تل ابيب-غزة-واثق نيوز-وكالات-كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نحو 65% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ آذار/مارس الماضي جرى شراؤها من السوق الإسرائيلية، في إطار منظومة حققت من خلالها شركات إسرائيلية أرباحًا كبيرة، عبر بيع المواد الغذائية وفرض رسوم لوجستية مرتفعة على الشاحنات، إلى جانب عمليات تهريب نفذها ضباط وجنود في جيش الاحتلال، شملت الهواتف والسجائر وغيرها من السلع، ومن بين المتورطين فيها شقيق رئيس جهاز "الشاباك" الحالي.
وأضافت الصحيفة أن نحو 75 ألف شاحنة دخلت القطاع منذ آذار/مارس الماضي، مقابل 154 ألفًا و700 شاحنة نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، أي ما يعادل 48% فقط من الكمية المتفق عليها، رغم أن الاتفاق حدد دخول 18 ألفًا و200 شاحنة شهريًا، مشيرة إلى تراجع حاد في وتيرة دخول الشاحنات خلال الشهرين الأخيرين.
ووفق التحقيق، تفرض إسرائيل شروطًا على المنظمات الإنسانية والدولية، من بينها إلزامها بشراء المواد الغذائية من شركات إسرائيلية، ما يحوّل قطاع غزة، الذي يضم نحو مليوني نسمة، إلى سوق استهلاكية تحقق فيها تلك الشركات أرباحًا من بيع منتجات، بعضها منخفض القيمة الغذائية أو قاربت مدة صلاحيته على الانتهاء، بدلًا من تصريفها في السوق الإسرائيلية بأسعار مخفضة أو إتلافها.
وفي المقابل، تتعمد إسرائيل، وفق ما أورده التحقيق، إبقاء تدفق المساعدات دون المستوى المنصوص عليه في الاتفاق، بما يضمن استمرار اعتماد سكان القطاع على الإمدادات اليومية، ويبقي أسعار السلع مرتفعة، ويمنح الشركات الإسرائيلية مكاسب اقتصادية، فضلًا عن إبقاء سكان غزة تحت ضغط معيشي ونفسي وجسدي متواصل.
وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت، قبل أشهر، أن مسؤولًا رفيعًا في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، شارك في تهريب سلع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ مالية طائلة، في قضية منفصلة عن القضية المتورط فيها شقيق رئيس “الشاباك” بتسلئيل زيني.