رام الله-واثق نيوز-في الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار"، اكدت مؤسسات الأسرى أن قضية الأسرى شكّلت على الدوام إحدى القضايا المركزية في مسيرته الوطنية والسياسية، ولم تكن بالنسبة إليه مجرد ملف من ملفات النضال الفلسطيني، بل قضية ارتبطت بالحرية والكرامة الوطنية، وبمسؤولية الحركة الوطنية تجاه من دفعوا من أعمارهم وحريتهم ثمناً لنضال شعبهم من أجل الحرية والاستقلال.
واضافت في بيانها بهذه المناسبة : لقد احتلّت قضية الأسرى مكانة راسخة في فكر الشهيد أبو عمار وممارسته الوطنية، وتجسّد ذلك في احتضانه للأسرى المحررين، واهتمامه بعائلات الأسرى، ومتابعته المتواصلة لأوضاعهم، وحرصه على إبقاء قضيتهم حاضرة في مختلف المحافل والجهود الوطنية والدولية. فقد نظر إليهم باعتبارهم جزءاً أصيلاً من الحكاية الوطنية الفلسطينية، ورأى في حريتهم مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تقبل التأجيل أو التراجع.
وتابعت : وإذ تحلّ هذه الذكرى، فإن مؤسسات الأسرى تستحضر هذا الإرث في ظل مرحلة غير مسبوقة من الاستهداف الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتواصل منظومة الجرائم القائمة على التعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة المتعمد والعزل والحرمان، إلى جانب الاعتداءات المتصاعدة التي تطال حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الأساسية. وهي سياسات تتجاوز الانتهاكات الفردية لتشكّل نهجاً منظماً يستهدف وجود الأسرى الفلسطينيين وحقهم في الحياة والحرية، في ظل استمرار منظومة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية الفاعلة.
واكدت مؤسسات الأسرى أن الوفاء لإرث الشهيد ياسر عرفات لا يقتصر على استحضار اسمه ومواقفه في المناسبات الوطنية، وإنما يتجسد في التمسك بكل ما حمله لشعبه وما آمن به، وفي مقدمتها قضية الأسرى، وصون مكانتها في الوعي الوطني، ومواصلة العمل من أجل حريتهم، ورفض كل محاولات الانتقاص من حقوقهم أو التعامل مع قضيتهم باعتبارها شأناً قابلاً للتأجيل أو المساومة.
كما شددت المؤسسات على أن قضية الأسرى ليست مسؤولية عائلاتهم وحدها، ولا ملفاً إنسانياً معزولاً عن سياقه الوطني، بل هي مسؤولية وطنية جامعة، واستحقاق قانوني وإنساني يتطلب تكثيف الجهود على المستويات كافة، والعمل الجاد لوقف الجرائم المتواصلة بحقهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمعتقلين، وصولاً إلى حريتهم.
وفي هذه الذكرى، اكدت مؤسسات الأسرى أن الأسرى سيبقون في صلب القضية، وأن حريتهم ستظل جزءاً لا يتجزأ من الحرية المنشودة لشعبنا، وعهداً وطنياً لا يسقط بالتقادم.