رام الله ـ واثق نيوز -قال المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش، إن الاتحاد سيعقد اجتماعاً مع وزير المالية اسطفان سلامة بعد غد الثلاثاء، في إطار بحث أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة.

وأضاف حبش، أن طلب وزير المالية عقد اجتماع مع اتحاد موردي الأدوية بعد نحو ثلاثة أشهر على طلب الاتحاد عقد هذا الاجتماع، يوحي بوجود مؤشرات على حلول أو مقترحات جديدة.

وأوضح، أن مطالبة الاتحاد بعقد اجتماع مع وزير المالية خلال الفترة الماضية لم تتم بسبب عدم توفر معطيات أو حلول قابلة للنقاش من طرف المالية، ما يجعل الاجتماع المرتقب مختلفاً وقد يحمل، وفق تقديره، تطورات مرتبطة بآليات تسديد أو جدولة مديونية الأدوية.

وبخصوص البيان الصادر عن وزارتي المالية والصحة يوم أمس السبت، قال حبش إنه يأتي في سياق “تخفيف حالة الاحتقان” الناتجة عن تصاعد الانتقادات حول نقص الأدوية، مؤكداً أن الأزمة باتت واضحة لدى المواطنين سواء في القطاعين العام أو الخاص، حيث تُسجل شكاوى متزايدة من غياب أدوية أساسية حتى في الصيدليات الخاصة.

وأشار إلى أن المواطنين المؤمنين صحياً يجبرون على شراء أدوية من القطاع الخاص رغم أنه من المفترض توفرها عبر الصيدليات الحكومية، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تشمل صرف رواتب جزئية للموظفين، ما يزيد من الأعباء على الأسر ويجعل الدواء أولوية صعبة التوفير.
وتابع حبش، ان عطاء عام 2026 لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الذي لم يتم التوقيع عليه حتى اللحظة يشمل قائمة الأدوية الأساسية التي تضم نحو 520 صنفاً، إضافة إلى 97 صنفاً آخر، بإجمالي عيارات وبدائل دوائية يصل إلى 654 صيغة دوائية مختلفة، ما يعكس حجم التوريد المطلوب لتعزيز المخزون الدوائي في المؤسسات الصحية.

ولفت إلى أن الشركات الموردة اشترطت في بداية العطاء ربط التوريد باجتماع مع وزيري الصحة والمالية من أجل وضع خطة مالية واضحة لجدولة الدفعات، غير أن الجهات الرسمية طلبت شطب هذا الشرط، في حين طالبت الشركات بالتزام حكومي مُوقع بجدول زمني واضح للدفع لضمان استمرار التوريد دون تعريضها لمخاطر مالية.

وأكد أن توقف الدفعات المنتظمة من الجهات الرسمية، إلى جانب تراجع السيولة، دفع الشركات إلى تقليص قدرتها التشغيلية، ما انعكس على استمرارية توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن بعض العجز المالي جرى تعويضه جزئياً من إيرادات القطاع الخاص.

وحذر حبش في معرض حديثه، من أن غياب رؤية مالية واضحة سيؤدي إلى مزيد من التدهور، لافتاً إلى أن الاتحاد سبق وأن وجه “جرس إنذار” قبل خمسة أشهر بشأن احتمال تفاقم الأزمة.

وكان وزير المالية قد شدد في وقت سابق ، على أن الشركات، رغم الأزمة، أكدت في مراسلات رسمية التزامها الأخلاقي باستمرار توريد الأدوية للمرضى قدر الإمكان، لكنها ربطت ذلك بقدرة الحكومة على تسديد الدفعات ضمن إطار زمني يضمن استمرار العملية دون انهيار لسلسلة الإمداد .