخرى هناك، على تباعد من الأوقات، بل مواجهة شاملة على كل مساحة الأرض وفي كل الموضوعات، لحصر مشروع الاحتلال المُناقض لكل القوانين الدولية وإنهائه.
إن التأويل الحصري، أو القراءة الواحدة المكرورة والمفروضة، لا يسهمان في تنوير الشعب وتحسس قضاياه وإدراك مهابطه ومكامن قوته، مثلما يعرقلان الخطوات الملهوفة الباحثة عن مخارج تصلح لضمان حياة الشعب ومصالحه وقضاياه، كما أن إعدام القراءات الأُخرى للواقع السياسي الفلسطيني أو الإقليمي يؤدي إلى التحجّر والتلقين وسيطرة رأي أصحاب المصالح والأهواء، ويُبقي الحياة مهملةً في سلّة المتنفّذين.
وإن إقحام"المصلحة الوطنية" أو توزيع الصفات السلبية "السوداوية والتشاؤم والتطرّف والإحباط واليأس والترهيب" كورقة نافذة ورابحة وذات تأثير، للتأليب ضد النقد والتمحيص والحفر وإضاءة ما يخفى، هو قمع مقنّع، وإضمار لإخراس المختلِف الوطني، وإعدام للرأي الآخر الحريص.
الحلقة السابعة
***
لقد هجس الكثيرُ بفكرة "الإصلاح". حسناً! لكنّ فتح، تاريخيا، ليس لديها ثقافة "المراجعة" و "النقد" و"التجاوز"..فهي إطار فضفاض، سياسيّ وطنيّ، وتحمل جينات "العَشيرة" الممتدة، بسجاياها وملامحها وخطابها وعصْبتها. من هنا؛ ينبغي البحث عن طرائق إصلاحية، من خارج الصندوق، وبآليات غير معهودة. لأننا في فتح، مثلنا مثل الحالة الوطنية كلّها، نعمل ونتحرّك تحت الشرط الاحتلاليّ الصارم، وتحت مِجْهَرِه المُحبِط، المُعادي لأيّ إصلاحٍ أو تنمية، وعلى كلّ المستويات. وعليه؛ كيف سنجيب عن سؤال "انتفاء إمكانية الإصلاح تحت الاحتلال"؟. وقد يزعم قائل "بأن الاحتلال ليس قَدَرا" وبإمكاننا إجراء النهضة المطلوبة..وهذا رأي ذو وجاهة، لكنه مُحاط بألغام وظلال ثقيلة..
طيّب! لماذا لم تجرِ المراجعات والاصلاحات، إذن؟ هل لأن فتح "مُختَطَفة" من مجموعة بعينها؟ فإنْ كان هذا صحيحا، فإنه يدلّل على أن فتح، بكلّ حمولتها وكوادرها، حركة هشّة ويمكن التلاعب بها، ولا تستطيع إرجاع حقّها لقاعدتها!
أم أنّ غياب الرؤية، هو سبب تراجع فتح وتقلّصها وبروز النتوءات فيها؟ فإنْ كان كذلك، فإن الكثيرين قد دبّجوا كُتبا ودراسات ومراجعات، وعقدوا اجتماعات، ورطنوا بالحَلال والحَرام..لكنّ أحدا لم يأبه، ولم يسمع..كأننا ننادي في أودية بعيدة! وهنا أُسجّل لفتح ديمقراطيتها وسَعة صدرها لكلّ ما يقال..وهذا دليل عافية وميزة رائعة ومسؤولة. والحرية حقّ، وليست مِنّة. ولكنّ هذا اللغط سيخلق حالات ناقمة مُتغايرة، تشحن اليأسَ والإحباط، وتزيد من الشائعات والانفلات..فإلى متى سنظلّ نجهش بالكلام، ولا من مجيب؟ مع أننا أعلنّا بوضوح بأن إصلاح فتح، والمنظمة طبعا، يجب أن يكون من داخل فتح، وفي الوطن، بعيدا عن ظلال الجغراقيّات البعيدة والقريبة. وسمعنا ردّة الفعل التي اتّهمت مَن نادوا بالإصلاح، من خارج الوطن، بأنهم يسعون لخلق البدائل المرفوضة، وإحداث تشويش مُوجّه، يأتي على المُنجزات التاريخية، ويجعل الورقة الفلسطينية مرهونة في إيدي أصحاب المال والنفوذ..مع أنّ نصف شعبنا في اللجوء، والاحتلال يحيط بالظاهرة الفلسطينية، ويحاول تركيب "الليغو" الفلسطيني كما يريد. ما يوجب الشروع بحوار مسؤول مع الجميع، وسماع مرافعتهم، وتبيان المخاوف، حتى نحافظ على وحدة الحركة المتشظّية، ولكي لا نترك الجيوب "الحردانة"، تخرج وتؤسّس لتيّار جديد، يعمّق التفتيت والانفلاش.
طيّب؛ إذا كنتم، يا لجنتنا المركزية ويا مجلسنا الثوريّ! ترفضون الإصلاح من الخارج، وهذا منطقيّ، وترفضون الإصلاح من الداخل، ولدينا المقترحات، ولا تحرّكون ساكناً..فما العمل؟ هل تريدوننا أن "نحكي" و"ننفّس" عن حالنا..ويا دار ما دخلك شرّ. وتراهنون على منطق القبيلة، وعلى لغتها الثنائية والنهائية، وعلى الاصطفاف المُنَقّى والمُعدّ سلفاً، وعلى عصا الترهيب وجَزَرة الترغيب؟
إذا كان الأمر كذلك، فثمّة كارثة فتحاوية، على كافة الصعد، تُنذر بنهايات مفجعة ودراميّة، ستجرفنا بدوّامتها..أو أنّ "الآخرين" سيعيدون هندسة فتح على قدْر مصالحهم، وبمفردات لامعة، يتمّ إعدادها وتنميقها، لتكون نافذة وحاسمة. وخصوصا أنّ فتح ليس لديها شخصية فكرية أو هوية سياسية ثابتة، إذ تتشكّل ملامحها تبعا لكلّ مرحلة، ليس بسبب غياب الأيديولوجيا، بل لأنها حركة الشعب العامّة والرّحبة، التي لا يقيّدها قيد، ولا يحدّها إطار. فهي براغماتية إلى حدّ صادم. وهي ثورية جامحة إلى درجة مدهشة. وعلى رغم ما تقوله حول الثوابت، لكنّ حركة فتح لا ثابت عندها، إلا أُفقيّاً، والدليل أنها عند انطلاقتها، كان ثابتها تحرير كلّ الوطن. وبعد سنوات، رأينا ثابتا جديدا هو "دولة في حدود حزيران67"، ثمّ تناسل ثابتٌ آخر يزعم قبوله بدولة قابلة للحياة، يعني؛ على حدود ال67 مع تعديلات مقبولة! كما إن حركة فتح، اليوم، أشبه بالغُبار العظيم، لكنها ليست سبيكة صلبة متماسكة ومشدودة الأطراف..وهذا سلاحٌ ذو حدّيْن! لماذا؟ لأن هذا يمدّها بمرونة، وقدرة على التموضع والاصطفاف السريع، وقت الحاجة، في الحيّز المُتاح، بمبررات مصطنعة ومدفوعة. كما أنه يُفْقدها الثِقَل المطلوب، لأيّ تنظيم، حتى يكون وازِناً، على المستوى الفكري والوظيفي والوطني والسياسي.
إنّ فتح اليوم؛ ليست فتح قبل ستين سنة، ما يوجب ضرورة إعادة تعريف ذاتها، من جديد، لتجيب على أسئلة حارقة، لا جواب عليها حتى اللحظة، وهي؛ سؤال التحرير، باعتبارها حركة تحرّر. وسؤال تعالُقها مع السلطة، وأين موقعها المتمايز معها. وسؤال البُنية والهيكل، الذي لم يتبقَ منه سوى الشكل البرّانيّ، دون مضمون وخطاب وفكر وموقف. عداك عمّا يتقدّم نحونا من استيطان ومستوطنين مُنفلتين، وما يتوالد من فظاعات احتلالية تستهدف الإبادة، بشقّيها؛ الماحق في غزة، وإبادة الإرادة ونهب الأرض في الضفة..مع ما تفجّره الأزمة الاقتصادية، ومع ما يجرّه انغلاق الأفق الوطني والسياسي والماليّ، من ردّات فعل غاضبة مُتوَقّعة!
ونرى بوضوح؛ أنّ لُحمة فتح تبنّت قرارا جعلها تنأي بالنّفْس، عمّا يجري، بدعوى تراها حكيمة، إذ ليس لنا قِبَل بالمواجهة، وحفاظا على بقائنا وما لدينا. وهو قرار بعيد عن الهياج العاطفيّ والشعبويّة وألاعيب الساسة، لكنه أحالنا إلى ضحايا سلبيين، نُضرَب ونُنتَهَك ونُحْرَق ونُجَوَّع..ونصمت، حتى لا يُبهظنا الاحتلالُ، أكثر، أو يجد ذريعة للانقضاض علينا، ويخسف بنا الأرض.
ماشي يا سيدي! فلماذا يغيب الخطاب السياسي، الذي يوضح للناس الحقيقة والقرار..حتى لا تسود الشائعات السوداء، أو التردّد الرجراج الخطير؟
وقيادتنا، مع هذا، تُجري إصلاحات مطلوبة! فلماذا لا تُبادر وتُجري إصلاحات من عندها؟ أم أنّ الإصلاح ينبغي أن يكون إكراهيّا ومفروضا، من الخارج، وعلى مقاساته؟
إنّ الخروج الآمن مما نحن فيه؛ لا يمكن أن يكون إلا بقرار عمليٍ، تسارع القيادة لاتّخاذه، يقوم على درء المفاسد، ومواصلة المحاسبة، والقضاء على هوامش السواد، وفتح حوار جدّيّ، بسقف زمنيّ وبأجندة محددة، وعلى أرض قانون المحبّة الحركيّ..حتى نسوّغ دعوتنا بأنّ الإصلاح، ممكن..من الداخل وفي الداخل، وبإشراك مَن بالخارج بآليات التواصل الحديثة. وعليه؛ أدعو إلى تشكيل لجنة من مائة شخصية فتحاوية، ومن كلّ التخصصات والمواقع والجهات، بعيدة عن المصلحة والهوى، ومن خارج أصحاب المُدْخلات، ولا موقع لهم تنفيذيّ أو مصلحيّ..ولا يخرجون من اجتماعاتهم إلا بالدخان الأبيض.
إن المسؤول عن إنفاذ رغبات أبناء الحركة؛ هي اللجنة المركزية والمجلس الثوري، لا غير! لأنهم يمثّلون القيادة التي يجب أن لا تكتفي بالشكوى، وإسقاط عجزها على غيرها، والتلّهي بالفُرجة اليائسة. وأعجب أنهم يحيون أيامهم برتابة، وكأنهم لا يرون ما نرى، ولا يعانون مما نعاني!
القيادة تعني المواجهة، وعدم الخوف والبكاء، وعدم الاقتصار على نيْل المكتسبات..وإدارة الظَهر للجموع، والاكتفاء ببعض الترتيبات الشكليّة المجزوءة، والعمل قطعة قطعة، والمناكفات، وتصدير الاتّهامات، وإرضاء مجموعة متماهية، على حساب الكلّ.
وتذهب فتح، أو أيّ جماعة مأزومة، إلى آليات التعويض، بمعناها النّفسي والاجتماعي؛ فتصوّر لنا الفوز البسيط في انتخابات..هنا أو هناك، بأنه تحوّل عميق، ودليل على صحّة الأداء. لا يا أخوتي! إنه ارتكاس، وتضخيم في غير محلّه، وإطلاق لسطوعٍ خافت من قاع البئر.
لم تعد اللغة التبريرية مُستساغة. والاحتماء بصعاليك القبيلة لا يعوَّل عليه. والتوهّم بأن الكوادر ستظلّ مخروسة حالة غير سرمديّة. ويبدو أن البعض يشبه الغبار، فإن غاب..سنكتشف الجَمال، من جديد.
وأتمنّى من أعضاء المركزية والثوري أن يتوقّفوا عن تفسّخهم، وإيقاعهم الخارج عن النصّ، إلى أن يُثبتوا أنهم على خطّ المؤسّسين، ويعادلون الرموز التاريخية، الذين كانوا - عن جَد - قيادات..وليسوا غصونا طريّة، متطفّلة على الشجرة، وتميل حيث تريد الريح.
وعلى الصعيد الآخر؛ إذا كان الاحتلال يستهدف الضفة، فهو لا يحتاج لذرائع، سحبناها أو أبقيناها. بلغة أخرى؛ ألا توجد صيغ "حضارية" ممكنة للمواجهة؟ أوَلَم تتوفّر إمكانية لاشتباك سياسيٍّ معمّق وشمولي، ولا أقول عسكريا! حتى يفهم العالَم أننا نقبل بكلّ إجراءات الاحتلال التدميرية، وندير له الخدّ الأيمن بعد الأيسر! أليس في أيدينا أيّ أوراق نضعها على طاولة المساومات الإقليمية؟ معقول أننا بهذا العجز والضعف! ألا نتمتّع ب"قوّة" الضحيّة، وإن كانت سلبية؟
وأكرر القول: إذا بقينا متكلّسين، فسيتحرّك غيرُنا، وسيفرض أجندته علينا..ما يوجب؛ ألّا يبقى المعنيّون ينتظرون "المعجزة" التي لن تأتي. وعليهم ألا يكتفوا بمراقبة حالات الانفراط والترهّل، ومشاهد الفظاعات والتعدّيات الفاشيّة، التي ستدفع الأمور إلى معيار الانفجار العشوائي الساخط. عليهم أن يخطو، وهذا دورهم، إنْ كانوا يعلمون! أليسوا قادة ويدّعون الديمقراطية؟ أليسوا ربّ العائلة، الذي لا يجوز له الصمت على استباحة "العائلة"؟ أليسوا ممثلنا الشرعي والوحيد؟
وعزائي؛ أن مواجهة الاحتلال وحدها هي ما سيوَّحِّد فتح، ويجعلها على خطّ مضيء واحد مستقيم. بمعنى؛ أن الاحتلال الذي سيواصل فظاعاته، سيدفع شعبَنا لأن يردّ بمستوى التعدّي، وعندها ستفاجئكم فتح بقدرتها على النهوض، وعلى حيويّتها ورشاقتها، وكأنها تنبعث من طينها، وستحلّق في فضاءات عالية، وستجترح المعجزة من جديد، وتثبت أن جَمْرها الرّيّان يتوهّج تحت صمت الرماد. وهذا لا يعني أن ننتظر! بقدر ما ينبغي إعمال آليات الشحذ والبعث والنهوض.
