تل ابيب  -واثق نيوز- طالب وزيرا المالية والاستيطان في إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة عاجلة بعث بها الوزيران لنتنياهو، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، رغم تصويت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 27 يوليو/ تموز الماضي على دخول القوة إلى غزة، ومنحها حصانة تمهيدا لانتشارها في مناطق داخل القطاع.

وزعم الوزيران أن "قرار الكابينت اتُّخذ استنادا إلى معلومات خاطئة، ووثيقة خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام تشكل خطرا على إسرائيل، وتتعارض بشكل كامل مع هدف نزع سلاح حماس".

كما طالب الوزيران بعقد اجتماع عاجل للكابينت، والتصويت على قرار يوقف تنفيذ ما ورد في الوثيقة.

وقالا إن "الوثيقة تنص على آلية لانسحاب إسرائيلي بالتوازي مع عملية نزع السلاح، والقانون الذي سيُطبق في قطاع غزة هو قانون السلطة الفلسطينية".

وبشأن قوة الاستقرار الدولية، قالا إنها "لن تعمل ضد التنظيمات المسلحة، وإنما ستفصل بين الجيش الإسرائيلي واللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وأعربا عن اعتراضهما على "خارطة الطريق"، لأنها "تضع إقامة الدولة الفلسطينية كهدف أساسي".

وختما بالقول: "من دون تحرك فوري، قد تؤدي الخطة إلى خلق واقع أمني جديد يتعارض مع أهداف الحرب والتفاهمات التي استندت إليها إسرائيل".

والجمعة، أعلن "مجلس السلام" وترامب أن "حماس" وافقت على خريطة طريق لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتسليم سلاح الحركة.