تل ابيب-البحر الميت-﹝واثق﹞-كشف تقرير حديث صادر عن مراقب الدولة الاسرائيلي ، عن ان دولة الاحتلال منحت امتيازًا لشركة البحر الميت (Dead Sea Works) في عام 1961،يتضمن استخراج المعادن من البحر الميت، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والبروم. وتسيطر شركة البحر الميت على العمليات الإنتاجية في منطقة البحر اوهي إحدى الشركات الاستغلالية التي تسرق مقدرات الفلسطينيين في هذه الثروة المائية. وحسب التقرير، ينتهي عقد الامتياز الأصلي في عام 2030 (بعد 5 سنوات)، ويرجح ان يتم تمديده تلقائيا.
ويتناول التقرير مراقبة نشاطات شركة مصانع البحر الميت المتعلقة بالاستفادة من الموارد الطبيعية في البحر ، مع التركيز على جوانب البيئة والأراضي.
ويعتبر البحر الميت ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها ويمثل ثروة وطنية ذات أهمية بيئية وتراثية وعلاجية، ويجب أن يتم الحفاظ عليها كأمانة للشعب اليهودي. وفق تقرير مراقب الدولة .
وفي عام 1961 تم منح شركة مصانع البحر الميت حقوقًا حصرية لاستخراج واستغلال الموارد المعدنية في البحر مقابل دفع رسوم الامتياز للدولة.
يشار الى ان النشاطات الصناعية في البحر الميت أدت إلى تجفيف مساحات واسعة، وتراكم النفايات الصناعية، مما غير المعالم الطبيعية للمنطقة بشكل كبير.
ويظهر التقرير فشلًا في الإشراف على الامتياز من قبل الحكومة الاسرائيلية، حيث كان هناك تقاعسا في تطبيق القوانين البيئية وحماية الأراضي. كما أن هناك غيابًا لآليات فعالة للتنظيم والرقابة.
يذكر ان عدم الحفاظ على مصالح البيئة والاقتصاد العام أدى إلى الإضرار بالعدالة التوزيعية، حيث لم يتم مراعاة مبدأ "الملوِّث يدفع"، مما أثر سلبًا على البيئة والمجتمع.
ومع اقتراب نهاية فترة الامتياز الحالية في عام 2030، يتعين على دولة الاحتلال أن تعمل على صياغة ترتيبات امتياز جديدة تضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق توازن بين الاستغلال البيئي والاقتصادي.
ويوصي التقرير بتغيير نهج الدولة في التعامل مع مواردها الطبيعية، ويجب أن تضع المصلحة العامة في المقام الأول عند صياغة ترتيبات جديدة للامتياز لضمان حماية البيئة والمصلحة الاقتصادية على حد سواء.
