المنظمات الأهلية وتجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية تدين إغلاق الاحتلال برج اللقلق ونادي أبناء القدس

رام الله-واثق نيوز-أدنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية أمر الإغلاق الثاني، لمدة ستة أشهر، الصادر بحق جمعية برج اللقلق المجتمعية في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، والذي صدر عما يُسمّى وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير يوم أمس. وقالت في بيان لها انه وبعد الإغلاق الأول في 17 شباط/فبراير 2026، يشكّل هذا الأمر المتجدد استمراراً للقيود الإدارية المفروضة على مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني في مدينة القدس. ويأتي هذا الأمر بعد أيام قليلة من أمر أغلاق نادي أبناء القدس يوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في حي السعدية في البلدة القديمة، والتي تلاها مساء يوم الخميس منع فعالية ثقافية لملتقى الشباب التراثي المقدسي في مسرح الحكواتي. وتابعت : تشير هذه الإجراءات مجتمعةً إلى هجوم متصاعد ومنهجي على المؤسسات المدنية والاجتماعية والثقافية والشبابية التي تقوم عليها الحياة المجتمعية الفلسطينية في القدس، وتسهم أكثر في طمس الهوية الفلسطينية في القدس.
وجاء في البيان : لعقود، قدّم مركز برج اللقلق الدعم التعليمي والأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية والخدمات النفسية-الاجتماعية والفعاليات المجتمعية للمجتمع الفلسطيني، ولا سيما الأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة. حيث قدّم المركز خدماته خلال عام 2025 لأكثر من 2,000 طفل، و3,055 من الشباب والمراهقين، و500 سيّدة. ويترتب على توقف برامجه عواقب خطيرة على إمكانية الوصول إلى فضاءات مجتمعية آمنة وإلى الدعم الاجتماعي وفرص النمو والتطور.
واكدت إن توالي أوامر الإغلاق بحق برج اللقلق، إلى جانب إغلاق نادي أبناء القدس، ومنع عدد من الفعاليات الثقافية في مدينة القدس، لا يمكن التعامل معه على أنه حوادث إدارية منفصلة لا صلة بينها. فكلتا المؤسستين تخدمان الأطفال والشباب والمجتمع الأوسع من خلال برامج رياضية وثقافية واجتماعية. ويحرم إغلاقهما مجتمعنا من فضاءات حيوية للمشاركة والنمو والانتماء.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب تقييم أي قيود على أنشطة المجتمع المدني في ضوء مبدأ التناسب والتزامات دولة الاحتلال باحترام حرية تكوين الجمعيات والحق في التعليم والمشاركة الثقافية وعدم التمييز وحقوق الطفل، بما في ذلك بالنسبة للمقدسيين الفلسطينيين في القدس المحتلة. كما أن اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة 33 المتعلقة بالعقوبات الجماعية، ذات صلة بتقييم الإجراءات التي قد تعاقب مجتمعاً أوسع على سلوك لم تثبت فرديته. أما تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك بعينه فيتطلب فحص الأمر ومبرراته وكيفية تنفيذه.
واضاف البيان : وتعزز عمليات الإغلاق الأخيرة المخاوف من وجود سياسة منهجية لتقييد الحيز المدني الفلسطيني في القدس المحتلة. فتكرار أوامر الستة أشهر وإغلاق المؤسسات الموجهة للشباب يهددان استمرارية العمل الأهلي والتوظيف والثقة المجتمعية والوصول إلى الخدمات الأساسية. ولا يقتصر أثرهما التراكمي على المؤسسات المعنية، بل يمتد إلى إضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتقويض قدرة المجتمعات على التنظيم والحفاظ على هويتها الثقافية والاجتماعية والحفاظ على حضور مدني فاعل في البلدة القديمة.
ونظراً للمهلة الضيقة جداً الممنوحة لبرج اللقلق لتقديم اعتراضه على أمر الإغلاق، وهي يوم الإثنين القادم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعت شبكة المنظمات الأهلية وتجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية بشكل مستعجل البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الدولية وآليات حقوق الإنسان الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من أجل:
1.المطالبة بالإلغاء الفوري لأمر الإغلاق المتجدد بحق برج اللقلق ولإغلاق نادي أبناء القدس، وبإعادة أنشطتهما المجتمعية*
2 توثيق الأثر التراكمي لعمليات الإغلاق المتتالية على الأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والأسر، والسعي إلى ضمانات لاستمرار تقديم الخدمات المجتمعية الأساسية دون انقطاع
3.إثارة النمط الأوسع من القيود المفروضة على الحيز المدني الفلسطيني في القدس المحتلة عبر انخراط دبلوماسي منسق وبيانات علنية وآليات المساءلة الدولية المناسبة
4.التواصل المباشر مع المنظمات المتضررة، ودعم حماية المؤسسات الشبابية والمجتمعية الفلسطينية في البلدة القديمة واستقلاليتها واستدامتها على المدى الطويل.