القدس - واثق نيوز- قيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، مؤقتا، بعض صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد نظر التماسات قدمتها منظمات حقوقية طالبت بعزله لتدخله في جهاز الشرطة ومحاولته فرض سياساته على الجهاز.
وقالت هيئة البث الرسمية: “أصدرت المحكمة العليا اليوم (الخميس) أوامر مؤقتة تقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن الوطني في عدد من المجالات”.
وأضافت أن أبرز المجالات التي تم تقييد صلاحيات بن غفير فيها، “التعيينات في أجهزة إنفاذ القانون والتصريحات المتعلقة باستخدام القوة من قبل الشرطة”.
ووفق الهيئة، فإنه “بموجب القرار، لن يتمكن الوزير من المضي في تعيينات بمناصب رفيعة في جهاز إنفاذ القانون إلا وفق توصية الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القانونية للحكومة (غالي بهراف ميارا) مسبقا”.
وتابعت: “كما قضت المحكمة بمنعه من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد المواطنين أو بشأن تحقيقات جارية”.
وأشارت إلى أن “المحكمة أمهلت كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القانونية للحكومة حتى 3 مايو (أيار) المقبل، للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات، وذلك في أعقاب النظر في التماسات طالبت بتنحية الوزير من منصبه”.
