غزة-رويترز- فتحت لجنة فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، أنشئت لتولي الإدارة المدنية لقطاع غزة، اليوم الخميس، باب الترشح للانضمام إلى قوة الشرطة في القطاع، قبل أول اجتماع لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في بيان لها على منصة إكس “عملية التوظيف هذه موجهة للرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة”.

وتضمن البيان رابطا لموقع إلكتروني يمكن للفلسطينيين التقدم من خلاله، والذي ينص على أن المتقدمين يجب أن يكونوا من سكان غزة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، ولا يوجد لديهم سجل جنائي، وأن يكونوا في حالة بدنية جيدة.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن حركة "حماس" تسعى إلى دمج 10 آلاف من أفراد شرطتها في إدارة فلسطينية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة لغزة.

وتحتفظ "حماس" بالسيطرة على أقل من نصف غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر تشرين الأول، بينما تحتل إسرائيل أكثر من 50 بالمئة منها.

ويعد انسحاب إسرائيل ونزع سلاح "حماس" من بين العقبات الرئيسة التي تواجه مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في خطة السلام الأمريكية للقطاع.

ودخلت الخطة التي تتألف من 20 نقطة لإنهاء الحرب الآن مرحلتها الثانية، وتدعو إلى تسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهو ما يهدف إلى استبعاد "حماس".

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في بيانها إنها تحترم ” تفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة. إن التزامهم محل تقدير واعتزاز”.

ولم يذكر البيان ما إذا كان من الممكن أن يشمل مجندو الشرطة المستقبليون أعضاء من قوة الشرطة الحالية في غزة، التي كانت تخدم خلال سيطرة حماس على القطاع.

وكان المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، قد قال لرويترز في وقت سابق إن الحركة مستعدة لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المكونة من 15 عضوا ورئيسها علي شعث، على أن يسري ذلك فورا.

وقال قاسم “بالتأكيد نثق تماما بأنها (اللجنة) ستتعامل على قاعدة الاستفادة من الكفاءات وعدم إضاعة حق أي إنسان عمل خلال الفترة السابقة”، في إشارة إلى ضم 40 ألف موظف.

ورفضت إسرائيل رفضا قاطعا أي مشاركة لحماس في مستقبل غزة.