محليات

الخليل - واثق نيوز- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم السبت، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال  الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض  ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

نابلس - واثق نيوز- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خصصت مليار شيقل، لشق طرق التفافية استعمارية على أراضي المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، لخدمة مشروع التوسع الاستعماري.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، والذي يغطي الفترة ما بين 2 ولغاية 8 أيار/ مايو الجاري، إن كلا من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة النقل والمواصلات ميري ريغيف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنا المصادقة على تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ 1,075 مليار شيقل لشق طرق جديدة للمستعمرات، كمخصصات إضافية من ميزانية وزارة المالية، للأعوام من 2026 إلى 2028.

وتابع: تضاف الى ذلك سبعة مليارات شيقل كانت قد وظفتها حكومة الاحتلال في شق طرق للمستعمرات في الضفة الغربية، وتمثل هذه الإضافة الجديدة حوالي 30% من ميزانية الطرق، حيث استثمرت الحكومة في السنوات الأخيرة مبالغ طائلة في تطوير الطرق الالتفافية في الضفة الغربية، بهدف تسهيل بناء مستعمرات جديدة، وتوسيع القائمة.

ففي حزيران 2024، أعلن المتطرف سموتريتش، خلال مؤتمر داخلي لحزب الصهيونية الدينية عن تخصيصه 7 مليارات شيقل إسرائيلي لطرق المستعمرات على مدى خمس سنوات.

وقال التقرير: يمثل هذا مبلغا ضخما، يبلغ حوالي 1.4 مليار شيقل إسرائيلي سنويا، وللمقارنة، فقد بلغت ميزانية الطرق بين المدن داخل أراضي العام 1948 بأكملها خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 4.5 مليار شيقل إسرائيلي سنويا (وفقا لبيانات تنفيذ ميزانية الطرق بين المدن)، أي أن حكومة الاحتلال خصصت حوالي 30% من ميزانية الطرق بين المدن داخل 48، للمستعمرات التي لا يسكنها سوى 3% من الإسرائيليين.

وأوضح أن الطرق الالتفافية الجديدة التي وردت في البيان المشترك لكل من سموتريتش وريغيف فيمكن تصنيفها كطرق تحت التنفيذ منها: "الطرق قيد الإنشاء والقريبة من بدء العمل مثل محور المحاجر/ طريق جابا الالتفافي، رام الله، نفق قلنديا، العيزرية - الزعيم، القدس الطريق الدائري الشرقي، القدس شعار بنيامين إلى تقاطع الشرطة البريطانية، رام الله، القدس إلى بني نعيم، بيت لحم، طريق الفندق الالتفافي، قلقيلية، طريق المشاتل، قلقيلية، تقاطع أريئيل- تفوح نابلس موديعين عيليت – شيلات رام الله لبان الالتفافي رام الله حزما – أدم رام الله سيلة الظهر التفافي جنينبيتار عيليت– حوسان بيت لحم، وطرق الإعداد والتخطيط مثل دوليف - الطريق 443 رام الله - تخطيط تفصيلي للتنفيذ، موديعين عيليت- الطريق 443 رام الله -تخطيط قانوني تقاطع عطاروت رام الله- تخطيط تفصيلي للتنفيذ تقاطع العيساوية القدس- تخطيط تفصيلي للتنفيذ ، بيتار عيليت- جفوعوت بيت لحم- تخطيط قانوني إلى تقاطع تفوح  نابلس- تخطيط قانوني من بني نعيم إلى شمع الخليل- تخطيط قانوني  كفار عتصيون - جابا بيت لحم- ساري المفعول، بيت إيل- الطريق 60 رام الله- تخطيط تفصيلي للتنفيذ  طريق وادي الأردن تخطيط قانوني".

ولفت التقرير إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد باشرت منذ تشكيلها نهاية العام 2022 بشق عديد الطرق الالتفافية للربط بين المستعمرات القائمة في الضفة الغربية من ناحية، دون الحاجة للمرور بالتجمعات السكانية الفلسطينية من ناحية، وتسهيل ربطها بالعمق الإسرائيلي مباشرة من ناحية ثانية كطريق حوارة الالتفافية (مفترق زعترة)، وطريق العروب الالتفافية، ونفق قلنديا، وطريق اللبن الغربية الالتفافية، وطريق النبي الياس الالتفافية، وطريق الطوق الشرقي حول القدس، وتوسيع مسار الشارع  60، الذي يخترق الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها، وطريق غوش عصيون الشرقية– البحر الميت.

وللتذكير فإن حكومة الاحتلال كانت قد شقت خلال السنوات الماضية أكثر من 952 كيلومتر من الطرق الالتفافية، والتي ساهمت في كبح تنمية المناطق المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه إلى جانب الطرق الالتفافية الجديدة كرافعة من روافع المشروع الاستعماري، ينظر ما يسمى بـ "المجلس الأعلى للتخطيط" لجيش الاحتلال في خطط بناء 643 وحدة استعمارية في عدد من المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأكد أن التسارع في وتيرة مناقشات التخطيط والموافقات السريعة، يعكس عزم حكومة الاحتلال على استئناف النشاط الاستعماري بوتيرة متسارعة في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق لم تشهد وجودا استعماريا لأكثر من عقدين.

ولفت إلى أنه بإضافة خطة بناء 517 وحدة استعمارية في مستعمرتي "ماسوعا" و"محانية غادي" في الأغوار الشمالية، فإن إجمالي عدد الوحدات الاستعمارية التي وافق عليها المجلس العام الجاري، بما في ذلك المداولات الراهنة يصل إلى 3732 وحدة، منها نحو 1338 في مستعمرة قدوميم حيث يقيم بتسلئيل سموتريتش.

وكانت "محانيه غادي" واحدة من البؤر الاستعمارية التي أضفت عليها الحكومة الإسرائيلية "الشرعية" القانونية في تموز/ يوليو 2024، وحولتها من بؤرة عشوائية غير مرخصة، إلى مستعمرة مستقلة.

وذكر التقرير أن شرعنة هذه البؤرة جاءت ضمن حزمة قرارات شملت أيضا بؤرتي "جفعات حنان" في مسافر يطا و"كيديم عرافا" في الأغوار الشمالية.

كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الاحتلال يعتزم إقامة مستعمرتين جديدتين في منطقة الأغوار هما "بيزك" و "تامون"، تنفيذا لقرار حكومة الاحتلال في ديسمبر الماضي.

ويأتي قرار إقامة "بيزك وتامون" في امتداد خطة أوسع نطاقا وضعها مجلس المستعمرات، وتهدف إلى إنشاء 18 مستعمرة جديدة في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية الليكودي يوسي داغان، إلى أن إنشاء هذه المستعمرات يهدف إلى تعزيز الاستيلاء على الأرض، وترسيخ الوجود الاستعماري في شمال الضفة الغربية.

وبحسب تقرير الاستيطان الأسبوعي، فقد شكل العام الجاري نقطة تحول حاسمة في حركة الاستعمار، حيث ومنذ تشكيل حكومة الاحتلال الحالية، تمت الموافقة على أكثر من 100 مستعمرة وبؤرة استعمارية ومزرعة رعوية في الضفة الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وافق كابينيت الاحتلال، في اجتماع سري، على إنشاء 34 مستعمرة إضافية، حيث تم التكتم الشديد على تفاصيل الاجتماع، خشية ضغوط دولية قد تعرقل هذه الخطوة.

وفي هذا السياق، قالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة بشؤون القدس في أحدث تقاريرها، إن سياسة الضم الإسرائيلية حول القدس تؤدي إلى تهجير منهجي للفلسطينيين.

وبحسب التقرير، فإن إزالة القيود الدولية التي حالت لسنوات دون البناء في منطقة E1، والمصادقة على خطط لبناء نحو 3,400 وحدة استعمارية، إلى جانب التوسع الكبير في مستعمرة "معاليه أدوميم"، تمثل جزءا من مجموعة أوسع من الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل معا نقطة تحول في السياسة، مع تداعيات خطيرة على الترابط الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية، خاصة مع التقدم في إنشاء أربع مستعمرات جديدة هي: مِبَشِّرِت أَدوميم، ومشمار يهودا، ويتسيف، وبار كوخبا - إلى جانب عدد من البؤر الاستعمارية وشق شارع 45 ومشاريع بنية تحتية أخرى بتكلفة مئات الملايين من الشواقل، لربط المستعمرات بالقدس ما يؤدي إلى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية.

وفي مدينة القدس المحتلة، تنذر ممارسات المستعمرين بعواقب وخيمة، بعد ان أطلقت ما تعرف بـ "منظمات الهيكل" المزعوم بالتعاون مع عدد من السياسيين الإسرائيليين، بينهم عضو الكنيست عن حزب "الليكود" عميت هاليفي، حملة تطالب بالسماح باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى توحيد القدس".

كما تتزايد المخاطر المحدقة بالأماكن المقدسة، حيث أصدر المرجعية الدينية لحزب "عوتسما يهوديت"، الحاخام "دوف ليؤور"، فتوى غير مسبوقة تتيح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحام أي مكان داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك المسجد القبلي وقبة الصخرة.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الحاخام منح هذه الفتوى لبن غفير بشكل حصري في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها تأتي بهدف "إثبات السيطرة" على المكان المقدس.

من جانبها، أكدت صحيفة "زمان يسرائيل" الإلكترونية أن هذه الفتوى تضرب بعرض الحائط كافة الادعاءات المتعلقة بالحفاظ على "الأمر الواقع" (الستاتيكو) في الأقصى، وتمثل انتهاكا صارخا للتفاهمات القائمة مع الأردن بهذا الخصوص.

ولفتت الصحيفة إلى أن صدور هذه الفتوى يتزامن مع التحضيرات لعقد مؤتمر "البقرة الحمراء" في القدس الذي يناقش إمكانية نضوج الظروف لإحراق البقرة وتطهير "بني إسرائيل" برمادها، كخطوة تمهيدية للشروع في بناء "الهيكل الثالث" على أنقاض المسجد الأقصى.

وبحسب تقرير الاستيطان فقد كشفت تقارير صحفية عن اعترافات صريحة أدلى بها قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط خلال منتدى مغلق، أقر فيها بوجود سياسات إنفاذ للقانون غير متساوية ومميزة بحق راشقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية تفرق بشكل علني ومنهجي بين المستعمرين اليهود والفلسطينيين في التعامل الميداني، مؤكدا أن هذه التفرقة تأتي ضمن رؤية أمنية ومجتمعية خاصة بالاحتلال.

وبرر بلوط تجنب الجنود إطلاق النار على المستعمرين الذين يمارسون رشق الحجارة بالرغبة في تفادي ما وصفه بـ "التداعيات المجتمعية العميقة".

وحذر من أن استهداف المستعمرين قد يفجر توترات داخلية حادة داخل مجتمع الاحتلال ويقوض استقراره، معتبرا أن استخدام القوة المميتة ضدهم لن يحل الأزمة بل سيعقدها.

ويشغل آفي بلوط منصب قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، وهو مستوطن معروف، ويتولى عمليا مهام الحاكم العسكري للضفة الغربية.

ووفق ما تذكره وسائل الإعلام العبرية، يجمع بلوط في يده صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون وجود أي جهة موازية أو منافسة له.

وفي المقابل، دافع بلوط بقوة عن قواعد الاشتباك المتبعة ضد الفلسطينيين، والتي تمنح الجنود الضوء الأخضر لاستخدام الرصاص الحي.

وكشف أن هذه السياسة الصارمة أدت إلى مقتل 42 فلسطينيا من راشقي الحجارة على الطرقات خلال العام 2025 وحده، معربا عن "اعتزازه بهذه النتائج التي يراها وسيلة ردع فعالة".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد التقارير الحقوقية الدولية التي تتهم جيش الاحتلال بتكريس نظام "أبارتهايد" قانوني وميداني في الضفة الغربية.

فبينما يتمتع المستعمرون بحماية قانونية وحصانة من إطلاق النار حتى في حالات الاعتداء، يواجه الفلسطينيون قواعد اشتباك قاتلة تسببت في استشهاد وجرح العشرات تحت ذرائع أمنية واهية يقر قادة الاحتلال أنفسهم بازدواجيتها.

وفي خطوة استفزازية جديدة وافق مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا الأميركية مؤخرا، على قرار يدعو مؤسسات الولاية إلى استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" في جميع وثائقها الرسمية، بدلا من "الضفة الغربية".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن هذه الخطوة، التي نالت موافقة مجلس النواب بالولاية قبل نحو شهرين، هي نتاج ضغط اللوبي الذي يقوده رئيس المجلس الإقليمي "شومرون" (السامرة) يوسي داغان، بالتعاون مع وحدة العلاقات الخارجية في المجلس.

وخلال المداولات التي جرت في أريزونا، أكد ليفينغستون "الدوافع الأيديولوجية والتاريخية" المزعومة التي دفعته لهذه الخطوة.

ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الانتهاكات الأسبوعية وكانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 50 محلا تجاريا ومنشأة، في بلدة العيزرية، وأمهلت أصحابها حتى الأحد المقبل، ويأتي هذا الإنذار تمهيدا لتنفيذ مخطط E1 في المنطقة.

وأجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، المواطن محمد عبد الرؤوف أبو طير على هدم منزله ذاتيا في قرية أم طوبا، بحجة البناء دون ترخيص، فيما أخلى المواطن محمد عمر مشاهرة منزله في بلدة صور باهر تمهيدا لهدمه ذاتيا، عقب قرار البلدية القاضي بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص.

وفي بلدة الرام شرعت قوات الاحتلال بعمليات هدم طالت عدد من المنشآت التجارية والصناعية، ومن بين هذه المنشآت مغسلة سيارات تعود للمقدسي أسامة دويك، ومعرض لبيع المركبات، إضافة إلى منشأة صناعية لإعادة تدوير الأخشاب.

كما هدمت قوات الاحتلال منزل للمواطن محمد ضيف الله عراعرة في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع، ومنزلا في بلدة السواحرة يعود للمواطن مصطفى عبد الغني زعاترة، بحجة البناء دون ترخيص، فيما اعتدى مستعمرون بالضرب المبرح على رعاة الأغنام في منطقة المنطار البدوي شرقي القدس. 

الخليل

شرع مستعمرون بشق طريق استعماري في بلدة بيت عوا في منطقتَي طوّاس وسكة، بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، كما استولى آخرون على مئات الدونمات من الأراضي الواقعة غرب بلدة دورا، لشق طرق تخدم المستعمرات بالمنطقة.

وأخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 11 دونما من أراضي المواطنين في مسافر يطا، والقريبة من مستعمرة "أفيحايل"، المقامة على أراضي المواطنين منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي مسافر يطا أيضا، اقتلع مستعمرون من مستعمرة "كرمئيل" والبؤر المحيطة فيها أشجارا، وكسروا 30 شجرة زيتون في خربة "رجوم إعلي" تعود ملكيتها للمواطن محمود إبراهيم العدرة، وأطلقوا بحماية قوات الاحتلال مواشيهم في أراضي المواطنين.

وهاجم مستعمرون منازل المواطنين في منطقة جبل جالس بأعداد كبيرة، وحاولوا الدخول إلى أراضيهم، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر ثلاثة مصابين جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب المبرح في جبل جالس.

وفي قرية الطبقة جنوب الخليل، أطلق مستعمر من مستعمرة "حجاي" الرصاص صوب المواطنين بمنطقة العابد في القرية، وأطلق آخرون مواشيهم في أراضي المواطنين بمنطقة حمروش شرق بلدة سعير، وأتلفوا مزروعات المواطنين.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في قرية الديرات شرق مدينة يطا بذريعة البناء دون ترخيص، يعود لعائلة راضي الجبارين ونجله منير، المكون من طابقين، وقامت بتجريف الأراضي المحيطة بالمنزل وتدمير عدد من الأشجار المثمرة في الموقع، وسلمت إخطارات تقضي بهدم عدد من المنازل والمنشآت السكنية والزراعية، بحجة البناء دون ترخيص.

بيت لحم

حاول مستعمر دعس سيدة قرب قرية المنيا، حيث أظهر مقطع فيديو للمستعمر وهو يسرع محاولا دعسها، قبل أن تفر نحو أرض زراعية.

كما شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف لأراضٍ زراعية على امتداد الطريق الرئيسي المار من منطقة "غوش عتصيون" مرور ببلدتي تقوع والمنيا وصول إلى قرية كيسان.

وتأتي أعمال التجريف بذريعة توسيع شارع رئيسي في المنطقة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية العائدة للمواطنين.

رام الله

اقتحم مستعمرون تجمع أبو فزّاع شرق بلدة الطيبة، وأدخلوا قطعان أغنام وجمال إلى قلب التجمع، في خطوة عملية لإقامة بؤرة رعوية جديدة للاستيلاء التدريجي على المساحات المفتوحة، وشرعنة الوجود الاستعماري في المنطقة.

وفي بلدة ترمسعيا، اقتلع مستعمرون نحو 1000 شجرة زيتون، يزيد عمرها على 50 عاما، بمنطقة وادي موسى.

وفي بلدة سنجل، منع مستعمرون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة "غربة" في البلدة، وفي قرية دير جرير هاجموا غرفا زراعية، وأقدموا على اقتلاع وتحطيم مئات أشجار الزيتون المعمرة.

وفي بلدة سلواد، هدمت قوات الاحتلال منشأة تعود ملكيتها للمواطن يوسف عبد الحكيم حامد في البلدة، كما شرعت بتنفيذ عملية هدم استهدفت منزلا في قرية شقبا بحجة البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة "ج"، ويعود للمواطن عبد الحليم ثابت والمكون من طابقين، وبركة سباحة، وملعب.

نابلس

اقتلع مستعمرون نحو 400 شجرة زيتون في بلدة قصرة ما ألحق أضرارا كبيرة بمصادر رزقهم، حيث قال رئيس البلدية عبد العظيم وادي: إن مستعمرين هاجموا مزارع لتربية الدواجن بين بلدتَي قصرة وجالود، وتصدى لهم الأهالي، وأضرموا النار في محول كهرباء، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداء المستعمرين عليهم في بلدة جالود، نقلوا إلى مركز طبي في بلدة قبلان.

كما سرق مستعمرون بعض المعدات الخاصة بفنيي كهرباء، في خربة الطويل شرق عقربا وهاجموا متضامنين أجانب كانوا في المكان.

سلفيت: اقتحم مستعمرون أراضي وغرفا في وادي قانا شمال غربي سلفيت، وأقدموا على قطع نحو 40 غرسة زيتون، وتحطيم خلايا للطاقة الشمسية، وسرقة معدات زراعية.

وفي بلدة دير بلوط، اعتدى مستعمرون بالضرب على مزارعين بعد توجههم إلى أراضيهم الزراعية في منطقة وادي الخور شرق البلدة، وأحرقوا غرفتين في المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك تعود ملكيتهما للمواطنين هشام مزيد، وماجد الناجي.

جنين

اقتحم مستعمر مسلح، مدرسة ذكور سيلة الظهر، فيما قال أحد العاملين في المدرسة، إن مستعمرا اقتحم ساحة المدرسة بمركبته، ولاحق التلاميذ والمدرسين بعد إشهار السلاح عليهم، ما أدى لحالة من الذعر والخوف في صفوف الطلاب.

قلقيلية

اقتحمت قوات جيش الاحتلال منطقة "الحصاميص" الواقعة في الجهة الشمالية من مدينة قلقيلية، وسلمت إخطارات بوقف البناء والهدم لعدد من المنشآت السكنية والزراعية.

وطالت الإخطارات منازل مأهولة ومنشآت قيد الإنشاء بذريعة وقوعها في المناطق المصنفة (ج)، فيما اقتلعت أشجار زيتون معمّرة في أراضي قرية عسلة والتي تقع خلف جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس مجلس قروي عسلة سليمان عثمان، إن الأشجار المستهدفة تقع على مساحة مئات الدونمات من أراضي القرية مشيرا إلى أن المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إليها منذ عدوان الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بسبب وقوعها خلف الجدار بالقرب من مستعمرة "ألفي منشة".

أريحا والأغوار:

اقتحم مستعمرون منطقة عرب الكعابنة المهجرة غرب العوجا، واعتدوا على مواطنين وسرقوا ممتلكاتهم، فيما اعتدى آخرون على المواطنين في خربة الحديدية، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة طفل (9 أعوام) وشاب (34عاما).

وفي عرب الكعابنة، شمال أريحا، هاجم مستعمرون مساكن المواطنين، وأتلفوا "بالات" قش، كما اقتحموا تجمعا سكنيا لعائلات مهجرة من منطقة المليحات، واعتدوا على مركبة تعود لأحد المواطنين، وهاجموا الأهالي ونفذوا جولات بين مساكنهم.

غزة - واثق نيوز- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,736 شهيدا، و172,535 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، إضافة إلى 15 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 850 شهيدا، والإصابات إلى 2,433، في حين جرى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

غزة - واثق نيوز- قالت وزارة الصحة  في قطاع غزة، السبت، إن مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون ألماً مضاعفاً حوّل حياتهم من رحلة علاج إلى معركة بقاء يومية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، أن نقص الأدوية التخصصية، وشح مواد الفحص المخبري ونقل الدم، وندرة وحدات الدم، وتدمير المراكز الطبية التخصصية، إلى جانب الظروف الاجتماعية والنزوح المتكرر، عوامل قاهرة تهدد حياتهم.

وأوضحت أن 50 مريضاً توفوا خلال الحرب من أصل 334 مريضاً، فيما غادر 47 مريضاً القطاع.

ولفتت إلى أن عدد مرضى الثلاسيميا في غزة يبلغ 237 مريضاً، منهم 52 حالة تقل أعمارهم عن 12 عاماً، و185 حالة فوق 12 عاماً.

وتحدثت الوزارة عن تدمير البنية التحتية للمختبرات، وعدم توفر أجهزة الفحص المخبري لإجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، ما يُنذر بظهور جيل جديد من الإصابات غير المشخّصة، الأمر الذي ينسف عقوداً من العمل الوقائي.

ودعت وزارة الصحة المنظمات الصحية الدولية إلى التركيز على معاناة هؤلاء المرضى المحاصرين بظروف قاتلة تُبدد التوجهات العالمية للوقاية من المرض.

لاهاي - واثق نيوز- قال المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين مايكل لينك، إن الحكومة الإسرائيلية تريد "محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون"، محذرا من تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد المسيحيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع لينك، حيث شدد على أن استهداف المسيحيين في فلسطين يرتبط، في المقام الأول، بكونهم فلسطينيين، وأشار إلى أن التحقيق في حادثة الاعتداء على راهبة في القدس، لم يبدأ إلا بعد "ضغوط دولية".

ولفت إلى أن المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي كثفوا، خلال السنوات الأخيرة، هجماتهم على المجتمعات المسيحية الفلسطينية ودور العبادة والقرى، وفق ما وثقته غالبية تقارير حقوق الإنسان الصادرة في هذا الشأن.

كما أوضح أن مدينة القدس شهدت هذا العام، ولأول مرة منذ قرون، منع إقامة أحد الطقوس الخاصة بالمجتمع المسيحي.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، أغلقت إسرائيل كنيسة القيامة إلى جانب المسجد الأقصى لمدة 40 يوما، بذريعة منع التجمعات إبان المواجهة العسكرية مع إيران، قبل أن تعيد فتحهما بعد الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وإثر إغلاق الكنيسة منعت إسرائيل مسيحيي القدس المحتلة من إقامة قداس "أحد الشعانين" في كنيسة القيامة، في سابقة لم تحصل منذ قرون، ما أثار انتقادات وإدانات واسعة.

وذكر لينك أن ذلك يأتي في إطار مساعي إسرائيل "لتعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية في ظل غياب المساءلة الدولية والإفلات من العقاب".

وأضاف أن هذا المسار بدأ منذ تهجير نحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم وأراضيهم عام 1948، مشيرً إلى أن إسرائيل، رغم انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1949، لم تنفذ القرارات المتعلقة بحق عودة الفلسطينيين.

خلال حديثه، تطرق المسؤول الأممي السابق إلى حادثة الاعتداء على راهبة في القدس الشرقية من قبل يهودي متطرف.

وقال إن التحقيق في الحادثة لم يبدأ إلا بعد "ضغوط دولية"، بينما لا تخضع الانتهاكات اليومية ضد المسيحيين الفلسطينيين، مثل حصار القرى والاعتداءات على المجتمعات المحلية، لتحقيقات جدية في معظم الأحيان.

وفي 29 أبريل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، القبض على إسرائيلي (36 عاما) بشبهة الاعتداء على راهبة فرنسية في القدس الشرقية على خلفية عنصرية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية التي تجاهلت حوادث سابقة مماثلة، أظهرت في بيان آنذاك، صورة توثق إصابة الراهبة بجروح في رأسها.

وادعت أنها "تنظر بخطورة إلى كل مظاهر العنف، وبشكل خاص الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية الموجهة ضد رجال ونساء الدين".

فيما قالت وزارة العدل الإسرائيلية، الخميس، إنها أحالت الإسرائيلي إلى القضاء للاشتباه في اعتدائه على راهبة في القدس.

ووفقا لموقع "تابمز أوف إسرائيل"، فإن الراهبة تعمل في المدرسة الفرنسية للأبحاث الكتابية والأثرية، دون مزيد من التفاصيل عن هويتها وجنسيتها.

بدوره، أكد لينك أن هذه الانتهاكات تحدث تحت دعم بارز لجماعات مسيحية صهيونية في أوروبا وأمريكا الشمالية، دون تفاصيل.

وشدد على ضرورة وجود مساءلة تجاه تلك الجماعات، والدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه لإسرائيل.

وأشار في حديثه إلى أن المجتمعات المسيحية الفلسطينية تُعد من "أقدم المجتمعات المسيحية في العالم"، مضيفا: "إذا كان هناك مجتمع يستحق التضامن والدعم من المسيحيين في كل مكان، فهو المجتمع المسيحي الفلسطيني".

وعن الاستهداف الإسرائيلي للتجمعات المسيحية الفلسطينية، قال لينك إنه يرتبط، في المقام الأول، بكونهم "فلسطينيين" أكثر من ارتباطه بانتمائهم الديني.

وأضاف: "كل هذه الاعتداءات تندرج ضمن الهجمات الأوسع ضد الفلسطينيين عموما، وتهدف إلى حرمانهم من حقهم في تقرير المصير. إنها اعتداءات تستهدف المجتمع الفلسطيني بأكمله".

لكنه أكد كذلك أن بعض الاعتداءات ترتبط بكون الضحايا مسيحيين، مشددا على أن الجزء الأكبر منها مرتبط بهويتهم الفلسطينية.

وأضاف: "المستوطنون المتطرفون والجنود والحكومة الإسرائيلية يريدون اختفاء الفلسطينيين المسيحيين من الأراضي الفلسطينية، ومحوهم منها".

وسلط لينك الضوء على محاولات تهجير الفلسطينيين بمن فيهم المجتمعات المسيحية، قائلا إن الفلسطينيين يُدفعون نحو الهجرة عبر فرض ظروف معيشية قاسية عليهم، إلى جانب محاولات إضعاف ارتباطهم بأرضهم وتاريخهم.

وأضاف: "هذا مصدر قلق كبير لكل من يهتم بفلسطين ويريد رؤية الفلسطينيين أحرارا ويتمتعون بحق تقرير المصير. والمجتمعات المسيحية جزء لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي الفلسطيني".

ووصف المسؤول الأممي السابق ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له المسيحيون الفلسطينيون بـ"المحدودة"، وذلك رغم اتساع الحضور المسيحي حول العالم.

وشدد في السياق ذاته على أهمية المواقف التي عبّر عنها البابا ليو الرابع عشر، ولا سيما اتصالاته المتواصلة بالكاهن الكاثوليكي في غزة خلال فترة الحرب، وما شكله ذلك من دعم معنوي للمسيحيين الفلسطينيين في القطاع.

وخلال فترة الحرب، دعا البابا ليو الرابع عشر بشكل متكرر إلى ضرورة وقف إطلاق النار، كما دعا إلى السلام والحوار.

وفيما يتعلق بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد لينك أنها تعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح أن القانونين الإنساني والجنائي الدوليين يعتبران إقامة تجمعات سكانية مدنية في الأراضي المحتلة "جريمة حرب".

وشدد على وجود قرارات أممية عديدة تؤكد عدم شرعية هذه المستوطنات، غير أن المجتمع الدولي، وفق قوله، لم يترجم تلك القرارات إلى إجراءات عملية.

وتابع: "المجتمع الدولي لم يطبق أي قرار منها بشكل فعلي".

وأضاف أن المستوطنين الإسرائيليين ما زالوا يحققون "مكاسب اقتصادية"، من المستوطنات، في ظل استمرار "دخول منتجاتهم وخدماتهم إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية".

وفي ختام حديثه، قال المسؤول الأممي السابق إن الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تشكل "مصدر قلق كبير".

غير أنه أوضح أن تلك الحالة تُقابل برسائل تضامن ودعم متزايدة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من جعل فلسطين مكانا آمنا لجميع الفلسطينيين، بمن فيهم الفلسطينيون المسيحيون".

وشهدت السنوات الأخيرة تصعيدا ملحوظا في اعتداءات إسرائيليين على رجال دين مسيحيين ومسلمين ومقدسات مسيحية ومسلمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بمدينة القدس.

رام الله- واثق نيوز-  توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية، الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية، الى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية شمالية إلى غربية خفيفة، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله- واثق نيوز- اعلن  الموظفين العاملين أمام المحاكم الفلسطينية  في الضفة الغربية عن وقفة إحتجاجية يوم الأحد القادم  بتاريخ  10-05-2026، احتجاجًا على استمرار عدم صرف الرواتب كاملة والمستحقات المالية منذ خمس سنوات متواصلة وتردي الوضع المالي وسوء المعيشة حتى وصل بنا الحال لبيع الممتلكات الشخصية من مركبات وغيرها، وما ترتب على ذلك من أعباء معيشية وإنسانية أثقلت كاهل الموظفين وعائلاتهم.

وأوضح  الموظفون  في بيان صادر عنهم   أن هذا القرار جاء نتيجة استمرار تجاهل الموظفين ومطالبهم وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول بديلة للأزمة المالية التي تؤثر على فئات من الموظفين ولا تؤثر على بعضهم من سفراء وقناصل، ولعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بصرف العلاوة المستحقة، وعدم تسكين القانونيين وفق الأصول القانونية والإدارية، إضافة إلى حالة التمييز الواضحة بين فئات الموظفين فالمستحقات تم صرفها لجزء من الموظفين في حين بقيت فئات أخرى محرومة من حقوقها كاملة دون أي مبرر قانوني أو إداري.

و أكد الموظفون   أن مطالهم  حقوقية وعادلة، وتتمثل فيما يلي:
- صرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة كاملة دون تأخير.
- تنفيذ قرار المحكمة الإدارية المتعلق بالعلاوة المستحقة.
- تسكين القانونيين وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها.
- إنهاء سياسة التمييز والمحاباة بين الموظفين وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.

وعليه، فإننا نحمل الجهات المختصة ووزارة المالية كامل المسؤولية عن تبعات استمرار هذا الوضع، ونؤكد أن تعليق العمل يأتي دفاعًا عن كرامة الموظف وحقوقه القانونية والمشروعة، مع احتفاظنا بحقنا الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية التصعيدية حتى تحقيق مطالبنا .

لندن - واثق نيوز-  حذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من أن هناك “عملية مصنعة لخان” تهدف إلى الإطاحة به من منصبه. وقال، في مقابلة أجراها معه ديفيد هيرست وعمران ملا من موقع “ميدل إيست آي” في لندن، إن العالم يواجه اليوم خيارا بين القوة الغاشمة وحكم القانون.

واتهم خان أعضاء مجلس إدارة المحكمة بشن حملة “خطيرة” ومنحازة لعزله من منصبه بسبب مزاعم، قال إنها لا أساس لها من الصحة، تتعلق بسوء السلوك الجنسي وتحقيقه في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة.

وفي حديث حصري لموقع “ميدل إيست آي”، وصف كريم خان الترهيب والضغط غير المسبوقين اللذين تعرض لهما أثناء سعيه للحصول على مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بما في ذلك تهديدات من وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون والسناتور الأمريكي ليندزي غراهام.

واتهم خان أعضاء مكتب مجلس الدول الأطراف في المحكمة بتجاهل المبادئ القانونية الأساسية، من خلال تجاهل نتائج تحقيق الأمم المتحدة في مزاعم سوء السلوك، الذي كلفوه بإجرائه، عندما خلص القضاة المعينون لمراجعة نتائجه إلى عدم وجود أدلة على ارتكاب مخالفات.

وقال خان إنه لم يمنح حق إخفاء هويته أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة ضده، كما كان الحال مع مسؤولين آخرين في المحكمة واجهوا سابقا مزاعم سوء سلوك، وذلك بعد أن أكد رئيس مكتب المجلس اسمه لوسائل الإعلام.

وسأل: “لماذا أعامل بهذه الطريقة المختلفة؟”، مضيفا أنها “عملية مصنعة لخان”، و”هي موجهة ضدي”.

وحذر من أن الحملة التي تركز عليه أدت إلى تعطل عمل المحكمة ودخولها “منطقة مجهولة”، مما قد يرسي سابقة خطيرة لعزل المسؤولين المنتخبين عبر الضغوط السياسية.

وقال خان لموقع “ميدل إيست آي”: “إذا أمكن التلاعب بإجراءات ما أو تحريفها أو تقويضها لأن المعينين من قبل الدولة والدبلوماسيين، لأي سبب كان، يعتقدون أنهم أعلم، فإن هذا يشكل نموذجا للتخلص من أي مسؤول منتخب، الآن أو في المستقبل، لأسباب واهية أو ملفقة أو لا أساس لها من الصحة”.

وقد أمضى خان إجازة مفتوحة لمدة عام تقريبا بانتظار نتائج التحقيق في مزاعم نفاها بشدة.

وفي آذار/مارس، أفاد موقع “ميدل إيست آي” أن لجنة من القضاة عينها مكتب الشؤون الخارجية لمراجعة تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قد خلصت إلى عدم وجود أدلة على “سوء سلوك أو إخلال بالواجب” من جانب خان.

إلا أن المدعي العام لم يعد إلى مهامه بعد أن صوتت مجموعة من الدول، أغلبها من الدول الغربية والأوروبية، في اجتماع للمكتب، على تجاهل هيئة القضاة وإعادة التحقيق في القضية.

وظل خان صامتا طوال فترة التحقيق، لكنه قرر الآن كشف الأمر للعلن.

وفي حديثه مع الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد المدعي العام رئيسة المكتب، الدبلوماسية الفنلندية بايفي كاوكورانتا، لتسريبها للصحافة خبر خضوعه للتحقيق بتهمة سوء السلوك الجنسي، واتهم أحد نائبي رئيس المكتب بالاجتماع مع المشتكية ضده “دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وقال خان إنه تقدم بطلب لاستبعاد ثلاثة أعضاء من المكتب من الإجراءات التي ستحدد مصيره، متهما إياهم بالتحيز.

وأضاف أن أحد الأعضاء الثلاثة تنحى عن القضية، لكن المكتب رفض استبعاد العضوين الآخرين. ولم يكشف عن هوية الأعضاء الثلاثة.

ودعا المكتب إلى تقديم معلومات جديدة، وهو يعيد النظر في الأدلة، فيما قدم خان مذكرة رسمية يوم الجمعة أعرب فيها عن مخاوفه بشأن نزاهة الإجراءات.

وقال لموقع “ميدل إيست آي”: “هذا أمر غير مسبوق، لم يسبق أن كشف عن اسم شخص خضع للتحقيق، فأنا لست أول مسؤول منتخب يحقق معه”.

وقال إن القضاة والمدعين العامين الذين سبق التحقيق معهم يتمتعون بـ”جميع حقوق السرية”.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أفادت صحيفة “ميل أون صنداي” أن كاوكورانتا، رئيسة جمعية قضاة جنوب المحيط الهادئ، أكدت في بيان لها توجيه اتهامات ضد خان. ونشرت الجمعية لاحقا البيان نفسه على موقعها الإلكتروني.

وقال خان إن ذلك “يعد خرقا لالتزامات السرية”، وأضاف: “أعتقد أن نائب الرئيس عقد اجتماعا مع المشتكية في إطار الإجراءات القانونية الواجبة”.

وقال خان: “لقد طلبت تنحية ثلاثة أفراد، تنحى أحدهم طواعية، أما بالنسبة للاثنين الآخرين، فقد قدمت طلبا إلى المكتب لاستبعادهما لأسباب مختلفة”.

وأضاف: “قدم المكتب ذلك بقرار موجز، لكن كانت لدي مخاوف، وكان لدى محامي مخاوف أيضا. قدمنا طلبا لوجود خوف حقيقي من التحيز، لأسباب ذكرناها”.

وعلم موقع “ميدل إيست آي” أن المدعي العام قدم أدلة من تحقيق بن سوانسون، الأمين العام المساعد السابق لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة التي حققت مع خان.

وترك سوانسون منصبه في شباط/فبراير 2025، ما يعني أن فترة توليه المنصب تزامنت مع التحقيق مع خان، الذي بدأ أواخر عام 2024.

وقال سوانسون: “لا يقدم تقرير تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية ولا المواد الأساسية أدلة كافية لدعم أي استنتاج بسوء السلوك وفقا لمعيار الإثبات المطلوب”.

وعندما طلب من خان وصف علاقته بموظفة المحكمة التي اتهمته بالتحرش الجنسي، قال إنه لطالما تعامل مع الناس “بشكل مهني ولائق”.

وأضاف: “أؤكد أنني فعلت ذلك، ولهذا السبب أنكرت هذه الادعاءات تماما منذ البداية، حين أبلغت بها”.

وقال: “لقد أنكرتها منذ ذلك الحين، ويسرني جدا أن ثلاثة قضاة مستقلين توصلوا إلى النتيجة نفسها، وهي أنه بالنظر إلى الأدلة والتقرير، لم يكن هناك أي سوء سلوك أو تجاوز للسلطة من جانبي”.

وتابع قائلا: “لا يمكن للمكتب ببساطة أن يرفض قرارا بالإجماع من القضاة لمجرد رغبتهم في التخلص مني، أو لاعتقادهم أنهم أعلم مني، وسيكون من الخطير جدا تهميش القضاة لمجرد أنهم لا يوافقون على استنتاج القضاة الذين عينوهم”.

وأعرب خان عن عدم يقينه بشأن ما سيحدث لاحقا داخل المكتب، وقال: “لا أعتقد أن هناك وحدة في الآراء، فقد شهدنا، على سبيل المثال، أول مرة يتخذ فيها قرار ليس بالإجماع. وما تم الإبلاغ عنه، على الأقل، هو أن عددا من الدول عارضت هذه المرحلة الجديدة. فقد رأت أنه ينبغي إغلاقها وأن يتبع المكتب ككل قرار القضاة”.

وقال خان إنه في حال عزله، سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة العمل الدولية للنظر في مدى نزاهة الإجراءات.

وجادل بأن إجراءات المكتب “تبدو وكأنها تتحول من الالتزام بالقانون إلى مراعاة الاعتبارات السياسية”.

وقد جرى التحقيق مع خان في ظل حملة ترهيب متزايدة تستهدف المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية نفسها بسبب جهود مكتبه لتقديم ملاحقات قضائية تتعلق بجرائم الحرب في غزة ضد القادة الإسرائيليين.

وقد التزم طوال فترة التحقيق بالصمت، رغم خروقات الآخرين لحقه في السرية، وقرر الآن الحديث لأن تحقيق الأمم المتحدة انتهى.

وأقر بأن “هذه الحملة الإعلامية الموازية قد ألحقت بي ضررا كبيرا، وكان الهدف منها تشويه سمعتي وإثارة الانقسام في المكتب والتأثير على صانعي القرار، وآمل ألا تنجح هذه الخطة وهذه الاستراتيجية”.

وكان موقع “ميدل إيست آي” قد أفاد في آب/أغسطس الماضي بأن الضغوط على المدعي العام شملت تهديدات وتحذيرات وجهت إلى خان من قبل سياسيين بارزين، وتزوير معلومات ضده من قبل زملاء مقربين وأصدقاء للعائلة، ومخاوف على سلامته ناجمة عن وجود فريق من الموساد في لاهاي، وتسريبات إعلامية حول مزاعم سوء السلوك الجنسي.

وقال خان إنه تلقى معلومات تفيد بخضوعه لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة المخابرات الروسية والإسرائيلية، وأنه أبلغ السلطات بذلك، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، مضيفا: “لست متخصصا في مكافحة التجسس. لم أر أحدا يتعقبني، لا علم لي بذلك”.

وأكد أن السناتور الأمريكي ليندزي غراهام هدده بفرض عقوبات عليه إذا تقدم بطلب للحصول على مذكرات الاعتقال.

وأضاف أن الحديث كان وديا حتى قال غراهام: “إذا فعلت ما سمعت أنك ستفعله، فستكون هناك عواقب وخيمة”.

كما وصف خان محادثته مع كاميرون في 23 نيسان/أبريل 2024، حيث هدده كاميرون بانسحاب المملكة المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية وقطع التمويل عنها إذا ما أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

الخليل - واثق نيوز-  أصيب مواطن وطفله بجروح، مساء اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستعمرين عليهما في قرية شويكة جنوب الخليل.

وذكرت  مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين  هاجموا المواطن مراد البطاط وطفله بالآلات الحادة، خلال تواجدهما في أرضهما، ما أدى لإصابتهما بجروح في الرأس، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت أن المستوطنين  وحطموا زجاج مركبة المواطن البطاط، وألحقوا فيها أضرارا جسيمة.

رام الله-واثق نيوز-طلب رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشار المصري من القاضي الفيدرالي الأميركي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، إسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضده وضد شركات فلسطينية تابعة له، والتي تقدّم بها 323 مدعياً أميركياً يمثلون 80 عائلة من ضحايا وناجين من أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وفي آخر تطورات القضية، قدّم فريق الدفاع الرد القانوني الرسمي أمام المحكمة، مؤكداً أن جميع الادعاءات الواردة في الدعوى بحق المصري وشركاته باطلة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، وأن المدّعين فشلوا في إثبات وجود أي ارتباط أو معرفة للمصري بأي أنشطة غير قانونية.

وأضاف الفريق أن الدعوى تستند إلى “تكهنات” تحاول تصوير المصري وشركاته على أنهم متورطون في “الإرهاب الدولي”، لمجرد إطلاقه مشاريع واستثمارات داخل قطاع غزة.

وبحسب الوثائق القانونية، فإن الدعوى رُفعت بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الأميركي، الذي يتيح لعائلات الضحايا الأميركيين رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات.

وأشار الرد القانوني إلى أن بشار المصري يُعرف بدوره في تطوير مشاريع تنموية كبرى، أبرزها مدينة روابي في الضفة الغربية، إلى جانب استثماراته في قطاعات العقارات والطاقة والتكنولوجيا، وقد هدفت هذه المشاريع عبر أكثر من ثلاثة عقود إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية والاستقرار.

وكان المصري قد أكد سابقاً أن استثماراته جاءت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال خلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو وتوفير فرص العمل.

كما شدد على أن هذه الادعاءات والحملات لن تثنيه عن مواصلة جهوده في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من إيمانه بأهمية تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الرباط -واثق نيوز-بحث المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي السفير دواس تيسير دواس، في الرباط اليوم الجمعة، سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس.
‏وتناول اللقاء تنسيق الجهود لتعزيز الحضور العربي الإسلامي في مدينة القدس وفلسطين، لمواجهة كافة التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها بفعل سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية وغير الشرعية.
واستعرض الشرقاوي حصيلة المشاريع والبرامج التي نفذتها الوكالة خلال الفترة الماضية في مجالات التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية، وأكد التزامها بتنفيذ التعليمات الملكية للملك محمد السادس، باستمرار المؤسسة في أداء واجباتها لفائدة المدينة وأهلها ومؤسساتها في كل الظروف والأحوال.

تل ابيب - واثق نيوز- أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 3 من عسكرييه جراء سقوط مسيرتين أطلقهما "حزب الله" شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله سقطت ظهر الجمعة داخل إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية".

وأضاف أنه نتيجة لذلك "أصيب جندي بجروح خطيرة، فيما أصيب آخر بجروح متوسطة".

وأشار إلى أنه "في حادثة أخرى وقعت في وقت سابق اليوم أطلق حزب الله عددًا من المسيّرات المفخخة التي انفجرت بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي" المتوغلة في جنوبي لبنان.

ونتيجة لذلك، "أصيب جندي بجروح متوسطة وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، وفق البيان.

وأضاف أن الحزب "أطلق خلال الساعات الأخيرة عددًا من الصواريخ وقذائف الهاون" نحو قواته المتوغلة في جنوب لبنان.

وادعى أن "سلاح الجو اعترض أحد عمليات الإطلاق، فيما سقطت الصواريخ الأخرى وقذائف الهاون بالقرب من القوات، دون وقوع إصابات".

رام الله-واثق نيوز-عقدت الهيئــــة العامّــــة لجمعيّة المحكمين الفلسطينيين في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة اجتماعيها غير العادّي والسنوي العادي صباح يوم امس الخميس ،وفقاً للنظام الداخلّي وللإجراءات القانونيّــة المتبعة التي تمّت الدعوة للاجتماعين العادي وغير العادي بموجبها، حيث حضرهما ممثل عن  وزارة العدل طارق أبو  جويعد المستشار القانوني في الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات.
وبعد إعلان اكتمال وتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماعين، ألقى رئيس الهيئة الإداريّة السابق للجمعيّة المهندس نشأت طهبوب كلمة مجلس الإدارة مرحّباً بالحضور.
 وفي مستهلّ الاجتماع غير العادي، ناقشت الهيئة العامّة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وتمّت مناقشتها والمصادقة عليها وفق الأصول القانونيّة والنظاميّة المعمول بها.
 والقى فؤاد جبر الرئيس الفخرّي للجمعيّـــة  كلمة رحب فيها بالحضور،مستعرضاً فيها نبذة مختصرة عن نشأة وتأسيس الجمعيّـــة التي مضى على تأسيسها (15) سنة. وشكر مجلس الادارة السابق على خدمته وانجازاته ودعا الى اختيار مجلس ادارة جديد يهدف الى تطوير الجمعية لخدمة مسيرة التحكيم في فلسطين.  
كما قام رئيس الجمعية السابق نشأت طهبوب بتقديم عرض توضيحي لهيكليّة الجمعيّة، مشيرا إلى أبرز المراحل التي مرت بها مستعرضاً  أهم النشاطات والفعاليّات والدورات  التي قامت بها الجمعيّة خاصة خلال الدورة السابقة (2024-2025) وما سبقها.
وتم إقرار التقارير الادارية والمالية السابقة والمقدمة من مجلس الإدارة للهيئــــة العامّــــة، وتمّ أيضا تبرئة ذمّة مجلس الإدارة السابق وتقديم استقالته للهيئــــة العامّــــة، كما تمّ اختيار مدقق الحسابات الماليّـة للسنة القادمة.
وبعد تشكيل لجنة الانتخابات، تم ترشح (9) مرشحين لعضوية مجلس الادارة القادم ، وفازت قائمة المرشحين بالتزكية باجماع  الحضور في جوٍّ ودّي وديمقراطي، ، وعقد مجلس الادارة المنتخب  أول اجتماع له، حيث تمّ توزيع المهام الإداريّـــة كالآتي: 
الاستاذة بثينة دقماق/ رئيساً للجمعيّـــة.
الاستاذة خلود دجاني / نائبا للرئيس . 
الاستاذ علي شكري / أمين السر.
الدكتور نضال نيروخ / أمين الصندوق.
الاستاذ حسام الاتيرة  / اللجنة القانونية.
الاستاذة أروى الزغير / لجنة العلاقات العامة.
المهندس زاهر أبو صاع /  لجنة العضوية.
المهندس أنور منصور / لجنة المشاريع. 
المهندس نعيم جبر / لجنة التدريب.

القدس-واثق نيوز-وكالات-أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قرارا يقضي بمنع الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب من دخول المسجد الأقصى المبارك وساحاته لمدة ستة أشهر، تبدأ من 27 نيسان/ أبريل 2026 وتنتهي في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

وبحسب القرار الذي وقعه قائد شرطة منطقة القدس، أفشلوم بيلد، فإن الإبعاد جاء استنادا إلى صلاحياته بموجب أوامر الشرطة الإسرائيلية الصادرة عام 1971، بزعم “منع الإضرار بالأمن وسلامة الجمهور”.

ونص القرار على منع الشيخين من دخول المسجد الأقصى أو المكوث في ساحاته، إلا بإذن خاص ومباشر من قائد شرطة القدس.

وفي تعقيبه على القرار، قال الشيخ خطيب إن قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر “ليس مفاجئًا”، مشيرًا إلى أنه يأتي بعد قرار سابق بمنعه لمدة أسبوع.

وأوضح في تصريحات لـ”موطني 48″، أن القرار يندرج ضمن “سياسة الملاحقة المستمرة منذ حظر الحركة الإسلامية عام 2015 وإخراجها عن القانون”، معتبرا أن تبرير القرار بدعوى تهديده “سلامة الجمهور” يعكس “تفاهة القرار وغياب أي مبرر حقيقي له”.

وأضاف أن توقيت القرار، بالتزامن مع جلسات محاكمته المستمرة منذ عام 2021 بتهمة “التحريض على العنف”، يؤكد استمرار التضييق عليه بسبب مواقفه السياسية والدينية.

وأكد خطيب أن قرارات الإبعاد والمحاكمات “لن تثنيه عن مواقفه”، مشددًا على تمسكه بما وصفه بـ”حق المسلمين الحصري في المسجد الأقصى المبارك”.

ويأتي القرار في سياق سلسلة طويلة من الإجراءات الإسرائيلية بحق الشيخين، شملت الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى وفرض قيود على الحركة والسفر.

وكان الشيخ رائد صلاح قد شغل منصب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل قبل أن يحظرها الاحتلال عام 2015، فيما تولى الشيخ كمال الخطيب منصب نائب رئيس الحركة، ويشغل حاليًا رئاسة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

نابلس- واثق نيوز-سهير سلامة-أظهرت بيانات وإحصاءات عالمية حديثة، أن فلسطين تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية من حيث الكثافة السكانية لعام 2025، في مؤشر يعكس حجم التحدي الديموغرافي والجغرافي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، في ظل محدودية المساحة والموارد.

وبحسب البيانات التي نشرها موقع “الاقتصادي” استناداً إلى أرقام مرصد “World population review" العالمي، بلغ متوسط الكثافة السكانية في فلسطين 929 فردا لكل كيلومتر مربع واحد، لتأتي مباشرة خلف مملكة البحرين التي تصدرت القائمة العربية بكثافة بلغت 2,093 فردا لكل كيلومتر مربع.

ولا يعكس الرقم العام للكثافة السكانية في فلسطين (929 فرداً/كم2) الصورة بتفاصيلها القاسية، فالواقع الديموغرافي داخل الأراضي الفلسطينية يظهر تفاوتا حادا بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن قطاع غزة يُعد واحدا من أكثر بقع العالم كثافة واكتظاظا بالسكان، حيث تتجاوز الكثافة السكانية فيه حاجز الـ 5000 فرد لكل كيلومتر مربع.

وتأتي هذه الأرقام المرتفعة نتيجة الحصار الجغرافي الخانق والمساحة المحدودة جدا للقطاع (حوالي 365 كيلومترا مربعاً) مقارنة بعدد سكانه المتزايد.

في المقابل، تشير بيانات الإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل الكثافة السكانية في الضفة الغربية تتجاوز 500 فرد لكل كيلومتر مربع، وهو رقم يُعد مرتفعا أيضا مقارنة بالعديد من الدول العربية، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الإسرائيلية المفروضة على التوسع العمراني واستغلال الأراضي، وبخاصة في المناطق المصنفة “ج” التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة.

أين تقف باقي الدول العربية؟

وعلى صعيد الخارطة العربية، تظهر البيانات تفاوتات كبيرة بين دول المنطقة. فبعد البحرين وفلسطين، حلت لبنان في المرتبة الثالثة بكثافة بلغت 572 فردا لكل كيلومتر مربع، تلتها دولة الكويت بـ 282 فردا، ثم قطر بـ 271 فردا.

وجاءت كل من الإمارات (150)، والأردن (140)، ومصر (130)، والعراق (108) افراد في مراتب متوسطة من حيث الكثافة، بينما سجلت دول المغرب العربي كثافة معتدلة بلغت في المغرب 86 فردا، وتونس 79، والجزائر 20 فردا .

وفي ذيل القائمة، برزت الدول ذات المساحات الجغرافية الشاسعة كأقل الدول العربية كثافة سكانية لعام 2025، حيث سجلت السودان 28 فردا لكل كيلومتر، وسلطنة عُمان 18، والسعودية 16، لتتذيل ليبيا القائمة كأقل دولة عربية كثافة بمتوسط لا يتجاوز 4 أفراد فقط في الكيلومتر المربع الواحد .

تل ابيب - واثق نيوز- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيرات بإخلاء 6 قرى في جنوب لبنان قبل غارات جوية تستهدف «حزب الله» اللبناني. وتم توجيه التحذيرات لسكان قرى النميرية، وطير فلسيه، والحلوصية، والحلوصية الفوقا، وطورا، ومعركة بالإخلاء والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». 
 
وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قائلاً: «في ظل انتهاكات (حزب الله) لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للتحرك ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم». ثم أرفق نشر أدرعي بياناً آخر يطالب قرية سابعة بالإخلاء.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، أعلنت في وقت سابق، اليوم  الجمعة، عن مقتل أحد عناصرها، ويُدعى حافظ علي يحيى، وهو من عديد مركز بلدة راشيا الفخار، جراء غارة إسرائيلية استهدفته على طريق راشيا - كفرشوبا.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى أمس الخميس عن استشهاد  2727 شخصاً وإصابة 8438 آخرين، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء نحو 125 ألف نازح بحسب وزارة الصحة اللبنانية.