لاهاي - (رويترز) - طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين رفض دعوى رفعتها نيكاراجوا وتتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بتزويد إسرائيل بأسلحة.
وكانت برلين علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لبضعة أشهر في عام 2025، لكنها استأنفته بعد ذلك. وأسفر وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين 2025، عن وقف واسع النطاق للقتال الذي دمر غزة، لكنه لم يضع حدا للغارات الإسرائيلية.
ونيكاراجوا وألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تنص على التزام الدول بالعمل على منع حدوث أي إبادة جماعية محتملة، لكن من غير المعتاد أن تنظر المحكمة في قضايا لا يكون فيها أي من الطرفين متورطا بشكل مباشر في الصراع الذي تشكل هذه الدعوى جوهره.
وترفض إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية باعتبارها ذات دوافع سياسية، وتقول إنها كانت تستهدف بحملتها العسكرية في غزة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي أشعل هجومها على إسرائيل الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.
* خلاف على الاختصاص القضائي
تستند نيكاراجوا في ادعائها إلى دعوى رفعتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في حكم ابتدائي أصدرته عام 2024 إن إسرائيل ربما انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.
وتعارض إسرائيل تلك القضية وتقول إنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها. ومن غير المتوقع أن تنظر المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية الرئيسية بالكامل حتى أواخر عام 2029.
وقالت ألمانيا للمحكمة اليوم الاثنين إن نيكاراجوا لم تتخذ الخطوات المناسبة قبل اللجوء إلى المحكمة، وإن جزءا كبيرا من الدعوى يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقالت جوليا مونار المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية للقضاة "تطلب ألمانيا بكل احترام من المحكمة رفض ادعاءات نيكاراجوا".
وستتاح لنيكاراجوا، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2024 بسبب الحرب على غزة، فرصة غدا الثلاثاء لتقديم الأسباب التي تراها منطقية لاستمرار نظر الدعوى.
ومن المتوقع صدور حكم بشأن اعتراض ألمانيا على الاختصاص القضائي للمحكمة في وقت لاحق من العام. وحتى لو استمرت الدعوى، فمن المقدر أن تستغرق سنوات قبل صدور حكم نهائي بشأنها.
ومحكمة العدل الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول والمزاعم بارتكاب انتهاكات للعديد من المعاهدات الدولية. وأحكامها نهائية ولا يمكن الطعن عليها.