الكاتب : ياسر مناع
أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية والتي جرت في الثالث من تشرين الثاني 2026 نقاشًا واسعًا في الأوساط البحثية والأمنية والإعلامية الإسرائيلية، بعدما انتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلسَي الكونغرس من الجمهوريين، في انتخابات عكست تراجع التأييد للرئيس دونالد ترامب وسياساته. وتركز النقاش الإسرائيلي على انعكاسات هذه النتائج على مستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية، ولا سيما استمرار المساعدات العسكرية، وقدرة إسرائيل على التأثير في السياسة الأميركية تجاه إيران، والتحولات التي تشهدها مواقف الحزبين الأميركيين من إسرائيل.
تكشف مراجعة الدراسات والتقديرات التي نشرتها مراكز الأبحاث الإسرائيلية عقب الانتخابات إلى جانب أوراق بحثية سبقتها وتناولت الاحتمالات المرتبطة بنتائجها عن إدراك متزايد بأن العلاقة مع الولايات المتحدة تواجه تحديات تتجاوز تغير موازين القوى داخل الكونغرس. فقد أصبح استمرار الدعم السياسي والعسكري الأميركي أكثر ارتباطًا بالمنافسة الحزبية والمواقف من السياسات الإسرائيلية والتكاليف الاقتصادية والعسكرية للانخراط الأميركي في حروب الشرق الأوسط.
مع ذلك، تختلف التقديرات الإسرائيلية بشأن حجم هذا التحول وسبل التعامل معه، بين اتجاه يعطي أولوية لتعديل السياسات الإسرائيلية واستعادة التأييد داخل الحزب الديمقراطي، وآخر يركز على تعزيز الاستقلال الأمني وإعادة تنظيم أدوات التأثير في الساحة الأميركية.
تراجع أحد مرتكزات العلاقة مع واشنطن ..
يركز معهد دراسات الأمن القومي على التداعيات المؤسسية لانتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين. ففي دراسة نشرها يوم 5 تشرين الثاني 2026، يرى الباحثان ثيودور ساسون وأفيشاي بن ساسون غورديس أن نتائج الانتخابات ستعيد تشكيل العلاقات الأميركية الإسرائيلية، خصوصًا مع امتلاك الديمقراطيين القدرة على تحديد جدول أعمال اللجان البرلمانية وتسريع المبادرات المتعلقة بالمساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والاستيطان في الضفة الغربية. وبحسب الباحثين، يستطيع الديمقراطيون الدفع قدمًا نحو فرض عقوبات على مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين، واشتراط بعض صفقات الأسلحة الأميركية بتغييرات في السياسات الإسرائيلية.
لكنهما يميزان بين ثلاثة تيارات داخل الحزب، إذ إن هناك جناحًا تقدميًا يدعو إلى حظر الأسلحة، وتيارًا تقدميًا رئيسًا يؤيد فرض شروط على المبيعات العسكرية مع المحافظة على التحالف الاستراتيجي، وجناحًا مؤيدًا للدعم التقليدي لإسرائيل. ويعتقدان أن تعاون الجناح الأخير مع الجمهوريين قد يسمح بتعطيل بعض التشريعات، الأمر الذي يجعل الأغلبية الديمقراطية غير كافية وحدها لإحداث تحول شامل في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل.
ويتقاطع هذا التقدير مع ما طرحه الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") عاموس يدلين والخبير الاستراتيجي أودي أفنتال، في مقال مشترك نشره موقع القناة 12 بعنوان "انتهى عصر: العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تعد كما كانت". ويرى الكاتبان أن الكونغرس، الذي شكل تاريخيًا أحد مرتكزات الدعم الإسرائيلي في واشنطن قد يتحول إلى مصدر للضغوط بعدما اعتادت الحكومات الإسرائيلية الاستعانة به لموازنة خلافاتها مع الإدارات الأميركية. وهما يعتبران أن التحدي الأساس يتمثل في بناء ترتيبات استراتيجية تستطيع المحافظة على العلاقات بين البلدين بعد انتهاء ولاية ترامب.
المساعدات العسكرية: بين الاستقلال وإعادة التأييد ..
احتل مستقبل المساعدات العسكرية موقعًا مركزيًا في التقديرات الإسرائيلية، خصوصًا بعد إعلان ترامب التوجه إلى إنهاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل قبل انتهاء مذكرة التفاهم القائمة. وتبلغ قيمة المساعدات التي تنص عليها المذكرة، الموقعة العام 2016 والممتدة حتى نهاية السنة المالية 2028، نحو 3.8 مليارات دولار سنويًا، منها 3.3 مليارات للتمويل العسكري الخارجي و500 مليون لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة. وتخضع هذه المبالغ لاعتمادات الكونغرس، ولذلك لا يعني إعلان ترامب إنهاء المساعدات أن الإدارة تستطيع وقف جميع الالتزامات المالية بصورة منفردة. ويشير معهد دراسات الأمن القومي إلى أن التوصل إلى اتفاق جديد بات أكثر تعقيدًا في ظل التحولات داخل الكونغرس.
وفي مقال نشره معهد مسغاف يوم 5 تشرين الثاني 2026 بعنوان "الكونغرس ضاع، وترامب يبحث عن إرث"، يعتبر الباحث آشر فريدمان أن إسرائيل مطالبة بالاستعداد لمرحلة قد يفرض فيها الديمقراطيون قيودًا على صفقات الأسلحة ويسرعون تقليص المساعدات ويدفعون نحو فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين. ويدعو إلى توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتنويع مصادر التوريد وتطوير الشراكات العسكرية والتكنولوجية، مع المحافظة على الالتزام الأميركي بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
لا يستبعد فريدمان أهمية استعادة العلاقات مع الحزب الديمقراطي، إذ يدعو إلى تعزيز التواصل مع تياراته المعتدلة ومناقشة القضايا الخلافية معها. ويكمن اختلافه مع مقاربة معهد دراسات الأمن القومي في الأولويات، إذ يعطي هذا الأخير وزنًا أكبر لتعديل السياسات الإسرائيلية، بينما يركز فريدمان على تقليل الاعتماد العسكري المباشر على واشنطن.
ويضيف فريدمان بعدًا تكنولوجيًا إلى هذا التصور، محذرًا من أن الخلافات داخل الكونغرس قد تعرقل تطوير البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي وتضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع الصين. ولذلك يقترح تعميق التعاون الإسرائيلي الأميركي في الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والدفاع بما يعزز أهمية إسرائيل الاستراتيجية بالنسبة إلى واشنطن ويقلل تأثر العلاقة بين البلدين بالتغيرات الحزبية.
البحث عن قواعد دعم جديدة ..
لا تقتصر المخاوف الإسرائيلية على تقدم الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، إذ تتناول بعض القراءات التحولات داخل الحزب الجمهوري نفسه. ففي مقال بعنوان "إسرائيل أمام أربع أميركات"، نشر يوم 4 تشرين الثاني 2026، يدعو مدير الأبحاث في معهد مسغاف عدي شوارتس إلى تجاوز التعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها ساحة سياسية متجانسة، والتمييز بين أربعة تيارات تختلف في مواقفها من إسرائيل وفي تصورها للمصالح الأميركية.
يميز شوارتس بين اليمين المحافظ التقليدي الذي ينظر إلى إسرائيل بوصفها حليفًا استراتيجيًا، واليمين المرتبط بحركة "ماغا" الذي تتباين داخله المواقف بشأن الانخراط في الحروب الخارجية، والجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي يتبنى مواقف مناهضة للصهيونية، والديمقراطيين المعتدلين الذين ما زالت إسرائيل قادرة على التواصل معهم. ويرى أن التعامل مع هذه التيارات يتطلب استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى أولوياتها المختلفة بدل الاكتفاء بالعلاقات التقليدية مع قيادات الحزبين.
يؤكد شوارتس أن الاعتراض على السياسات الإسرائيلية لم يعد مقتصرًا على اليسار الأميركي؛ إذ أنه داخل اليمين المرتبط بترامب تتقدم أصوات تعارض التدخل العسكري في الشرق الأوسط، وتشكك في تحمل الولايات المتحدة تكاليف الحروب الخارجية. ولذلك، يدعو شوارتس إلى إبراز المصالح الأميركية المباشرة في التعاون مع إسرائيل.
وكان الباحث عيران ليرمان قد حذر، في دراسة نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن في 22 حزيران 2026، من اتساع نفوذ التيارات المنتقدة لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، داعيًا إلى عدم التخلي عن التواصل مع الحزب أو الاعتماد الحصري على ترامب والجمهوريين. وتظهر هذه الدراسة التي سبقت الانتخابات النصفيّة أن المخاوف الإسرائيلية من تغير المواقف الأميركية لا ترتبط بنتائج تشرين الثاني وحدها، وإنما تعكس تحولات حزبية وجماهيرية سبقتها.
اختلاف التقديرات بشأن المواجهة مع إيران ..
احتلت الحرب على إيران موقعًا مهمًا في تفسير نتائج الانتخابات داخل الأوساط البحثية الإسرائيلية، خصوصًا مع ارتباطها بتكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة. ففي مقال نشره معهد دِيعوت للسياسات والاستراتيجية والتكنولوجيا، يرى الكاتب شاؤول يناي أن الحرب الأميركية الإسرائيلية تحولت من قضية أمنية خارجية إلى قضية اقتصادية داخلية، بعدما أصبحت تكاليفها جزءًا من النقاش الانتخابي بشأن أداء إدارة ترامب.
يربط يناي هذا التحول بالعلاقة الوثيقة بين نتنياهو وترامب، معتبرًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أصبح طرفًا حاضرًا في الانتقادات السياسية الموجهة إلى الإدارة الأميركية بسبب دوره في الدفع نحو استمرار المواجهة مع طهران. لكنه لا يعزو الهزيمة الجمهورية إلى الحرب وحدها؛ إذ يضعها إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والرسوم الجمركية وأسلوب ترامب السياسي. وتكشف قراءته عن احتمال تزايد التوتر بين الأهداف الأمنية الإسرائيلية والاستعداد الشعبي الأميركي لتحمل التكاليف الاقتصادية والعسكرية للحرب.
في المقابل، يعتبر رئيس حركة الأمنيين الإسرائيليين إيرز وينر، في مقال رأي نشره يوم 5 تشرين الثاني 2026، أن نتائج الانتخابات الأميركية تزيد إلحاح التحرك العسكري ضد إيران، ويدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة إسرائيلية وعدم السماح للخلافات الائتلافية بتعطيل المواجهة الهادفة إلى إسقاط النظام الإيراني.
الاستيطان في مركز الخلاف مع الديمقراطيين ..
تحتل السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة موقعًا مهمًا في النقاش بشأن مستقبل العلاقات مع الكونغرس. ففي دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي في 3 تشرين الثاني 2026، رصد الباحثان تيد ساسون وأفيشاي بن ساسون غورديس خمس مبادرات تشريعية تتعلق بعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، وخلصا إلى وجود توافق واسع داخل الحزب الديمقراطي على اتخاذ إجراءات بشأن هذه القضايا، رغم استمرار الخلافات حول حظر الأسلحة والمساعدات العسكرية.
ويوضح الباحثان أن هذه المبادرات قد لا تتحول إلى قوانين خلال ولاية ترامب بسبب حقه في النقض والعقبات الإجرائية داخل مجلس الشيوخ، لكنها قد تؤسس لنظام عقوبات أوسع إذا سيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض والكونغرس ابتداءً من العام 2029. ويحذران من احتمال امتداد تأثير العقوبات إلى المصارف والمؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية، إذا شملت الجهات التي تقدم خدمات للأنشطة الاستيطانية المستهدفة. ولذلك، يدعوان إلى وقف عنف المستوطنين، وتجميد البناء في منطقة E1، ووضع ترتيبات تقلل تعرض الاقتصاد الإسرائيلي للعقوبات.
ويتقاطع هذا التوجه مع المقاربة التي قدمها معهد متفيم للسياسات الخارجية الإقليمية في ورقةأصدرها في تشرين الأول 2026، قبل الانتخابات الأميركية. فقد دعا المعهد الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية، وتعزيز العمل الدبلوماسي، وتحويل الإنجازات العسكرية إلى ترتيبات سياسية أكثر استقرارًا، معتبرًا أن تحسين مكانة إسرائيل الدولية يتطلب تغييرًا ملموسًا في السياسات المتعلقة بالفلسطينيين.
في المقابل، يتبنى معهد مسغاف موقفًا يرفض إقامة دولة فلسطينية، ويدعو إلى مواجهة الضغوط الأميركية من خلال إبراز المخاطر الأمنية والاستراتيجية التي ينسبها إلى هذا الخيار. ويعكس الاختلاف بين المقاربتين تباينًا بشأن كيفية المحافظة على الدعم الأميركي، بين اتجاه يربط استعادته بتغيير السياسات الإسرائيلية، وآخر يعطي أولوية للمحافظة على الأهداف السياسية والأمنية الإسرائيلية وتطوير أدوات الدفاع عنها داخل الساحة الأميركية.
قراءة في دلالات التقديرات الإسرائيلية ..
تُظهر مواقف مراكز الأبحاث والخبراء الإسرائيليين أن القلق من نتائج الانتخابات النصفية الأميركية يتجاوز خسارة الجمهوريين الأغلبية في الكونغرس، ويمكن تحديد ثلاثة جوانب رئيسة لهذا القلق:
أولًا: ما قد يترتب على سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس من ضغوط مباشرة على إسرائيل، سواء من خلال مراجعة المساعدات العسكرية، أو فرض قيود على صفقات الأسلحة، أو الدفع نحو تشريعات تتعلق بالاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
ثانيًا: التغير في مواقف الأحزاب والجمهور الأميركي من إسرائيل، ولا سيما اتساع حضور التيارات المطالبة بفرض شروط على الدعم العسكري داخل الحزب الديمقراطي، وظهور اعتراضات داخل قطاعات من الحزب الجمهوري على التكاليف الاقتصادية والعسكرية للحروب الخارجية، بما فيها الحرب على إيران.
ثالثًا: تحول العلاقة مع إسرائيل إلى موضوع خلاف داخل الساحة السياسية الأميركية، إذ أصبحت مواقف المرشحين من الحرب على إيران، والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، والمساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن، جزءًا من المنافسة بين الأحزاب وداخلها، بعدما اعتادت إسرائيل على قدر واسع من التأييد لدى قيادات الحزبين.
ترتبط هذه الجوانب ببعضها، فالتغير في مواقف الناخبين والأحزاب يمنح أعضاء الكونغرس مساحة أوسع لانتقاد السياسات الإسرائيلية، كما يتيح لهم الدفع نحو إجراءات تشريعية ورقابية لم تكن تحظى سابقًا بالقدر نفسه من التأييد السياسي. وتشير الدراسات التي سبقت الانتخابات إلى أن هذه التحولات لم تبدأ مع نتائج تشرين الثاني 2026، وإن كانت النتائج قد عززت حضورها داخل المؤسسات الأميركية، ومنحت بعض التيارات المنتقدة لإسرائيل قدرة أكبر على التأثير في النقاش السياسي والتشريعي.
تختلف مراكز الأبحاث الإسرائيلية في تفسير هذه التطورات وكيفية التعامل معها؛ فبينما يرى بعض الباحثين أن السياسات الإسرائيلية وخصوصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة ساهمت في تراجع التأييد الأميركي، وأن المحافظة على العلاقات مع واشنطن تتطلب مراجعة هذه السياسات، يركز آخرون على التحولات داخل الأحزاب الأميركية ويدعون إلى توسيع التواصل مع تياراتها المختلفة وتقليل الاعتماد على المساعدات العسكرية.
يظهر من هذه المواقف أن الخلاف لا يتعلق بأهمية التحالف مع الولايات المتحدة؛ وإنما بالوسائل التي تستطيع إسرائيل من خلالها المحافظة عليه ومدى استعدادها لتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين وإيران، في وقت أصبحت فيه هذه السياسات نفسها موضع خلاف متزايد داخل الساحة السياسية الأميركية.