الخليل - واثق نيوز- نظمت مؤسسة "REFORM" لقاءا حواريا لعرض نتائج استطلاع رضا المواطنين، في مقر بلدية بيت عور التحتا، بمشاركة رئيسة وأعضاء المجلس البلدي، وموظفي البلدية، إلى جانب عدد من المواطنين وممثلي الفعاليات المجتمعية.
بدورها رحبت خديجة عثمان رئيسة بلدية بيت عور التحتا، في كلمتها بالحضور من ممثلي المجتمع المحلي، وأعضاء المجلس البلدي، والموظفين، مثمنة مشاركتهم الفاعلة وحرصهم على تطوير العمل البلدي.
واكدت على جهود مؤسسة "REFORM" في إعداد تقرير "مقياس المواطن"، مشيرة إلى أن نتائج الاستطلاع، تمثل مرجعا عمليا لتحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطن بمجلسه الذي يمثله، موضحة التزام البلدية بدمج التوصيات، ضمن خطتها التنموية، والعمل على ترجمتها إلى خطوات ملموسة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع مستوى مرتفعا من الرضا العام إذ بلغت نسبة الرضا عن خدمات البلدية 97%، وعن طاقم الموظفين 96%. كما سجلت خدمات الكهرباء والتعامل الإداري نسبة رضا كاملة (100%)، فيما بلغت نسبة الرضا عن إنارة الشوارع 99% ونظافة البلدة 98%، ما يعكس ثقة المواطنين بالأداء البلدي في عدد من القطاعات الحيوية.
في المقابل، أظهر الاستطلاع تحديات تحتاج إلى متابعة، أبرزها استمرارية وصول المياه، حيث أعرب 82% من المشاركين عن عدم رضاهم، إضافة إلى ضعف الإفصاح عن الميزانية (77%) والخطة الاستراتيجية (69%)، الأمر الذي يستدعي تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة المجتمعية.
واتفق الحضور على جملة من الإجراءات التطويرية، من بينها إنشاء نظام تنبيه عبر وسيلة "واتساب"، للإبلاغ عن جدول توزيع المياه والأعطال، ونشر ملخصات مالية مبسطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل "ساعة المواطن" في دواوين البلدة، إلى جانب إشراك لجان الأحياء وممثلي الشباب والنساء في مناقشة الموازنة والمشاريع القادمة.
وفي ختام الجلسة أوضحت نيكول غانم منسقة المشاريع في مؤسسة "REFORM"، أن تنظيم مثل هذه الجلسات يسهم في ترسيخ الشراكة بين المواطنين من.حهة، والبلديات من حهة اخرى، ويعزز مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال إشراك المجتمع في تقييم الخدمات وتحديد أولويات التطوير.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع "مرصد الهيئات المحلية"، الذي تنفذه مؤسسة "REFORM" بدعم من حكومة كندا، لرصد وتقييم أداء عدد من الهيئات المحلية الفلسطينية من منظور المواطنين، وتشمل: بلدية بيت عور، وبلدية بيتا، وبلدية حلحول، وبلدية عنبتا، وبلدية ديراستيا، وذلك بهدف تعزيز المساءلة المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم قيم الشفافية والحكم الرشيد في عمل الهيئات المحلية.
