واشنطن-واثق نيوز-وكالات-في وقت لا تشهد خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة أي تقدّم منذ أكثر من عام، يتهم "مجلس السلام" إسرائيل بعرقلة تنفيذها، ويهدد برفع يده عن الملف وتسليم إدارة القطاع لجهات لا ترغب إسرائيل في تولّيها هذه المهمة.وأشار تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إلى وجود توافق بين جهات عديدة في الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية و"مجلس السلام"، الذي يفترض أن يتولّى تنفيذ الخطة، على أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو هي التي تعرقل تنفيذها.
وخلال زيارة أعضاء من المجلس إلى إسرائيل قبل أيام، شرحوا لمسؤولين إسرائيليين مدى خطورة الوضع والحاجة الملحّة إلى التحرك، وخلص اللقاء إلى أن الحكومة الإسرائيلية على وشك تفويت الفرصة. وحملت إحدى الأوراق التي عرضها أعضاء المجلس خلال اللقاء عنوان "بدائل أخرى لغزة"، أي بدائل عن الخطة التي يطرحها "مجلس السلام" الذي أسسه ترامب.
ومن بين البدائل، وفق التقرير العبري، أن تفرض إدارة أميركية جديدة والكونغرس مستقبلاً خطة مختلفة لإعادة إعمار غزة، أو أن يتولّى مجلس الأمن الدولي هذه المهمة، وربما من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". كما طرح المجلس السلطة الفلسطينية خياراً آخر، تليها حركة حماس، أو أن "تصبح إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن جميع التكاليف الإدارية والإنسانية الخاصة بسكان غزة".
وبعبارة أخرى، بحسب وصف الصحيفة، أبلغ أعضاء المجلس المسؤولين الإسرائيليين بأنهم إذا لم يعتمدوا الخطة، فسيتعين عليهم التعامل مع الملف بمفردهم وتحمّل تكاليفه، أو إعادة غزة إلى حكم حماس، أو وضعها تحت إدارة "أونروا" بإشراف مجلس الأمن الدولي.
وفي ورقة حملت عنوان "إعادة صياغة السردية"، ذكر المجلس في أحد بنودها أن "حماس وافقت رسمياً على خطة مجلس السلام في شهر يوليو (تموز)، مع التزامها بالتخلّي عن سلاحها ونقل جميع صلاحياتها الحكومية إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية التي يُفترض أن تتولى إدارة غزة".
في المقابل، أشار البند التالي إلى أن "إسرائيل رفضت تقديم التزامات موازية"، ما يعني، وفق "يديعوت أحرونوت"، عدم إمكانية اختبار مدى جدية "حماس" في التخلّي عن سلاحها. وأشار بند آخر إلى أنه "كلما استمر هذا الوضع، ارتفعت الكلفة على إسرائيل"، موضحاً أن هذه الكلفة تشمل "تعميق العزلة الدبلوماسية، وحملات لفرض عقوبات على إسرائيل، وتآكل الدعم لها في واشنطن في ظل إدارة أميركية مستقبلية أقل تعاطفاً معها".
أما البند الأخير، فأشار إلى أن تبنّي خطة "مجلس السلام" لغزة وحده كفيل بتوضيح نيات "حماس"، لأن عبء الإثبات سينتقل عندها إلى الحركة.
ونقلت الصحيفة عن جوش غرينباوم، المستشار الكبير في "مجلس السلام" الذي عيّنه ترامب، قوله: "كنّا متسامحين للغاية ومنحنا إسرائيل هامشاً واسعاً للتحرك. لكن ما يثير إحباطنا هو أنها حتى بعد الانتخابات، لا تتقدم في تنفيذ الالتزامات التي وعد بها نتنياهو الرئيس ترامب".
وأضاف غرينباوم: "وهذه قرارات سهلة يُفترض أن تكون أي قيادة في إسرائيل قادرة على اتخاذها، وتنص على التوقيع على الاتفاق حتى تتمكن قوة الاستقرار الدولية من العمل في غزة، والسماح للحرس المدني الفلسطيني في القطاع بالخروج للتدريب في مصر (تمهيداً لنقل الصلاحيات من حماس إلى الحكومة التكنوقراطية)، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع قبل حلول الشتاء. وهذا يطرح سؤالاً، إن كانت مصلحة الدولة تسبق السياسة (في إسرائيل)، أم أن السياسة تسبق مصلحة الدولة؟".
وطالب غرينباوم الحكومة الإسرائيلية بالكف عن إضاعة وقت المجلس وجهده، مضيفاً: "إذا كانت هذه القيادة السياسية (الإسرائيلية) تقول إنها لم تعد ترغب في الالتزام بما تعهدت به، فأبلغونا بذلك فقط. وعندها سنعيد المفاتيح إلى الأمم المتحدة لتتولى هي الوصاية والمسؤولية (عن غزة)، أو سنترك للإدارة الأميركية المقبلة تحديد السياسة تجاه غزة".
وأكد غرينباوم أن الحديث يدور عن خطة شاملة، ما يتطلب تنفيذ النقاط العشرين جميعها، من دون أن تختار إسرائيل ما يناسبها منها. وفي السياق، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين كبار في حكومة نتنياهو، لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة. وأضاف المسؤولون: "نحن لا نريد أن يُعاد بناء غزة. لا نريد إعمارها، ولا نريد الانسحاب منها. سنُبقي حماس على وضعها الحالي، وسنواصل السيطرة على نصف القطاع".

