رام الله-واثق نيوز-طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتكثيف المساعي وتوسيع الحملات الداعية للضغط على دولة الاحتلال لوقف استهداف الأطباء ومؤسسات العمل الصحي والإنساني في فلسطين وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لتأمين الإفراج عن الدكتور مازن الرنتيسي (71 عاما) والذي اعتقل من مدينة رام الله بعد مداهمة وتفتيش منزله خلال الأسبوع الماضي وتبع ذلك اعتقال الدكتور خالد عياش (63 عاما) من بلدة بدو، بعد أيام قليلة من اعتقال الرنتيسي في استهداف واضح لأبسط مقومات العمل الأهلي والصحي في فلسطين.
وجددت الشبكة في بيان لها اليوم الأحد،استنكارها الشديد لهذه الاعتقالات والتي تمعن دولة الاحتلال من خلالها، في تجاوز وانتهاك ابسط القوانين الدولية. وقالت انها تنظر لعملية الاعتقال باعتبارها امتدادا لمحاولات تدمير القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع الخدمات الطبية من الوصول الى الجمهور الفلسطيني في ظل حرب إبادة متواصلة وتدمير المنظومة الصحية، التي عمد الاحتلال إلى استهدافها بشكل مباشر في ظل استمرار سياسات التهجير القسري.
واضافت : وما استمرار اعتقال الدكتور حسام أبو صفية منذ العام 2024 وتحويله الى الحبس الانفرادي في ظروف اعتقال تشكل انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية، إلا مثالا واضحا لما يجري بحق المنظمات الأهلية، كما أن استهداف واعتقال الأطباء جزء من محاولات تقويض العمل الأهلي والإنساني في فلسطين .
واكدت الشبكة أن الحملات التي انطلقت في العديد من الدول ومن قبل المؤسسات الحقوقية والصحية يجب أن تتكثف وتتواصل بعد قرار تمديد اعتقال الدكتور الرنتيسي لمدة ثمانية أيام بعد عرضه على محكمة عوفر العسكرية حيث تتهمه بالعمل مع مؤسسة (محظورة)، إذ يرجح أن اعتقاله يأتي على خلفية رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي وهي احدى المؤسسات الأعضاء في الشبكة التي صنفها الاحتلال في العام 2020 كمؤسسة (غير قانونية) بالرغم من كونها تعمل وفق المعايير القانونية في مناطق السلطة الفلسطينية وبشكل علني وقانوني ورسمي منذ أواسط العام 1985 الأمر الذي يتطلب تحركا فاعلا من الجهات الرسمية لوقف هذا التغول الاحتلالي في استهداف العمل الأهلي الفلسطيني ومحاولات تقويض وجوده ومواجهة إجراءات الاحتلال من خلال المتابعة القانونية والرسمية الفاعلة في كافة المحافل الدولية وعلى كل المستويات ذات العلاقة .
يشار إلى أن دولة الاحتلال تستمر في احتجاز ١٤ طبيبا من قطاع غزة بشكل تعسفي، مما يستوجب أن تتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية للإفراج الفوري عنهم .