آراء

ولكنني رفضت!

78 مشاهدة قراءة 4 دقيقة

الكاتب : شادي عيّاد

أحيانًا يبلغ القرف حدًّا تصبح معه الكتابة إهانة للقلم!

بالأمس، انتشر خبر تعيين جديد من سلسلة تعيينات الأصهار، وكأننا أمام موسم توزيع جوائز عائلية، لا أمام مؤسسات دولة. خبر آخر يضاف إلى سجل المصاهرة الوظيفية، حتى بتنا بحاجة إلى استحداث وزارة لشؤون الأقارب، وديوان خاص للكناين، وهيكل تنظيمي يبدأ بالأب ولا ينتهي بالأحفاد!

في بعض البيوت، الأب مسؤول، والأبناء مسؤولون، والزوجة مسؤولة، والكناين في طريقهن إلى المسؤولية إذا كن  غير معينات أساسا. بيت كامل يصلح لأن يكون حكومة، وربما لا ينقصه إلا تعيين الجيران وتشكيل مجلس وزراء من أقارب الدرجة الأولى والثانية والثالثة!

والأطرف أن هيئة مكافحة الفساد تبدو، في نظر المواطن وكأنها في إجازة مفتوحة. فلا نسمع صوتًا يبدد الأسئلة، ولا نرى شفافية تضع الأمور في نصابها. يبدو أن الفساد أخذ إجازة من المساءلة، لكنه لم يأخذ إجازة من التعيينات!

والمقرف في الحكاية أن هذا كله يحدث في وطن فيه بيوت قدّمت ثلاثة وأربعة شهداء، وبيوت فيها أربعة وخمسة أسرى، وبيوت هُدمت على رؤوس أصحابها. عائلات دفعت كل شيء، فيما يبدو أن بعض العائلات الأخرى اكتشفت أن أفضل استثمار في فلسطين هو الاستثمار في المصاهرة!

ولو أنني أردت الحديث عن واقعة امس، لاحتجت إلى أكثر من مقال عن الوظيفة التي أصبحت مكافأة قرابة، والمؤسسة التي تحولت إلى امتداد للبيت، والمال العام الذي يتعامل معه البعض كأنه حساب عائلي مفتوح. ولتساءلت كيف تُترك فتح، بتاريخها وتضحيات أبنائها لتدفع فاتورة هذا العبث، وكيف يُطلب من المناضل والموظف والمواطن أن يتحملوا نتائج امتيازات لم ينالوا منها سوى القرف!

لكنني وبصراحة، لا أريد أن أتحدث عن واقعة الأمس المقززة. ليس لأنها صغيرة، بل لأنني بلغت من الاشمئزاز حدًّا لم تعد معه الكلمات قادرة على وصف المشهد. كلما ظننا أننا وصلنا إلى قاع الحكاية، اكتشفنا أن للقاع طابقًا آخر!

سألني أحد الأصدقاء: لماذا لا تكتب كل ما تعرف؟

قلت: ما زلت أحاول الحفاظ على ماء وجه بعض الناس، مع أن بعضهم لم يترك لماء الوجه قطرة واحدة!

ولكنني رفضت!

رفضت أن أضيف مقالًا جديدًا إلى أرشيف الغضب، بينما المطلوب ليس مقالًا، المطلوب أن تُضرب الطاولة فعلًا، وأن يُسأل كل صاحب قرار: على أي أساس عيّنت؟ ولمن منحت؟ ومن سمح لك أن تتعامل مع مؤسسات الناس وكأنها إرث عائلتك؟

فلسطين ليست دفتر عائلة، والوظيفة ليست مهرًا، والمؤسسات ليست عزبة للأصهار والكناين. أما شعب قدّم الشهداء والأسرى والبيوت، فلا يجوز أن تكون حصته من الوطن مشاهدة حفلات توزيع المناصب!