لندن - واثق- كشفت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستعلن عن حزمة دعم بقيمة 101 مليون جنيه استرليني (نحو 135 مليون دولار) مخصص للمساعدات الإنسانية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز حوكمة وإصلاح السلطة الفلسطينية.
وأضافت القنصلية البريطانية أن رئيس الوزراء محمود مصطفى سيزور المملكة المتحدة منذ 2021، والتي ستشهد توقيع المملكة المتحدة والسلطة الوطنية مذكرة تفاهم تؤكد على دعم حل الدولتين لـ"لمساعدة في إحلال السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط".
وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي يستضيفان اليوم مصطفى في لندن، احتفاء بأول زيارة رسمية لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية إلى المملكة منذ 2021.
وذكرت القنصلية بأن الدعوة لهذه الزيارة تمثل "دعم المملكة المتحدة الراسخ للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية".
وخلال الزيارة، سوف يوقع وزير الخارجية لامي ورئيس الوزراء مصطفى مذكرة تفاهم بارزة بشأن ضمان التزامهما بإحراز تقدم تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.
وتشدد المذكرة على مكانة السلطة الوطنية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة تحت سلطتها. كما تؤكد المذكرة أيضاً التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح باعتبار ذلك أولوية.
وفي سياق قريب، ستتفق المملكة المتحدة والحكومة الفلسطينية على مقاربة مشتركة بشأن مستقبل غزة، استناداً إلى مبادرات الدول العربية وبقيادة فلسطينية. وستؤكد المملكة بوضوح بأن يجب على حماس الإفراج فوراً عن المحتجزين والتخلي عن سيطرتها على غزة.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "الزيارة تمثل خطوة كبيرة في تعزيز علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية – التي هي شريك أساسي لأجل إحلال السلام في الشرق الأوسط – في وقت حرج".
وأضاف أن "موقف المملكة المتحدة واضح بأنه لا يمكن أن يكون لحماس دور في مستقبل غزة، وبأننا ملتزمون بالعمل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد الحاكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد الوزير على سعي بلاده إلى حل الدولتين، مؤكداً "التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تلك العملية، في الوقت الذي يكون لذلك الاعتراف أكبر أثر".
من جانبه، سيشرح رئيس الوزراء محمد مصطفى برنامج السلطة الوطنية للإصلاح، الذي يركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.
