اقتصاد

الكاتب : معتز السيد 

في ظل الأزمة المالية المستمرة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وما نتج عنها من عدم انتظام صرف الرواتب أو صرفها بنسب متفاوتة (تتراوح غالبًا حول 60% من الراتب)، برزت مؤخرًا فكرة "المحفظة الإلكترونية" كأحد الحلول المقترحة للتخفيف من حدة الأزمة. إلا أن هذه الفكرة، رغم ما تحمله من إمكانيات، وتعبير جميل  الا انها تفتقر إلى الوضوح الكافي، الأمر الذي يستدعي نقاشًا جادًا ومسؤولًا من مختلف الأطراف، لا سيما من ممثلي العاملين والنقابات.

الأصل في العلاقة الوظيفية: راتب كامل مقابل التزامات واضحة

من حيث المبدأ، فإن القاعدة الأساسية في أي علاقة عمل مستقرة هي دفع الراتب كاملًا وفي موعده، بما يتيح للموظف الوفاء بالتزاماته بحرية واختيار، سواء تجاه أسرته أو السوق أو المؤسسات المختلفة. فالراتب ليس مجرد دخل، بل هو أداة لضمان الكرامة الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الموظف من إدارة شؤونه المالية بشكل مستقل.
وعليه، فإن أي جهد تبذله الحكومة باتجاه رفع الظلم عن الموظفين وتحسين انتظام الرواتب يُعد خطوة إيجابية تستحق الدعم، لكن دون أن يتحول ذلك إلى بديل دائم عن الحق الأصيل في تقاضي الراتب كاملًا.

المحفظة الإلكترونية: حل مرحلي في ظروف استثنائية

في ظل الظروف الاستثنائية الحالية قد يُنظر إلى المحفظة الإلكترونية كأداة مساندة يمكن أن تسهم في تسهيل بعض المعاملات المالية، خاصة في حالات نقص السيولة أو تأخر صرف الرواتب. فهي قد تتيح للموظف استخدام جزء من مستحقاته بشكل رقمي، والدفع مقابل خدمات أو سلع دون الحاجة إلى النقد . لكن هذا القبول المشروط لا يعني تبني الفكرة بشكل مطلق، بل يتطلب التعامل معها باعتبارها حلًا مرحليًا مرتبطًا بظرف طارئ، وليس سياسة دائمة أو بديلًا عن الإصلاح المالي الشامل.

غياب الوضوح: إشكالية جوهرية

حتى الآن، لم يتم توضيح ماهية هذه المحفظة الإلكترونية بشكل كافٍ:
ما طبيعة الأموال التي ستودع فيها؟
هل هي أموال حقيقية قابلة للسحب أم مجرد قيود محاسبية؟
ما الجهات التي ستقبل التعامل بها؟
ما الضمانات القانونية لحماية المستخدمين؟
إن غياب هذه التفاصيل يثير مخاوف مشروعة لدى الموظفين، ويحد من إمكانية بناء الثقة بهذا النظام

المخاطر المحتملة: من الأداة إلى وسيلة ضغط

رغم ما قد تحمله المحفظة الإلكترونية من فوائد، إلا أنها تنطوي على مخاطر جدية، أبرزها:
تحويلها إلى أداة لتحصيل الديون قسرًا
هناك تخوف حقيقي من أن تُستخدم المحفظة كمدخل لاقتطاع مستحقات شركات الكهرباء أو الاتصالات أو غيرها بشكل مباشر، دون مراعاة قدرة الموظف أو أولوياته.
تعزيز الاحتكار:
في حال اقتصار استخدامها على مؤسسات محددة، قد تتحول إلى أداة لتعزيز هيمنة شركات بعينها على السوق

تقييد حرية الإنفاق:
إذا لم تكن المحفظة مرنة وقابلة للاستخدام الواسع، فقد تحد من حرية الموظف في اختيار كيفية إنفاق دخله

تحميل الموظف أعباء إضافية:
في ظل راتب منقوص، فإن أي آلية تفرض التزامات مالية إضافية قد تزيد من الضغط الاقتصادي بدل تخفيفه.
الإيجابيات الممكنة: إذا أحسن التصميم والتطبيق
في المقابل، يمكن للمحفظة الإلكترونية أن تحقق بعض الفوائد إذا تم تصميمها بشكل عادل وشفاف، مثل:
تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.
تمكين الموظف من إدارة جزء من دخله بشكل رقمي.
دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
لكن هذه الإيجابيات مشروطة بوجود بيئة تنظيمية عادلة وضمانات واضحة.

نحو إطار عادل: الضوابط المطلوبة

لضمان أن تكون المحفظة الإلكترونية أداة داعمة لا عبئًا إضافيًا، لا بد من توفر مجموعة من الضوابط الأساسية، منها:

الشفافية الكاملة في شرح آلية عمل المحفظة قبل إطلاقها.
الطوعية في استخدامها، دون فرضها على الموظفين.
عدم السماح بالاقتطاع التلقائي للديون دون موافقة صريحة من الموظف.
تعدد جهات الاستخدام، بحيث لا تقتصر على مؤسسات محددة.
ضمان قابلية التحويل إلى نقد أو استخدامها بحرية كاملة.
حماية قانونية واضحة لحقوق المستخدمين

خلاصة: رؤية نقابية

إن دعم أي مبادرة حكومية تهدف إلى التخفيف من معاناة الموظفين هو موقف مسؤول، لكن هذا الدعم يجب أن يكون مشروطًا بحماية حقوق العاملين وعدم تحميلهم تبعات أزمة لم يكونوا سببًا فيها.
المحفظة الإلكترونية قد تكون جزءًا من الحل، لكنها ليست الحل بحد ذاته. والأهم من ذلك، أن تبقى الجهود مركزة على معالجة أصل المشكلة : انتظام صرف الرواتب كاملة، بما يعيد التوازن الطبيعي للعلاقة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع .

وفي النهاية، فإن كرامة الموظف واستقلاله المالي يجب أن تبقى خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.

 *حزب الشعب 

*عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمعلمين