رام الله-واثق نيوز- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن حاملي جوازات السفر الفلسطينية المشمولين بالمنع والراغبين في الحصول على تأشيرة أميركية، يجب عليهم أولًا تقديم طلب التأشيرة، قبل أن تتمكن الوزارة من النظر في استثنائهم. جاء ذلك ردًا على سؤال من شبكة "أجيال" الإذاعية، إذ قالت الوزارة إن "المتقدمين الساعين إلى الحصول على استثناء يجب أن يتقدموا أولًا بطلب للحصول على تأشيرة، قبل أن تتمكن وزارة الخارجية من اتخاذ قرار بشأنهم".
وأضافت الوزارة أن كل شخص يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق أمني موسع تشارك فيه عدة وكالات قبل الموافقة على إصدار التأشيرة، مؤكدة: "لا نصدر تأشيرة إلا بعد أن يثبت مقدم الطلب، بما يقنع الموظف القنصلي الذي ينظر في قضيته، أنه مؤهل للحصول عليها بموجب القانون الأميركي".
وفي هذا السياق، حذّر مصدر أميركي في القدس،من التقدم بطلب التأشيرة في ظل المنع من دون امتلاك أسباب قوية ومقنعة جدًا، ومتوافقة مع القوانين واللوائح الأميركية السارية، بما يبرر النظر في استثناء مقدم الطلب. وأوضح المصدر أن رفض الطلب في الظروف الحالية قد يعقّد الحصول على تأشيرة أميركية مستقبلًا، لأن الرفض يصبح جزءًا من السجل القنصلي، ويتعين على مقدم الطلب الإفصاح عنه في أي طلب لاحق. ونصح المصدر الراغبين في التقدم بالتأكد، قبل بدء الإجراءات ودفع الرسوم، من امتلاكهم مبررات جدية ووثائق داعمة للاستثناء، مع العلم أن قوة الأسباب وحدها لا تضمن الموافقة.
وكان الإعلان الرئاسي رقم 10998 قد دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2026، وعلّق كليًا أو جزئيًا دخول الولايات المتحدة وإصدار التأشيرات لمواطني 39 دولة. كما علّق إصدار جميع فئات تأشيرات الهجرة وغير الهجرة للأشخاص الذين يتقدمون باستخدام وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية أو معتمدة منها، مع استثناءات محدودة تشمل فئات دبلوماسية ورسمية، والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، وبعض الحالات الأخرى المحددة في الإعلان. وينطبق المنع على الأشخاص الذين كانوا خارج الولايات المتحدة عند دخول الإعلان حيز التنفيذ، ولم تكن لديهم تأشيرة أميركية سارية في ذلك التاريخ. أما التأشيرات الصادرة قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2026 فلم تُلغَ بموجب الإعلان.
ويسمح الإعلان للسلطات الأميركية باستثناء أشخاص من المنع، كل حالة على حدة، إذا قررت أن سفرهم يخدم المصلحة الوطنية الأميركية، لكن الاستثناء ليس حقًا مكتسبًا ولا إعفاءً عامًا.