بيت عنان-شمال غرب القدس-واثق-عقد مركز المنتدى الثقافي في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان "الانتخابات والتزكية"، وذلك في إطار مشروع "هيئات محلية مغيبة عن العمليات الانتخابية"، الذي يأتي ضمن برنامج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الورشة مشاركة 33 ناشطًا سياسيًا ومجتمعيًا، إضافة إلى عدد من رؤساء المجالس والمؤسسات المحلية وقادة الشباب، في نقاش معمّق حول تأثير التزكية في العمليات الانتخابية ومدى انعكاسها على التمثيل الديمقراطي في الهيئات المحلية . كما تم استعراض السبل الكفيلة بتعزيز ثقافة الانتخاب الحر والتنافسي، بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لمختلف فئات المجتمع.
وخلال الورشة، ناقش المشاركون الفروقات الجوهرية بين التزكية والمنافسة، وأثر غياب التعددية على أداء الهيئات المحلية. كما تم التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، وضرورة إشراك المجتمع في صياغة نماذج انتخابية أكثر عدالة وتنوعًا، بما يعكس إرادة المواطنين ويفسح المجال أمام تمثيل حقيقي لجميع الأطياف المجتمعية.
وتأتي هذه الورشة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في بعض المناطق، خاصة في ظل غياب المنافسة الديمقراطية الفعلية، الأمر الذي يستدعي بحث آليات جديدة لضمان انتخابات أكثر شفافية وتعددية، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويكرّس دورهم الفاعل في اتخاذ القرار.
وعلى هامش الحديث تطرق المشاركون في الورشة إلى مشروع المسودة الأولى لقانون انتخابات الهيئات المحلية، المعدّ من قبل وزارة الحكم المحلي. وقد شهدت المداخلة نقاشًا معمّقًا حول أبرز ملامح هذه المسودة، حيث استعرض الحاضرون جوانبها الإيجابية والتحديات المحتملة التي قد تترتب على بعض بنودها.
وفي هذا السياق، قدم المشاركون رؤية نقدية للمسودة، متناولين جملة من الملاحظات الجوهرية التي أثارت مخاوف بشأن تأثير بعض البنود على المسار الديمقراطي، ومدى انسجامها مع مبادئ الانتخاب الحر والتنافسي. كما ناقشوا الآثار السلبية المحتملة لهذه المسودة على أداء الهيئات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل مختلف الفئات المجتمعية وضمان مشاركة أوسع للناخبين.
وأكد عدد من النشطاء السياسيين وقادة المجتمع المحلي خلال مداخلاتهم على أهمية إعادة النظر في بعض المواد الواردة في المسودة، والعمل على إدخال تعديلات تضمن توفير بيئة انتخابية أكثر شفافية وعدالة .
