بيروت - واثق نيوز- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف“، الخميس، أن 200 طفل استشهدوا في لبنان، جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلد العربي منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وأضافت المنظمة الأممية في بيان، مساء الأربعاء، أن “الأطفال في لبنان لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر جراء استمرار العنف والنزوح والتعرض لأحداث صادمة”.
وأفادت المنظمة باستشهاد وإصابة 59 طفلا على الأقل في لبنان خلال الأسبوع الماضي رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي.
وأوضحت أن 23 طفلا استشهدوا و93 آخرين أصيبوا منذ 17 أبريل الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تشكل “تذكيرا صارخا بالانتهاكات الجسيمة والمخاطر المستمرة التي لا يزال يواجهها الأطفال”.
وذكرت أن إجمالي الضحايا من الأطفال منذ 2 مارس بلغ 200 شهيد و806 مصابين، أي ما يعادل نحو 14 طفلا شهيدا أو مصابا يوميا.
وتابعت: “يقتل الأطفال ويُصابون في الوقت الذي كان من المفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم، ويلعبوا مع أصدقائهم، ويتعافوا من شهور من الخوف والاضطراب”.
وأضافت أنه إلى جانب الأثر المباشر للقنابل والغارات الجوية، يُقدَّر أن نحو 770 ألف طفل يعانون من ضغوط نفسية متفاقمة نتيجة التعرّض المتكرر للعنف والفقدان والنزوح.
وحذرت من أن انعدام خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ضمن بيئات آمنة ومستقرة، قد يعرض هؤلاء الأطفال لمواجهة خطر حقيقي يتمثل في تطور مشكلات نفسية مزمنة قد تستمر مدى الحياة.
وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد بيجبيدير: “قبل شهر تقريبا، تم التوصل إلى اتفاق لإسكات الأسلحة ووقف العنف، لكن الواقع يُثبت عكس ذلك تماما. فالهجمات المستمرة تقتل وتُصيب الأطفال، وتُفاقم معاناتهم من الصدمات، وتخلف آثارا مدمرة قد تستمر مدى الحياة”، وفق البيان ذاته.
ودعت اليونيسيف جميع الأطراف إلى حماية الأطفال، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.
وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلّف حتى الأربعاء، 2896 شهيدا و8 آلاف و824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.
نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامة-قال مدير مركز الدفاع عن الحريات، حلمي الاعرج، ان الاحتلال الإسرائيلي لا زال ومنذ احتلاله للارض الفلسطينية، يمارس عنحهيته، وانتهاكاته لحرية الفرد الفلسطيني، في التنقل بحرية وكرامة، على ارضه، وتزايدت وتيرة هذه الانتهاكات، والتي تعد من خقوقه السياسية، والطبيعية، بمنعه كل سكان الضفة من حرية الحركة والتنقل. كما جرى في العام ٢٠١٤ وخلال الانتفاضات المتتالية من تقييد حرية السفر والتنقل وكان يحدد سن من ١٦-٢٠ سنة ان تكون مدة السفر ٦ شهور وعدم رجوعه قبل هذه المدة المحددة .
واضاف الأعرج انه في ظل وجود 102بوابة حديدية وحاجز ترابي، زادت من معاناة الشعب الفلسطيني في الضفه الغربية، اضافة الى آلاف الممنوعين من السفر في الضفة وقطاع غزة.
واكد الأعرج في سياق اللقاء الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية في مدينة نابلس، امس الاربعاء، تحت عنوان" حرية الحركة والتنقل والسفر البحث في سبل التصدي لهذه السياسة الإسرائيلية في ضوء المعاناة اليومية التي يتكبدها المسافرون وتداعياتها الخطيرة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية"، على ان حق المواطن والفرد في التنقل من منطقة لاخرى، لا يمكن تجاهله او تجزئته، باي شكل من الاشكال.
وتطرق الى المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطن الفلسطيني، في سبل عيشه وحريته ، والتي لا تقتصر على منعه من السفر فقط وانما الحواجز اليومية الاي يمر عبرها للتنقل ، من منطقة لاخرى داخل الضفة الغربية، والقطاع، مشيرا الى وجود اكثر من ١٠٠٠ حاجز وبوابة حديدية، داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، حولتها من سجن كبير، الى سجون صغيرة، ولسان حال المواطن يوميا، وسؤاله عن كيف الحاجز، والطريق الآمنة لسلوكه .
واضاف الاعرج، انه وبعد السابع من اكتوبر، عندما قام الاحتلال باغلاق الضفة وجعلها كنتونات صغيرة، لم يعد بمقدور المواطن الفلسطيني، سواء العامل او الموظف اوحتى التاجر، وحتى سيارات الاسعاف منعت من التنقل، وذلك امعانا من قبل المحتل بفرض سياسة العقوبات الجماعية، وامتهانا لكرامة المواطن، حيث اصبحت، أشبه بحواجز الموت والاذلال، وهذا يعزز لدى الاحتلال من سياسته السادية والعنصرية التي نشأ عليها، وعدم احترامه للقانون الدولي والانساني، الذي كفل الحريات وبخاصة القوانين والأنظمة، المتعلقة بهذا البند من حرية الحقوق المدنية، في التنقل والسفر، وهذا يتماشى تحت إطار جرائم الحرب، التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني اينما وجد.
يذكر ان حواجز الاحتلال والبوابات التي تفصل اجزاء المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض، قد زادت وتيرتها في الثلاثة اعوام الاخيرة، وبخاصة بعد ٧ اكتوبر 2023 ، مع تزايد وتيرة الاعتداءات الاحتلالية، في منع التنقل عبر المدن والقرى، ووضع المزيد من الاجراءات العقابية ضد اصحاب الاراضي والمنازل القريبة من مناطق التماس على حد تعبير الكيان.
ودعا الاعرج الى ضرورة الوقوف صفا واحدا والعمل الجماعي الموحد في مواجهة هذه الانتهاكات، والتحرك بشكل قانوني من اجل انتزاع حق الحرية في التنقل والسفر، وكشف سياسات الاختلال امام المجتمع الدولي ومؤسساته، التي تعنى في الدفاع عن الحريات، للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وفي التنقل الآمن على ارضه.
الخليل-واثق نيوز-في سابقة هي الاولى من نوعها ، سجلت مدينة الظاهرية في محافظة الخليل موقفا اجتماعيا لافتا يتعلق بالزواج وتكاليفه الباهظة يرى مراقبون انه يجب ان تنسحب هذه المبادرة على بقية محافظات الوطن .
فقد اطلق اهالي الظاهرية وثيقة لتخفيف الأعباء عن الشباب لتيسير الزواج وتخفيف تكاليفه” وتشمل التالي ما يلي :
- اقتصار حفلة الخطبة على الدائرة العائلية الضيقة وإلغاء المظاهر المكلفة والهدايا الباهظة.
- سقف المهر المقبوض بين 30–40 غرام ذهب، وألا يتجاوز المدوّن بالعقد 60–80 غرامًا، فيما لا تتجاوز “الكسوة” مبلغ 3000–4000 شيكل، فيما يتم تحديد المهر المؤجل بحد أقصى 2000 دينار أردني.
- ذهاب العروس إلى صالون التجميل مرة واحدة يوم الزفاف، والاستغناء عن الصالات قدر الإمكان، وإن أُقيم بصالة فلا تتجاوز 1500 شيكل.
- الوليمة تقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين مع منع الإسراف بالطعام، وعدم المبالغة في تصوير حفلات الزفاف.
- الاقتصار على جاهة حناء من 10–15 رجلًا فقط والتشجيع على إلغائها.
- منع دخول الرجال على النساء بحجة “النقوط” أو غيره.
- التأكيد على أن الغاية من الوثيقة تسهيل الزواج وعدم تعقيده بالتكاليف العالية.
رام الله – واثق نيوز- بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد.
كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية.
ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية.
وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة.
وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
غزة - واثق نيوز- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أعمال إنشاء مركز "عبد العال" للإيواء في محافظة غزة بمنطقة الصبرة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتوفير مراكز إيواء مؤقتة للأسر النازحة.
وأفادت الوزارة بأن المركز يقام على مساحة 3,800 متر مربع، ويجري العمل حاليًا على اعتماد المخطط النهائي تمهيدًا لاستكمال الخدمات الأساسية، بما يشمل الحمامات وخزانات المياه وتحديد سعتها التشغيلية.
جنين- واثق نيوز- قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي قرية زبدة، الواقعة قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وذكرت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً عسكرياً يقضي بـ"وضع اليد" على مساحة تُقدَّر بـ61.652 دونماً من أراضي القرية، بذريعة استخدامها لـ"أغراض عسكرية".
وأضافت المصادر أن القرار يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه في 12-5-2026 وحتى نهاية عام 2028.
من جهته، قال رئيس مجلس قروي زبدة صالح عمارنة: إن المجلس سيتابع القضية عبر القنوات القانونية كافة، وسيبذل كل الجهود الممكنة لإلغاء القرار، مشيراً إلى عقد اجتماع مع المواطنين المتضررين لبحث الخطوات المقبلة.
رام الله - واثق نيوز- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.
ترجمة - واثق نيوز- يتوقع أن تتصاعد مسيرة الأعلام في القدس، وهي نفس استعراض القوة والعنف والكراهية والعنصرية الذي يقام كل سنة ضمن احتفالات “يوم الاحتلال”، في هذه السنة. فبدلاً من المرور عبر باب الخليل (للنساء) وباب العامود (للرجال) مباشرة إلى قلب الحي الإسلامي، يسعى المنظمون إلى إضافة مسيرات أخرى عبر باب الساهرة وباب الأسباط. تحاول الشرطة وبلدية القدس التغطية على انتشار العنف بشعار “توزيع تحمل العبء”. ولكن ذلك ليس سوى عرض آخر، وربما ليس الأسوأ، لتوسع نظام القمع والهيمنة المتجذر بين البحر والنهر.
ما يحدث في القدس يملي وينبئ بما سيحدث في كل المنطقة. ولهذا السبب،يجب النظر مباشرة إلى واقع القدس، وليس إلى رفع الأعلام ومسيرة الكراهية، بل إلى روتين الحياة: تدار القدس كمدينة فصل عنصري – مدينة تعيش فيها مجموعتان سكانيتان معاً، لكل منهما مجموعة من الحقوق – ليس فقط بحكم الواقع، بل أيضاً بحكم القانون. ويبدو أنه من الضروري الإشارة إلى أن 40 في المئة من سكان عاصمة إسرائيل هم من العرب الذين لديهم إقامة دائمة، وليسوا مواطنين في أي دولة أخرى في العالم. وللحفاظ على هذا الوضع الهش، يجبرون على أن يثبتوا للسلطات الإسرائيلية صبح مساء بأن هذه المدينة هي محور حياتهم، في دوامة بيروقراطية لا نهائية تنغص حياتهم، هدفها إجبارهم على الرحيل. بالنسبة للفلسطينيين المقدسيين، لا تتعلق مسألة البقاء في القدس أو البحث عن بدائل بتفضيل شخصي أو كلفة عيش أو حب المدينة، بل على خطر فقدان وضعهم المدني الفريد، وهو وضع جزئي ومعيب.
مع ذلك، للحياة اليومية تأثيرها الخاص. فكل من يعيش في القدس يعرف بأنها مدينة مختلطة، يعيش فيها اليهود من علمانيين ومتدينين وحريديم، والفلسطينيون الذين أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد المدينة في العقود الأخيرة؛ فهم سائقو وسائل النقل العام في المدينة، والباعة في التجمعات التجارية، والأطباء والممرضون الذين يعالجون المرضى في المستشفيات والعيادات، ويشغلون معظم الوظائف الأساسية الأخرى. النتيجة التي يحصلون عليها هي نقص مزمن في السكن، الذي يتفاقم بسبب هدم البيوت، ويعيشون في أحياء تعاني بنيتها التحتية من حالة يرثى لها، وتكاد تخلو من المباني العامة والمساحات المفتوحة والملاجئ والخدمات الأساسية، أولادهم مكتظون في مدارس ينقصها الصفوف والمعلمون، أو يتم استبعادهم تماماً من جهاز التعليم، ومؤسساتهم الثقافة تتعرض لهجمات متكررة، ومؤخراً يتم طردهم جماعياً من بيوتهم لإفساح المجال للمستوطنين. كل ذلك دون أن يتمتعوا بحقهم الأساسي في المشاركة في الحكم أو تقرير كيفية إدارة شؤون حياتهم.
إن تحليل العوامل التي أدت إلى سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تشير إلى أن الديناميكية الحضرية، التي في القدس، لعبت دوراًمهماً في إحداث شرخ فيه. المدينة ليست فضاء معزولاً، حيث يمكن للمرء أن يتظاهر بأن الآخر غير موجود، بل هي فضاء للاختلاط والتقارب وأيضاًالاحتكاك. لذلك، بدلاً من النظر إلى الفلسطينيين كعدو يتم تجاهله في أفضل الحالات ويتم استئصاله في أسوأ الحالات، يجب على الرأي العام الذي يعتبر نفسه ليبرالياً أن يتبنى واقع المدينة ثنائي القومية، ليس بدافع الضرورة فقط، بل كشرط أساسي لتطورها وازدهارها. ولتحقيق ذلك، علينا التوقف عن ترسيخ نظام القمع والسيطرة، والتفكير في كيفية بناء حياة مشتركة تقوم على الشراكة والمساواة في القدس وفي كل مكان.
ميخال بريار
هآرتس 13/5/2026
نابلس - واثق نيوز- أصيبت أم وطفلتها اليوم الأربعاء، برضوض عقب في هجوم للمستوطنين على بورين جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية، بأن مستوطنين يقودون درجات نارية، هاجموا منزل المواطن بشير قادوس جنوب بورين، واعتدوا على زوجته وطفلتها بالضرب المبرح الأمر الذي أدى لإصابتهما برضوض.
وذكرت بأن المستوطنين حطموا نوافذ المنزل وأطلقوا الرصاص صوب الأهالي خلال محاولتهم التصدي للهجوم.
حيفا - واثق نيوز- دعا مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة، ويمهد لفرض عقوبة الإعدام عليهم، واصفا إياه بأنه "غير دستوري" و "يؤسس لمسار قضائي انتقامي".
وقال "عدالة" في بيان، إن القانون "ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة ضمن إجراءات استثنائية خارجة عن المسار الجنائي الاعتيادي، لمحاكمة المشتبه بتنفيذهم أحداث 7 أكتوبر".
وأضاف أنه وجّه، الأحد الماضي، رسالة مستعجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، والمستشارة القضائية للكنيست سغيت أفيك، يطالب فيها بالعمل على منع القانون، لكونه "غير دستوري".
وحذّر المركز الحقوقي، في رسالته، من أن "القانون يمنح المحاكم الخاصة صلاحية فرض العقوبة الأشد والأكثر خطورة، وهي عقوبة الإعدام، بما تنطوي عليه من مساس جسيم بحقوق الإنسان".
وأضاف: "وعليه، فقد شدد المركز على أن القانون يتيح فرض عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، تتعارض مع الحظر المطلق على التعذيب".
وأكد أن "عقوبة الإعدام تشكل قتلا متعمدا يُنفذ بدم بارد، رغم عدم وجود خطر مباشر صادر عن المحكوم، وفي ظل وجود وسائل أخرى أكثر إنسانية لمعاقبة المدانين".
كما حذر مركز عدالة، في رسالته من أن "القانون يؤسس إلى مسار قضائي انتقامي منفصل ضد المشتبه بهم، تُنتزع فيه الضمانات الإجرائية والمبادئ الأساسية التي تُمنح لسائر المتهمين".
وتابع: "وبذلك، يقوض القانون مبدأ وحدة ومساواة القانون الجنائي، القائم على وجوب سريان قواعد المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية بصورة متساوية على جميع المتهمين، بغض النظر عن طبيعة التهم أو مستوى العقوبات المنسوبة إليهم".
ولفت المركز في رسالته إلى أن "ظروف احتجاز المعتقلين المتوقع خضوعهم لهذا القانون تعزز المخاوف من إدانتهم بجرائم لم يرتكبوها، في ظل استمرار احتجازهم منذ ما يقارب ثلاث سنوات في ظروف قاسية وخطيرة تنتهك الحظر المطلق على التعذيب في القانونين الإسرائيلي والدولي".
كما أشارت الرسالة إلى أن "حرمان المعتقلين لفترات طويلة من الوصول إلى تمثيل قانوني يمس بقدرتهم على إدارة دفاع فعال عن أنفسهم، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من أن تكون الاعترافات أو الأدلة المقدمة أمام المحكمة العسكرية قد انتُزعت تحت ضغط نفسي أو جسدي شديد، أو أن يُدفع متهمون إلى الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها".
ودعا المركز، إلى "الإلغاء الفوري لقانون محاكمة المتهمين على خلفية أحداث 7 أكتوبر، لكونه يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية، وقواعد القانون الدولي، والتوجهات الدولية الساعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن مساسه بالحد الأدنى من ضمانات الحق في محاكمة عادلة".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لما تدّعي تل أبيب أنهم "عناصر النخبة" في حركة حماس، بعد التصديق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
بيروت - وكالات واثق نيوز- قتلت إسرائيل 15 شخصا بينهم طفلان، وأصابت عددا آخر، الأربعاء، جراء 64 هجوما على لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط، في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 16:30 تغ.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي، عشية جولة محادثات ثالثة مقررة في واشنطن بين بيروت وتل أبيب، حيث شمل استهداف 7 سيارات وتوسعا في نطاق الهجمات لتطال مناطق بوسط لبنان، فضلا عن تحليق مسيرات فوق العاصمة بيروت.
وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:
** جنوب لبنان:
- 19 غارة جوية على قضاء النبطية استهدفت أوتوستراد (طريق سريع) كفررمان - الميدنة (غارتان)، ومنطقة بين بلدتي عدشيت وعبا، وبلدات: حاروف (3 غارات)، عربصاليم (3 غارات)، رومين (غارتان)، حبوش (غارتان)، دير الزهراني، جرجوع، زوطر الشرقية، النميرية، النبطية الفوقا، كفرصير.
وأدت الغارتان على أوتوستراد كفررمان - الميدنة إلى مقتل شخص وتدمير 3 مبان سكنية، فيما أسفرت غارتان على بلدة حاروف عن مقتل شخصين.
كما تسببت الغارة على بلدة جرجوع في تدمير منزل على طريق جرجوع - اللويزة، فيما أدت إحدى الغارات على بلدة عربصاليم إلى تدمير منزل في حي اللبانة.
- 18 غارة جوية على قضاء صور، استهدفت 3 سيارات على طريق الناقورة قرب فندق "رلاكس"، وعلى طريق المعلية، وعند مفرق الشعيتية، إضافة إلى منطقة بين بلدتي العباسية ودير قانون النهر، وبلدات: مجدل زون (3 غارات)، البرج الشمالي (غارتان)، الحلوسية (غارتان)، الحنية، دبعال، صديقين، المنصوري، يانوح، دير عامص، زبقين.
وأسفرت الغارات على السيارات الثلاث عن مقتل 3 أشخاص، فيما أدت الغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي العباسية ودير قانون النهر إلى إصابة شخصين.
كما تسببت إحدى الغارتين على بلدة البرج الشمالي في تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار مادية بالمنطقة المحيطة بها.
- 8 غارات جوية على قضاء بنت جبيل استهدفت منطقة بين بلدتي برعشيت وشقرا، وبلدات: عيتا الجبل (غارتان)، بيت ياحون، حاريص، تبنين، كفرا، حداثا.
- 3 غارات جوية على قضاء صيدا استهدفت بلدة كفرحتى (غارتان)، إضافة إلى سيارة قرب مدينة رفيق الحريري الرياضية في مدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.
- غارتان جويتان على قضاء مرجعيون استهدفتا بلدتي مجدل سلم وتولين.
- غارة جوية على قضاء جزين استهدفت بلدة الريحان.
- 3 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت بلدات: زوطر الشرقية، يحمر الشقيف، أرنون.
- 3 عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة على قضائي مرجعيون وبنت جبيل استهدفت منطقة وادي الحجير وبلدتي الخيام والغندورية.
- إنذاران بالإخلاء لسكان بلدة كفرحتى بقضاء صيدا، ولسكان بلدتي عربصاليم ودير الزهراني بقضاء النبطية.
- تفجير منازل في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.
** وسط لبنان:
- 3 غارات جوية على قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان استهدفت 3 سيارات، واحدة منها في بلدة السعديات، واثنتان على أوتوستراد الجية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان.
- تحليق طيران مسير فوق بيروت وضواحيها.
وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.
وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 2896 قتيلا و8 آلاف و824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.
تل ابيب - واثق نيوز- اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، أن "المعركة لم تنتهِ" مع بلدان المنطقة، معتبرا أن الجيش "مستعد لاستئناف القتال إذا استدعت الحاجة" على مختلف الجبهات، من الضفة الغربية حتى إيران.
يأتي ذلك رغم إقرار زامير في وقت سابق، بحاجة الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود "بشكل فوري"، وتحذيره من خطر انهيار المؤسسة العسكرية في ظل تزايد المهام وتراجع أعداد الجنود.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن زامير أجرى اليوم الأربعاء، تقييما للوضع وجولة ميدانية في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف مخاطبا جنوده: "خلقنا واقعا أمنيا جديدا، حيث نواصل القتال في لبنان، ونعمل في (جنوب نهر) الليطاني ومناطق أخرى، ونقوم يوميا بتصفية وتدمير عشرات المسلحين والبنى التحتية"، على حد زعمه.
وخلال حربه الأخيرة، سيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 60 قرية وبلدة في جنوبي لبنان، تغطي ما بين 500 و600 كيلومتر مربع، أي نحو 5.8 بالمئة من مساحة البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فرض "الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني، باعتباره منطقة "أمنية عازلة" تمتد حتى الحدود، في خطوة تشبه النموذج المعتمد بقطاع غزة.
وتابع زامير: "وفي غزة أيضا نعمل بشكل هجومي ونقضي على مسلحين، وكذلك هنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) نعمل دون توقف ونحقق إنجازات، لا يوجد احتواء إنما المبادرة فحسب".
القدس-واثق نيوز-قال الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن ما تُسمى بـ"مسيرة الأعلام" التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تنظيمها في مدينة القدس يوم غد الخميس، تمثل استفزازاً منظماً لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وتندرج في إطار سياسة فرض الوقائع بالقوة ومحاولة تكريس الرواية الاحتلالية في قلب المدينة المقدسة.
وأضاف النتشة، أن حكومة الاحتلال تدفع باتجاه تصعيد خطير في القدس عبر توفير الحماية السياسية والأمنية لآلاف المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون تحويل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك إلى ساحة استعراض للقوة والعنصرية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وأبناء القدس سيبقون خط الدفاع الأول عن المدينة ومقدساتها مهما بلغت التضحيات.
وشدد النتشة على أن التهديدات المتصاعدة باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، ومحاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد المبارك، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة تجاه ما تتعرض له القدس من استهداف غير مسبوق.
وأكد أن الاحتلال يخطئ إذا ظن أن سياسة القمع والإبعاد والاعتقالات يمكن أن تكسر إرادة المقدسيين، مشيراً إلى أن القدس كانت وستبقى عنوان الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن أي اعتداء على الأقصى من شأنه إشعال المنطقة بأسرها ودفعها نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وثمّن النتشة عالياً مواقف الرئيس محمود عباس الداعمة لمدينة القدس وصمود أهلها، مؤكداً أن الرئيس "أبو مازن" يواصل رغم كل الظروف السياسية والمالية تقديم الدعم السياسي والوطني للمقدسيين والدفاع عن الثوابت الفلسطينية في المحافل الدولية، إضافة إلى متابعته المستمرة لاحتياجات المدينة ومؤسساتها الوطنية والاجتماعية والعمل على تعزيز الهوية العربية الفلسطينية في القدس رغم كل محاولات الاحتلال لإلغائها .
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،رئيس دائرة القدس، المهندس عدنان الحسيني، إن "مسيرة الأعلام" ليست حدثاً احتفالياً كما يحاول الاحتلال تسويقها، بل هي مسيرة تحريضية وعنصرية تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على مدينة القدس المحتلة، خاصة في ظل مشاركة وزراء وأعضاء كنيست وجماعات استيطانية متطرفة معروفة بتحريضها ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحسيني، أن اقتحامات المستوطنين المتوقعة للمسجد الأقصى يوم بعد غد الجمعة، تأتي في سياق مشروع متكامل يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك، محذراً من أن استمرار هذه السياسات العدوانية سيؤدي إلى تفجير الأوضاع بشكل خطير.
وأضاف أن الاحتلال يستغل حالة الصمت الدولي والانشغال العالمي بالأزمات الإقليمية لتوسيع اعتداءاته في القدس وتسريع مشاريع التهويد والاستيطان، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية القدس ودعم صمود أهلها ومؤسساتها.
وأكد الحسيني أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها مهما بلغت التحديات، وأن محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في الأقصى ستفشل أمام صمود المقدسيين وتمسكهم بحقوقهم الوطنية والتاريخية والدينية.
كما ثمّن الحسيني مواقف الرئيس "ابو مازن" وجهوده المتواصلة في دعم القدس وتعزيز صمود أهلها، مشيراً إلى أن الرئيس يضع قضية القدس على رأس أولويات القيادة الفلسطينية، ويواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لحماية المدينة المقدسة والتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
يذكر ان تصريحات النتشة والحسيني جاءت في بيان صحفي مشترك عبر الدائرة الاعلامية في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس .
القدس-واثق نيوز-خاص-أكد حاتم عبد القادروزير القدس السابق عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ، أن انعقاد المؤتمر العام الثامن للحركة يشكل محطة وطنية مفصلية لإعادة الاعتبار لمدينة القدس بوصفها عنوان المشروع الوطني الفلسطيني وعاصمته الأبدية، مشدداً على أن إنصاف القدس سياسياً وتنظيمياً داخل أطر الحركة القيادية لم يعد ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة وحجم الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمدينة المقدسة.
وقال عبد القادر الذي يشغل ايضا منصب امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،في تصريح صحفي له اليوم الاربعاء، قبيل انعاقد المؤتمر الثامن للحركة غدا الخميس، إن القدس دفعت خلال السنوات الماضية أثماناً باهظة في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وطمس هويتها الوطنية والدينية، ورغم ذلك بقي المقدسيون في طليعة المدافعين عن المشروع الوطني الفلسطيني، مقدمين الشهداء والأسرى والجرحى وصامدين في وجه الاقتحامات والاستيطان وسياسات الهدم والتهجير وسحب الهويات، الأمر الذي يستوجب أن تكون القدس حاضرة بقوة في مخرجات المؤتمر الثامن وفي بنيته القيادية والتنظيمية.
وأضاف أن حركة فتح، باعتبارها حركة التحرر الوطني الفلسطينية وقائدة المشروع الوطني، مطالبة اليوم بإرسال رسالة واضحة لأبناء القدس بأنهم في صلب القرار الفتحاوي والفلسطيني، وأن تضحياتهم لن تبقى على هامش التمثيل السياسي والتنظيمي، مؤكداً أن إنصاف القدس يبدأ عبر تمثيل حقيقي ووازن لأبنائها وكوادرها الوطنية في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكافة الأطر القيادية للحركة.
وأشار عبد القادر إلى أن القدس ليست مجرد ملف سياسي أو جغرافي، بل هي معيار الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن أي مشروع سياسي أو تنظيمي لا يمنحها المكانة التي تستحقها يبقى قاصراً عن التعبير عن نبض الشارع الفلسطيني وتطلعاته، موضحاً أن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ دماء جديدة من القيادات المقدسية القادرة على نقل معاناة المدينة وهموم أهلها إلى دوائر صنع القرار داخل الحركة.
وشدد على أن الاحتلال يركز هجومه اليوم على القدس عبر تسريع الاستيطان وفرض الوقائع الميدانية وتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تفريغ المدينة من بعدها العربي والإسلامي، وهو ما يفرض على حركة فتح أن تتعامل مع القدس باعتبارها أولوية استراتيجية لا مجرد عنوان سياسي في الخطابات والبيانات.
وثمن عبد القادر الدور الذي يقوم به الرئيس محمود عباس في الدفاع عن القدس ودعم صمود أهلها ورفض كل المشاريع الرامية إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة، مؤكداً أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو ترجمة هذا الموقف السياسي إلى سياسات تنظيمية وبرامج ميدانية تعزز صمود المقدسيين وتعيد الاعتبار للدور النضالي والتنظيمي للقدس داخل حركة فتح.
وختم عبد القادر تصريحه بالتأكيد على أن المؤتمر العام الثامن يجب أن يكون مؤتمر وحدة وتجديد وشراكة وطنية حقيقية، وأن القدس تستحق أن تكون حاضرة في قلب القرار الفتحاوي، لأن حماية المدينة والدفاع عنها لا يتحققان بالشعارات فقط، وإنما عبر تمكين قياداتها الوطنية وإعطائها الدور الذي يليق بتاريخ القدس وتضحيات أبنائها.
عمان -واثق نيوز-أكد أمين عام اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان، أن ذكرى النكبة الفلسطينية تمثل رسالة للعالم بأن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم مهما طال الاحتلال وتعددت نكباته، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه التاريخية والشرعية حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال كنعان في تصريحات له اليوم الاربعاء، بمناسبة الذكرى ال"78" للنكبة الفلسطينية، إن النكبة ترتبط في الذاكرة الإنسانية بأبشع الجرائم التي خططت لها الحركة الصهيونية ونفذتها عصاباتها المسلحة في فلسطين المحتلة، مبينا أن جذور النكبة تعود إلى مؤتمر بازل عام 1897، وما تبعه من خطوات ومشاريع سياسية، وصولا إلى وعد بلفور عام 1917، ثم اتفاقية سان ريمو عام 1920، التي أسهمت في ترسيخ المشروع الصهيوني وإقامة "وطن قومي لليهود" في فلسطين.
وأضاف إن نكبة عام 1948 أسفرت عن تهجير وطرد نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، يشكلون اليوم ما يقارب 6.5 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، فيما سيطرت العصابات الصهيونية على مئات المدن والقرى الفلسطينية، ودمرت أكثر من 531 قرية ومدينة، بينها أكثر من 80 موقعا في القدس، إلى جانب استشهاد أكثر من 137 ألف فلسطيني.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر آنذاك على نحو 78 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، فيما احتل الشطر الغربي من مدينة القدس، في حين حافظ الجيش العربي الأردني على الجزء الشرقي من المدينة، ما أسهم في صون هويتها العربية والإسلامية من التهويد والأسرلة.
وأوضح كنعان أن آثار النكبة ما تزال مستمرة حتى اليوم، من خلال سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والقتل والتهجير والإبادة، لا سيما ما يتعرض له قطاع غزة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية والقدس.
ولفت إلى أن غياب العدالة الدولية وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين عمقا من الشعور الإنساني بالمأساة الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل ما تزال تتجاهل القرارات الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وبين أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، رغم أهميته، لا يكفي ما لم يترجم إلى خطوات عملية تنصف الشعب الفلسطيني وتوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل سن القوانين التي تجرم إحياء ذكرى النكبة داخل الأراضي المحتلة.
وأكد أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف الحقيقي بنكبة الشعب الفلسطيني من خلال وقف جميع أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الإنسان والأرض والمقدسات وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة في مقدمتها القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.
وشدد كنعان على أهمية تكثيف الجهود الإعلامية والحقوقية التي تكشف جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حقوق الفلسطينيين ثابتة وراسخة، ولن تسقط مهما طال الاحتلال أو تصاعدت ممارساته.
كما أكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى داعما وسندا للشعب الفلسطيني ومدافعا عن حقوقه وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية.