واشنطن – وكالات-تقدّم تحالف حقوقي أميركي يضم ناشطين من حملة "دافعو الضرائب ضد الإبادة" (TAG)، بدعم من اللجنة الدولية لنقابة المحامين الوطنيين، بدعوى قضائية إلى اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان (IACHR) في واشنطن، يتهم فيها الحكومة الأميركية بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتألف الدعوى من 133 صفحة، مدعومة بشهادات لمواطنين أميركيين من أصول فلسطينية فقدوا أفراداً من عائلاتهم بسبب الغارات الإسرائيلية، التي يشير مقدموها إلى أنها نُفذت بدعم وتمويل أميركي مباشر. وتشير الوثائق المقدّمة إلى تورط إدارتَي جو بايدن ودونالد ترامب، إلى جانب الكونغرس، في تقديم دعم سياسي وعسكري غير مشروط لإسرائيل.
وقد شارك عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في مؤتمر صحافي عقد في 14 مايو/ايار الجاري بواشنطن، للإعلان عن الدعوى، قبل أن يتوجّه الوفد الحقوقي إلى البيت الأبيض لتسليم نسخة منها رسمياً. كما عُقدت لقاءات مع مكاتب أعضاء في الكونغرس، في مسعى للضغط من أجل وقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.
وقالت المحامية الحقوقية هويدا عراف إن الهدف من هذه الدعوى هو كسر الحصانة القانونية التي تمنع محاسبة الحكومة الأميركية على دعمها لانتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أن القضاء الأميركي يحمي نفسه من أي مساءلة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
من جهته، قال الناشط مناضل حرز الله، الذي فقد 43 فرداً من عائلته في غزة: "سعينا لتحقيق العدالة في المحاكم الفيدرالية، وسنواصل النضال في كل ساحة قانونية ممكنة". واعتبرت الناشطة سوزان أبو الهوى أن هذه الجهود تهدف إلى وقف حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني.
وحظيت الدعوى بدعم واسع من منظمات مدنية بينها مركز تنظيم الموارد العربية، وحركة الشباب الفلسطيني، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، والشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، ومنظمة "أطباء ضد الإبادة الجماعية".
وقال الناشط الحقوقي طارق رؤوف : "لا يمكن أن أقبل أن تُستخدم ضرائبي في تمويل المجازر التي تُرتكب بحق شعبي". أما الطبيب نضال جبور، أحد مؤسسي منظمة "أطباء ضد الإبادة"، فأكد أن "الفرق الطبية التي أقسمت على حماية الأرواح، لا يمكن أن تظل صامتة بينما يُقتل الأطفال في غزة".
وذكر الناشط طارق كنعان أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، يواصل تدمير البنية التحتية الثقافية والتاريخية لفلسطين، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمراكز الثقافية.
وتُقدَّر المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل بـ3.3 مليارات دولار للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار للدفاع الصاروخي. وقد دفع تصاعد الغارات على غزة بعض أعضاء الكونغرس للمطالبة بوقف شحنات الأسلحة، خاصة بعد الكشف عن قرار إدارة ترامب الأخير برفع الحظر عن تسليم قنابل ثقيلة كانت إدارة بايدن قد جمدتها سابقاً.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على تزايد الضغط الشعبي والحقوقي داخل الولايات المتحدة لمحاسبة حكومتها على دورها في دعم الانتهاكات الإسرائيلية، وسط تحذيرات دولية من توسع رقعة العدوان على غزة وتحوله إلى عملية إبادة جماعية ممنهجة.
