رام الله- واثق نيوز- أظهر مسح أجراه الاقتصادي لبيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن الدين العام على فلسطين بلغ 15.29 مليار شيكل حتى نهاية عام 2025 أي ما يعادل 4.78 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي ومقارنة بعام 2024 انخفض الدين العام على فلسطين بنسبة طفيفة جدا أقل من 1% من 15.36 مليار شيكل وبمقدار 31 مليون شيكل.
وفي تفاصيل الدين العام على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على فلسطين، بلغ الدين المحلي على الحكومة العام الماضي، نحو 10.9 مليار شيكل منها 6.11 مليار شيكل ديون طويلة الأمد، و4.8 مليار شيكل قصيرة الأجل.
وتتوزع هذه الديون على قروض وتسهيلات بنكية، ومنها 6.73 مليارات شيكل للبنوك، أما القروض الخارجية فقد بلغت على الحكومة حتى نهاية 2025 حوالي 4.32 مليار شيكل.
ومن أبرز الدائنين لفلسطين، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الوطني القطري.
أما الجهات الدولية، فعلى رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار وإسبانيا وإيطاليا.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تفاقمت بسبب اقتطاع أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تراجع الدعم المالي الدولي والعربي الموجه لخزينة السلطة.
ومنذ الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 والحكومة الفلسطينية، تتجه إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.
