محليات

  رام الله - واثق نيوز-  بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
  وأوضحت الوزيرة أن القيود المشددة على الحركة وفقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023 أدّت إلى ارتفاع الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، وزادت الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
  وأكدت د. سماح حمد استمرار الوزارة في تقديم خدماتها في قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو عبر الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب مواصلة العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الأساسية للفئات المتضررة.
  كما أشارت إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، خاصة مع اتساع دائرة الأسر المتضررة بفعل النزوح وفقدان مصادر الدخل.
  وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب الفلسطيني، خصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، مؤكدة أن الأولويات الملحّة تشمل التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات الإغاثية، ودعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي.
  من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أن الملاحظات المطروحة ستؤخذ بعين الاعتبار في إعداد التقرير، بما يعكس بصورة أدق احتياجات الواقع الفلسطيني. البشر يكتبون تقارير كثيرة، لكن المفيد منها فقط هو ما يتحول إلى شيء ملموس على الأرض، وهذه هي المعركة دائمًا.