محليات

الكاتب : سمير الجندي
 
تشكل مدينة القدس، بتاريخها الديني والإنساني العريق، فضاء اجتماعيا وسياسيا شديد التعقيد بالنسبة لسكانها الفلسطينيين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في البلدة القديمة وأحيائها التاريخية المحيطة بأسوارها، أو في الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع الاستيطاني. فالمقدسي يعيش في بيئة مركبة تتداخل فيها القيود القانونية والسياسية مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الحياة اليومية في المدينة المقدسة تجربة شديدة التعقيد، بل يمكن وصفها بأنها واحدة من أكثر الحالات السياسية والاجتماعية إشكالا في العالم المعاصر.
أولا: الوضع القانوني والسياسي للمقدسيين
منذ احتلال الجزء الشرقي من القدس عام 1967، فرضت السلطات الإسرائيلية نظاما قانونيا خاصا على سكان المدينة الفلسطينيين. فقد ضمت الأرض إلى "إسرائيل" قانونيا، لكن السكان الفلسطينيين لم يمنحوا الجنسية الإسرائيلية، بل اعتبروا "مقيمين دائمين" في مدينتهم، وهو وضع قانوني يشبه وضع الأجنبي المقيم داخل الدولة وليس المواطن صاحب الحقوق الكاملة. 
وبناء على هذا التصنيف، منح الفلسطينيون في القدس ما يعرف بـ الهوية الزرقاء الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، والتي تخولهم الإقامة والعمل داخل المدينة والتنقل داخل "إسرائيل"، لكنها لا تمنحهم حقوق المواطنة السياسية الكاملة مثل المشاركة الطبيعية في الحياة السياسية أو التمتع بضمانات المواطنة الكاملة. 
وتزداد هشاشة هذا الوضع القانوني بسبب إمكانية سحب هذه الإقامة. فوفق القوانين الإسرائيلية يمكن إلغاء إقامة المقدسي إذا اعتُبر أن "مركز حياته" لم يعد في القدس، أو إذا أقام خارج المدينة مدة معينة، أو حصل على إقامة دائمة في دولة أخرى. وقد أدى هذا الإجراء منذ عام 1967 إلى سحب حق الإقامة من آلاف الفلسطينيين في القدس.
وهكذا يجد المقدسي نفسه في وضع قانوني فريد: فهو فلسطيني الهوية، لكنه لا يحمل جنسية فلسطينية رسمية، ولا يعامل كمواطن "إسرائيلي" كامل الحقوق، وفي الوقت نفسه فقد الكثيرون منهم الجنسية الأردنية بعد قرار فك الارتباط عام 1988، مما جعلهم يعيشون في حالة معقدة من "اللاهوية القانونية".
ثانيا: وثائق السفر وإشكالية الحركة والتنقل
يعاني المقدسيون أيضا من تعقيدات كبيرة في مسألة السفر والتنقل. فغالبية سكان القدس يحملون إلى جانب الهوية الزرقاء وثائق سفر أردنية مؤقتة أو وثائق سفر خاصة، وهي وثائق تشبه جواز السفر لكنها لا تتمتع بنفس الامتيازات الدبلوماسية.
وبسبب هذا الوضع، يضطر المقدسي في معظم الأحيان إلى الحصول على تأشيرات دخول مسبقة إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، حتى تلك التي تسمح عادة لحاملي الجواز الأردني بالسفر إليها دون تأشيرة. كما أن سفر المقدسي غالبا ما يتم عبر جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، وهو إجراء يتطلب تصاريح وإجراءات أمنية معقدة.
هذا الواقع يولد شعورا نفسيا بالاغتراب والتمييز، حيث يشعر المقدسي بأن العالم لا يتعامل معه باعتباره مواطنا كاملا ينتمي إلى دولة معترف بها، بل كحامل وثيقة سفر بلا غطاء سيادي واضح.
ثالثا: الأعباء الاقتصادية والضرائب
إلى جانب التعقيدات القانونية، يواجه المقدسيون ضغوطا اقتصادية متزايدة. إذ تفرض بلدية الاحتلال مجموعة كبيرة من الضرائب والرسوم، أبرزها ضريبة "الأرنونا" التي تفرض على العقارات والمساكن، إضافة إلى رسوم الخدمات والضرائب البلدية المختلفة. 
كما يتعرض السكان الفلسطينيون لسلسلة متواصلة من المخالفات والغرامات، سواء في مجال البناء أو المرور أو استخدام المرافق العامة. وتشير دراسات اقتصادية إلى أن هذه السياسات الضريبية تشكل عبئا كبيرا على الأسر المقدسية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القدس الشرقية مقارنة ببقية المدينة.
رابعا: أزمة السكن وسياسات البناء
من أخطر التحديات التي تواجه المقدسيين أزمة السكن. إذ تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا شديدة على منح تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس، كما تفرض شروطا معقدة ورسوم ترخيص مرتفعة قد تصل إلى عشرات آلاف الدولارات، مع فترات انتظار طويلة للحصول على الموافقة. 
ونتيجة لهذه القيود، يضطر كثير من السكان إلى البناء دون ترخيص لتلبية احتياجات أسرهم المتزايدة، ما يجعلهم عرضة لقرارات الهدم. وغالبا ما لا يقتصر الأمر على هدم المنزل، بل يجبر صاحب البيت أيضا على دفع تكاليف الجرافات والعمليات البلدية التي تقوم بالهدم.
هذه السياسات أدت إلى اكتظاظ سكاني شديد داخل الأحياء الفلسطينية في القدس، حيث تضطر العائلات أحيانا إلى العيش في مساكن ضيقة أو إضافة غرف بشكل غير قانوني لتوفير مساحة للجيل الجديد.
خامسا: الجدار الفاصل وتأثيره الاجتماعي
مع بناء جدار الفصل ابتداء من عام 2003، ظهرت طبقة جديدة من التعقيد في الحياة المقدسية. فقد وجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم يعيشون في أحياء تقع جغرافيا خارج الجدار لكنها ما زالت قانونيا ضمن حدود بلدية القدس.
هذا الوضع أدى إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والعمل داخل المدينة، كما خلق عزلة اجتماعية بين المقدسيين وأجزاء واسعة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية.
سادسا: الحياة الاجتماعية والثقافية والصمود المقدسي
على الرغم من هذه التحديات، حافظ المجتمع المقدسي على قدر كبير من التماسك الاجتماعي والثقافي. فقد لعبت العائلات المقدسية والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية دوراً مهماً في الحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة ومواجهة سياسات التغيير الديموغرافي والثقافي. 
كما يظهر هذا الصمود في استمرار النشاط الثقافي والتعليمي، وفي ارتباط المقدسيين الوثيق بالمسجد الأقصى والأسواق التاريخية والأنشطة الاجتماعية التقليدية التي تشكل جزءا من هوية المدينة.
باختصار؛ فإن واقع الحياة في القدس بالنسبة للفلسطينيين ليس مجرد قضية سياسية أو قانونية، بل هو تجربة إنسانية معقدة تجمع بين الصمود اليومي والتحديات المستمرة. فالمقدسي يعيش في مدينته التاريخية لكنه يحمل صفة "مقيم"، ويدفع ضرائب المواطنة دون أن يحصل على حقوقها، ويسافر بوثيقة لا تعترف بها الدول كما تعترف بجوازات السفر السيادية.
ورغم هذه الظروف، يواصل المجتمع المقدسي الدفاع عن وجوده وهويته، محافظا على ارتباطه العميق بالمدينة التي تشكل بالنسبة له أكثر من مجرد مكان للسكن، بل وطنا روحيا وتاريخيا وإنسانيا.