رام الله- واثق نيوز- قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، أن إجراءات سلطات الإحتلال المتتالية في موضوع تسوية الأراضي في الضفة الغربية بعد إقرار ما يسمى قانون التسوية تحمل في جوهرها أهداف توسعية إستعمارية في سياق سياسة قضم الأراضي لا سيما في المناطق المصنفة ج التي تمثل ٦٣ % من مساحة الضفة الغربية وشرعنة الإستيطان ضمن برنامج الضم الذي دأبت الأدوات التشريعية والتنفيذية التابعة لسلطات الإحتلال منذ سنوات في الإعداد له وتطبيقه.
وأشار نقيب المحامين، أن إفتتاح مكتب تسوية الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية هو خطوة إجرائية متقدمة في إطار مشروع الضم الزاحف الذي يستهدف وضع اليد والسيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرعنة عمليات الإستيطان والبناء الإستيطاني ضمن مبررات غير مشروعة مثل تطبيقات ما يسمى أملاك الدولة وحارس أملاك الغائبين.
وأضاف نقيب المحامين، أن هذه الإجراءات الخطيرة بما تحمل من إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات العلاقة وفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص ماهية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب استراتيحية قانونية موحدة وموقف دولي حازم في مواجهة هذا التغول على حساب أملاك وأراضي الشعب الفلسطيني.
