واشنطن - واثق- أضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وظيفة مستشار الأمن القومي المؤقت إلى مهام وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يشغل أيضاً منصبَي مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأمين دائرة الأرشيف والسجلات الوطنية بالوكالة، في ما يعد سابقة في التاريخ الحديث للحكومات في الولايات المتحدة.
وبهذه المناصب الأربعة، تجاوز دور السيناتور السابق الآن تجربة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر الذي تولى في الوقت ذاته دور مستشار الأمن القومي بين عامَي 1973 و1975، خلال عهدَي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. ووُصفت تلك التجربة بأنها فاشلة.
وجاء ذلك في سياق تعديل أجراه الرئيس ترمب، الخميس، في اليوم الأول بعد الـ100، على تركيبة إدارته بإبعاد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز، وترشيحه لمنصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، بموازاة إصلاح شامل للسياسة الخارجية الأميركية. ورُبطت إقالة والتز بإنشائه مجموعة دردشة لكبار المسؤولين الأميركيين على تطبيق «سيغنال»، وإضافته صحافياً عن طريق الخطأ إلى المحادثة التي شارك فيها وزير الدفاع بيت هيغسيث خططاً عسكرية حساسة حول الضربات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن.
مفاجأة و«معجزة»
وكان تعيين روبيو في منصب جديد مفاجئاً للغاية، لدرجة أن الناطقة باسم وزارة الخارجية تامي بروس علمت بالأمر خلال مؤتمرها الصحافي اليومي عندما قرأت مراسلة شبكة «سي إن إن» منشوراً لترمب على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي في سياق سؤال. وقالت بروس: «أجل، إذاً هذه معجزة التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. إنها لحظة مثيرة هنا!».
وتتمثل المفارقة في أن روبيو (53 عاماً) كان منافساً انتخابياً سابقاً لترمب، وسخر منه خلال السباق الانتخابي لعام 2016 حين سماه «ماركو الصغير». لكن روبيو الذي حذر مراراً من أن ترمب «يشكّل تهديداً»، اعتمد بعد ذلك شعار ترمب: «أميركا أولاً» في السياسة الخارجية.
وخلال توليه منصب وزير الخارجية بعد المصادقة على ترشيحه في مجلس الشيوخ بغالبية 99 صوتاً، ربط روبيو سياسات تقديم المساعدات وتعزيز الديمقراطية عبر العالم بجعل أميركا أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً. وكذلك، قاد روبيو عملية إعادة تنظيم جذرية لوزارة الخارجية، بما يشمل تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وخطط خفض الوظائف بنسبة 15 في المائة، مع إغلاق أو دمج أكثر من 100 مكتب للوزارة حول العالم. وبدأ عملية تقليص كبيرة لنظام تأشيرات الدخول، فضلاً عن إلغاء المئات، وربما الآلاف، من التأشيرات الصادرة للطلاب الأجانب. وأشرف على التفاوض على اتفاقات لإرسال المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم إلى دول ثالثة، وأبرزها السلفادور، في قضايا مثيرة للجدل تشهد طعوناً الآن في المحاكم الفيدرالية.
نجاح المهاجرين
وتكمن المفارقة الثانية في أن روبيو يمثل قصة نجاح باهرة لأحد أبناء المهاجرين، مثل الذين يتعرضون حالياً لحملة واسعة النطاق من إدارة ترمب؛ إذ إن والده عمل نادلاً في حانة، ووالدته مدبرة منزل بعد مغادرتهما كوبا إلى الولايات المتحدة.
وتتمثل المفارقة في أن روبيو (53 عاماً) كان منافساً انتخابياً سابقاً لترمب، وسخر منه خلال السباق الانتخابي لعام 2016 حين سماه «ماركو الصغير». لكن روبيو الذي حذر مراراً من أن ترمب «يشكّل تهديداً»، اعتمد بعد ذلك شعار ترمب: «أميركا أولاً» في السياسة الخارجية.
وخلال توليه منصب وزير الخارجية بعد المصادقة على ترشيحه في مجلس الشيوخ بغالبية 99 صوتاً، ربط روبيو سياسات تقديم المساعدات وتعزيز الديمقراطية عبر العالم بجعل أميركا أكثر أماناً وقوةً وازدهاراً. وكذلك، قاد روبيو عملية إعادة تنظيم جذرية لوزارة الخارجية، بما يشمل تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وخطط خفض الوظائف بنسبة 15 في المائة، مع إغلاق أو دمج أكثر من 100 مكتب للوزارة حول العالم. وبدأ عملية تقليص كبيرة لنظام تأشيرات الدخول، فضلاً عن إلغاء المئات، وربما الآلاف، من التأشيرات الصادرة للطلاب الأجانب. وأشرف على التفاوض على اتفاقات لإرسال المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم إلى دول ثالثة، وأبرزها السلفادور، في قضايا مثيرة للجدل تشهد طعوناً الآن في المحاكم الفيدرالية.
وفي دليل على الثقة به، قال ترمب قبيل إعلانه تكليف روبيو بمنصب مستشار الأمن القومي مؤقتاً: «ماركو روبيو، أمر لا يُصدق»، مضيفاً: «عندما أواجه مشكلة، أتصل بماركو، وهو من يحلها». وما كان ذلك ليحصل لولا المرونة التي أبداها روبيو الذي يُشرف الآن على كل من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، والمسؤول عن تنسيق كل وظائف السياسة الخارجية للسلطة التنفيذية، بدءاً من العمليات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية. لكن كثرة الألقاب تثير تساؤلات حول قدرة روبيو على الاضطلاع بأي دور جوهري في الإدارة، إذا كان يُوازن بين كل هذه المناصب، لا سيما في ظل رئيس يتجنب العمل الحكومي التقليدي.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الزميل في مؤسسة «بروكينغز» المسؤول السابق لدى مجلس الأمن القومي، توماس رايت، أن منصب مستشار الأمن القومي وحده «أكثر من مجرد وظيفة بدوام كامل»، مضيفاً أنه «من الصعب للغاية استيعاب فكرة إمكان القيام بهذه الوظيفة بدوام جزئي». وقال زميل روبيو السابق في مجلس نواب فلوريدا، دان غيلبر، إن «ماركو، إلى حد ما، أحد أكثر مسؤولي مجلس الوزراء موثوقية، إن لم يكن الأكثر موثوقية». وأضاف: «لا يسعني إلا أن أومن بأن هذه الصفات أكثر أهمية لتراكم مناصبه الحالية وملفه المتنامي».
ثقة رئاسية
ولم يعلق روبيو على قرار الرئيس تعيينه مستشاراً للأمن القومي، لكنه كان أشاد برؤية ترمب. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: «أتشرف بالثقة التي وضعها الرئيس ترمب فيّ، وفخور بالعمل الذي قامت به وزارة الخارجية على مدار الأيام الـ100 الماضية لتنفيذ أجندته، ووضع الشعب الأميركي في المقام الأول».
ويأتي دور روبيو المزدوج، بالإضافة إلى عمله قائماً بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي يسعى ترمب إلى إغلاقها تماماً، وقائماً بأعمال أمين دائرة الأرشيف والسجلات الوطنية. ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، فإن هذا «يضعه في وضعٍ مُشابه لوضع صديق ترمب الشخصي القديم وزميله في رياضة الغولف ستيف ويتكوف».
ومن نواحٍ عديدة، يسير روبيو وويتكوف على خطى صهر ترمب، جاريد كوشنر، الذي شغل مناصب متعددة في الإدارة الأولى، بدءاً من الشرق الأوسط وصولاً إلى أميركا اللاتينية والهجرة.
وتُعدّ قيادة روبيو الآن لأربع وكالات فيدرالية دليلاً ليس فقط على الثقة التي يضعها ترمب فيه، ولكن أيضاً على علاقته الوثيقة بكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
وفي مارس (آذار) الماضي، نشرت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات» الرقابية في واشنطن، أن «شغل منصبين (أو ثلاثة في حالة روبيو) في آنٍ واحد ليس بالأمر المثالي؛ فإدارة الوكالات والبرامج الحكومية مهمة جسيمة تتطلب الاهتمام والتركيز». وأضافت: «لكن مناصب روبيو الحالية مثيرة للقلق بشكل خاص».
