لندين-واثق نيوز-ترجمة-كشفت تحقيقات جديدة أجرتها مجموعة بحثية يسارية أن شركة طيران إسرائيلية شحنت قطع غيار بقيمة آلاف الجنيهات الإسترلينية لقنابل "مدمرة للتحصينات" المثيرة للجدل عبر مطار جون إف كينيد الدولي في نيويورك خلال ذروة الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران .
وحسب التحقيقات، قامت شركة تشالنج إيرلاينز، وهي شركة شحن جوي مقرها إسرائيل، بثلاث رحلات جوية هذا الربيع حاملة أغلفة قنابل BLU-109 - وهي ذخيرة تزن 2000 رطل تم ربطها بالعديد من الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا جماعية على الأحياء المدنية في قطاع غزة ولبنان وإيران في السنوات الأخيرة - وفقًا لبيانات مفتوحة المصدر حصلت عليها وحدة أبحاث الحركة وراجعتها صحيفة "ذا إنترسبت".
كما قامت شركة الطيران بشحن أكثر من 100 مجموعة توجيه تُعرف باسم ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، والتي تُستخدم لتحويل ما يُسمى بالقنابل غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) قادرة على ضرب هدف محدد، وذلك وفقًا لبيانات تم مشاركتها مع موقع "ذا إنترسبت". وكانت العديد من مجموعات التوجيه مُخصصة للاستخدام على قنبلة MK-84، وهي قنبلة أخرى تزن 2000 رطل استخدمتها إسرائيل في حملتها لتدمير غزة، حيث عُثر مرارًا وتكرارًا على شظايا من ذخائر JDAMs في مواقع الغارات الجوية .
وتشكل القنابل التي تزن 2000 رطل خطراً جسيماً على المدنيين، وفقاً لجوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي استقال في بداية الحرب في غزة احتجاجاً على بيع إدارة بايدن للأسلحة إلى إسرائيل .
وقال بول: "إذا نظرنا إلى الاستخدام التاريخي للولايات المتحدة للقنابل التي تزن 2000 رطل، في حملة مكافحة داعش بأكملها، لم يتم إسقاط سوى قنبلتين في محيط مدينة الموصل تحديدًا لأنه لا توجد طريقة لاستخدام قنبلة تزن 2000 رطل بشكل انتقائي في بيئة حضرية"، في إشارة إلى الحرب الجوية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة من إدارة أوباما لإنهاء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل العراقية.
ولم تشارك إسرائيل الولايات المتحدة تحفظاتها. فقد استخدمت إسرائيل هذه الأسلحة على نطاق واسع لمهاجمة أهداف في غزة ولبنان، بما في ذلك غارة دامية على مخيم جباليا للاجئين في غزة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" .
وقال بول: "إذا نظرت إلى صورة لغزة الآن، فسأقول إن استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة لا يمكن تمييزه عملياً عن القصف العشوائي .. لا توجد طريقة لاستخدام قنبلة وزنها 2000 رطل بشكل انتقائي في بيئة حضرية."
وقال متحدث باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، التي تُشغّل مطار جون إف كينيدي: "نعمل بتعاون وثيق مع جميع شركاء المطار لضمان سلامة الجمهور والمجتمعات المجاورة وموظفي المطار. تقع المسؤولية الأساسية على عاتق الحكومة الفيدرالية وشركات الطيران التجارية فيما يتعلق بما يُسمح بشحنه على متن الطائرات. ولا يسمح لنا القانون الفيدرالي بالتدخل في هذه الأنشطة".
في حين أن شحنات قنابل JDAM وهياكل القنابل الخاصة بطائرات BLU-109 لم تتضمن ذخائر نشطة، فقد تضمنت شحنات الأسلحة السابقة التي مرت عبر مطار جون إف كينيدي متفجرات، بما في ذلك 14 طنًا من النيتروسليلوز متجهة إلى إسرائيل في مايو 2025.
وتحققت صحيفة "ذا إنترسبت" من البيانات التي تُظهر شحنات القنابل الخارقة للتحصينات الثلاث، كما تحققت من جزء من البيانات التي تُظهر شحنات مجموعات JDAM. وقد شاركت وحدة أبحاث الحركة، وهي جهة استقصائية سبق لها الكشف عن شحنات تكنولوجيا الطائرات المسيّرة إلى إسرائيل ونقل قطع غيار الطائرات المقاتلة بواسطة شركة يونايتد إيرلاينز على متن رحلات ركاب مدنية ، هذه البيانات بشرط حجب بعض تفاصيل أساليبها لمنع أي إجراءات صارمة ضد إتاحة هذه البيانات.
وقال هنري، وهو عضو في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل تجنباً لأي انتقام من جهة عمله: "هذا مثال آخر على مجموعة متزايدة من التقارير التي تُظهر كيف تُستخدم البنية التحتية المدنية في الإبادة الجماعية في غزة. يجب أن تُعطي حركة النقل الجوي المدني الأولوية للركاب والمسافرين والمجتمع الدولي، لا للأسلحة، ولا ينبغي إجبار أي عامل على العمل في سلسلة الإمداد العسكرية".
وبحسب البيانات التي تم مشاركتها مع موقع "ذا إنترسبت"، قامت شركة "تشالنج إيرلاينز" بنقل جثث قنابل خارقة للتحصينات على متن رحلات جوية مغادرة من مطار جون إف كينيدي إلى تل أبيب في 12 مارس/اذار و30 أبريل/نيسان و6 مايو /ايار .
وقاموا بشحن مجموعات التوجيه بشكل متكرر، حيث غادرت 109 شحنات مطار جون إف كينيدي إلى تل أبيب بين 22 ديسمبر 2024 و7 يونيو 2026. وتشير وثائق الشحن إلى أن معظم الشحنات كانت عبارة عن مجموعات JDAM مصممة لقنابل MK-84 التي تزن 2000 رطل، ولكنها تضمنت أيضًا شحنة واحدة على الأقل من مجموعات قنابل خارقة للتحصينات.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها وحدة أبحاث الحركة، فقد شحنت شركة الطيران ما مجموعه 175884 رطلاً من أغلفة BLU-109 وأكثر من 5 ملايين رطل من مجموعات JDAM بين 22 ديسمبر 2024 و7 يونيو 2026.
وفقًا للبيانات الفيدرالية، يعتبر مطار جون إف كينيدي مركز التصدير الرئيسي لمثل هذه الذخائر التي يتم نقلها جوًا إلى إسرائيل: فقد تم إرسال أكثر من نصف جميع الشحنات الجوية المتجهة إلى إسرائيل من الأسلحة التي تندرج ضمن فئة التصدير الحكومية للقنابل والصواريخ إلى الخارج من مطار جون إف كينيدي.
ولم يتضح على الفور من أين أتت شحنات القنابل الخارقة للتحصينات وقنابل JDAM، ولكن مبيعات المعدات العسكرية إلى إسرائيل عادة ما تأتي إما من صفقات بين الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية أو من عمليات شراء تجارية مباشرة بموجب ترخيص تصدير خاص يقوم به الجيش الإسرائيلي من شركات خاصة.
وفي أول عامين من حرب إسرائيل على غزة، أنفقت الولايات المتحدة 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفقًا لدراسة أجراها المحلل ويليام هارتونغ. وشمل ذلك شحنات متعددة من قنابل زنة 2000 رطل، مثل قنابل BLU-109 وMK-84، بالإضافة إلى مجموعات JDAM لتزويد هذه الأسلحة بنظام توجيه GPS.
وأوقفت إدارة بايدن في مايو 2024 شحن قنابل MK-84 التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، مشيرة إلى الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمدنيين، لكن الرئيس دونالد ترامب استأنف شحنات الذخائر الثقيلة في غضون أسابيع من استعادة البيت الأبيض.
وتأتي أنباء الشحنات بعد أكثر من شهر بقليل من كشف وكالة أسوشيتد برس عن خطط قيد الإعداد للولايات المتحدة لتوقيع صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل والتي ستشمل آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل.
ويؤكد استمرار بيع هذه الأسلحة الثقيلة لإسرائيل على الحاجة إلى حل فيدرالي، وفقًا لما ذكرته النائبة ديليا راميريز، الديمقراطية عن ولاية إلينوي، التي رعت العام الماضي تشريعًا أطلق عليه اسم "قانون منع القنابل"، والذي من شأنه أن يمنع الولايات المتحدة من بيع صواريخ BLU-109 وJDAM وغيرها من الذخائر الأساسية للمجهود الحربي الإسرائيلي.
وقال راميريز لصحيفة "ذا إنترسبت": "إنه القانون الوحيد الذي يحظر عمليات نقل الأسلحة هذه، والقانون الوحيد الذي يُنشئ آلية رقابة شاملة. لقد كانت هناك جهود حثيثة، لا سيما في نيويورك وحول مطار جون إف كينيدي، لمنع هذه العمليات، ومن الجيد أن يمارس الناس ضغطًا محليًا، ولكن في نهاية المطاف، تقع مسؤولية تحقيق ذلك على عاتق الكونغرس".
وقُدِّم مشروع القانون لأول مرة في مايو 2025، وحصل على أكثر من 80 راعٍ مشارك، لكنه ظلّ حتى الآن عالقاً في دوامة تشريعية. ومع اقتراب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، صرّحت راميريز بأنها تعتزم طرح مشروع القانون للتصويت في الدورة التشريعية القادمة.