باريس - (رويترز) - ذكر ممثلو الادعاء المختصون بمكافحة الإرهاب في فرنسا اليوم الجمعة أنهم فتحوا تحقيقا أوليا في ما يشتبه أنها جرائم تعذيب وجرائم حرب على خلفية مزاعم إساءة معاملة السلطات الإسرائيلية لمواطنين فرنسيين كانوا ضمن أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب اعتراض إسرائيل للأسطول، الذي يقول نشطاء إنه كان يهدف لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه فتح تحقيقا أوليا بعد إحالة من وزارة الخارجية الفرنسية في 28 مايو أيار.
وأضاف المكتب أن الإحالة تمت بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم أو المخالفات المشتبه بها.
وتابع أن التحقيق يتعلق بما بشتبه أنها جرائم تعذيب وجرائم الحرب.
وأوضح أن التحقيقات عهد بها إلى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية.
وقال منظمو الأسطول إن النشطاء تعرضوا لانتهاكات، إذ نُقل العديد منهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح، وأبلغ ما لا يقل عن 15 منهم عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب. وأطلق سراح النشطاء لاحقا.
ونفت السلطات الإسرائيلية مزاعم الانتهاكات. ولم تتمكن رويترز من التحقق منها بشكل مستقل.
كما نددت دول غربية أخرى، منها كندا وألمانيا وإيطاليا، بمعاملة إسرائيل للنشطاء.