قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الاخباري الالكتروني، ان الكنيست يمضي قدما في قانون الحصانة ، الذي من شأنه أن يحد من إمكانية استدعاء النواب للاستجواب من قبل الشرطة أو رفع دعوى مدنية ضدهم، مشيرا في هذا السياق الى ان قائمة المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين الخاضعين للتحقيق تزداد طولاً.
واضاف الموقع انه حتى اليوم، هناك تسعة أعضاء في الكنيست ووزراء يخضعون للتحقيق الجنائي أو المحاكمة الجنائية وان أكبر هؤلاء المسؤولين هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يظهر في المحكمة كل أسبوع منذ ثلاثة أشهر لتقديم شهادته، إذا لم يتم إلغاؤها، كجزء من آلاف القضايا التي يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .
وتباع الموقع الاخباري العبري: انضم إليه هذا الأسبوع وزير التراث عميحاي إلياهو، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري، وعضو الكنيست السابق تسفي سوكوت، الذي وافقت المستشارة القضائية للحكومة على فتح تحقيق ضدهم للاشتباه في تورطهم في اقتحام القاعدة الجوية في يوليو/تموز 2024 .
يشار الى انه في الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة الاسرائيلية وزير التعليم حاييم بيطون من حزب "شاس" واستدعي للاستجواب بتهمة الفساد، ويخضع للتحقيق أيضًا وزيرتان من "الليكود" وزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزيرة النهوض بالمرأة والمساواة الاجتماعية ماي جولان.
ومن بين المخضرمين في "القائمة الكئيبة" رئيس لجنة الاقتصاد النائب ديفيد بيتان من "الليكود"، والذي يواجه محاكمة جنائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب سلسلة طويلة من الجرائم الاقتصادية
اما الأخيرة في القائمة فهي عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب "الليكود"، وهي صاحبة قانون حصانة أعضاء الكنيست، والذي بموجبه لن يتم استدعاء النواب للاستجواب ولن يمكن رفع دعوى مدنية ضدهم.
