وظهر نائب جديد لوزير الصحة وهو يقوم بجولة في مستشفيات غزة في مقطع فيديو للوزارة صدر هذا الشهر.

وقال أحد المصدرين لرويترز "يعني ممكن يكون شعث معه مفتاح السيارة، ويمكن يتم السماح له أن يقود السيارة كمان، لكن السيارة نفسها لحماس".

ويبدو أن الجيش الإسرائيلي توصل لاستنتاج مماثل.

وجاء في التقييم، الذي كانت القناة 13 الإسرائيلية أول من نشره "بالنظر إلى المستقبل، فبدون نزع سلاح حماس وتحت مظلة لجنة التكنوقراط، ستنجح حماس، في رأينا، في الحفاظ على نفوذها وسيطرتها في قطاع غزة".

ونفى إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن تكون هناك تعيينات جديدة، وقال "لم يتم إجراء أي تعيينات جديدة في المواقع الحكومية المشار إليها خلال الفترة الماضية. وما جرى اقتصر على استمرار الموظفين القائمين على رأس عملهم في أداء مهامهم لضمان انتظام العمل المؤسسي ومنع حدوث أي فراغ إداري... وبما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع" بينما تستمر المفاوضات بشأن الخطوات التالية في عملية السلام.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية واللجنة الوطنية لإدارة غزة التي يرأسها شعث على الفور على طلبات التعليق.

وقال مصدر مقرب من اللجنة التي تضم 15 عضوا إنها على علم بما تقوم به حماس وليست راضية عنها.

وأصدرت اللجنة يوم السبت بيانا حثت فيه الوسطاء الدوليين على تكثيف الجهود لحل القضايا العالقة، وقالت إنها لن تتمكن من القيام بمسؤولياتها "بدون الصلاحيات الإدارية والمدنية والشرطية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بشكل فعال".

شكل الإعلان عن لجنة شعث في يناير كانون الثاني بداية المرحلة التالية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك رغم عدم الوفاء ببنود رئيسية من المرحلة الأولى بما في ذلك الوقف الكامل للأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يتلقى مجلس السلام تقارير عن عمل اللجنة اليوم الخميس.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن ترامب عن الدول التي ستلتزم بنشر أفراد للمشاركة في قوة استقرار ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة والمساعدة في تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، والتي من المتوقع أن تديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وذكرت رويترز في يناير كانون الثاني أن حماس تسعى لضم عشرة آلاف من أفراد شرطتها إلى القوة الجديدة. ويشمل هؤلاء المئات من أعضاء جهاز الأمن الداخلي القوي التابع لها، والذي تم دمجه مع الشرطة، وفقا لمصدرين في غزة.

ولم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق على هذا الحديث.

ولم يرد مكتب نتنياهو على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستثير مسألة المخاوف من تعزيز حماس لقبضتها في غزة خلال اجتماع اليوم الخميس.

وتؤكد إسرائيل دوما معارضتها لأي دور لحماس في غزة، وذلك بعد أن قادت الحركة هجوما على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص. وفي المقابل، تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف شخص.

وكان "تفكيك قدرة حماس على الحكم" في غزة أحد الأهداف المعلنة لهذه الحملة.

وسيطرت الحركة على القطاع بعد حرب أهلية قصيرة مع منافستها حركة فتح عام 2007. ومنذ ذلك الحين، صار الجناح السياسي لحماس هو صاحب القرار في التعيينات بالوزارات الحكومية والمناصب المحلية هناك. كما أنشأت الحركة جهازها المدني الخاص، الذي يعمل به عشرات الآلاف من الأشخاص.

وبحسب الوثيقة العسكرية الإسرائيلية، تعمل حاليا 14 وزارة على الأقل من بين 17 وزارة في غزة، مقارنة بخمس وزارات فقط في ذروة الحرب. كما تشير الوثيقة إلى أن 13 بلدية على الأقل من أصل 25 بلدية في غزة قد استأنفت عملها أيضا.

وقال الثوابتة في بيان لرويترز "عودة عدد من الوزارات والبلديات للعمل، ولو بشكل جزئي، هو نتاج جهد إداري وفني متواصل للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية... وهذا التعافي النسبي لا يعكس أي اعتبارات سياسية".

وأضاف أن "ما جرى من إجراءات تنظيمية خلال الفترة الماضية كان ضروريا لمنع انهيار المنظومة الخدمية، ولا يتعارض مع أي ترتيبات مستقبلية يتم التوافق عليها".

وبحسب المصدرين، عيّنت حماس خمسة محافظين وأربعة رؤساء بلديات ليحلوا محل من قتلوا أو فصلوا خلال الحرب. وأوضح المصدران أن اختيار أشخاص مرتبطين بجناحها العسكري لمناصب المحافظين كان يهدف إلى قمع العصابات المسلحة، مضيفين أن بعضهم تلقى أسلحة وتمويلا من إسرائيل.

وأقر نتنياهو في يونيو حزيران بدعم إسرائيلي للعشائر المناهضة لحماس، دون أن تقدم إسرائيل أي تفاصيل تذكر.

بعد حملة عنيفة ضد خصومها في الأسابيع الأولى من الهدنة، ركزت حماس على الحفاظ على النظام العام وجمع الضرائب في جانبها من "الخط الأصفر" المتفق عليه لفصل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وحماس، وذلك وفقا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين ومصادر من غزة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز "لا توجد معارضة لحماس داخل الخط الأصفر الآن، إنها تسيطر على جميع الجوانب الاقتصادية للحياة اليومية".

وذكر مصطفى إبراهيم، وهو معلق سياسي في غزة، أن أعمال النهب والسرقة قد توقفت.

وأضاف إبراهيم "واضح أن هناك نوعا من الاستقرار الأمني الداخلي. لم تعد الأحداث كما كانت خلال الحرب. توقفت السرقات والنهب، وحماس تحاول تنظيم الأسواق، وتنظيم الشوارع عن طريق شرطة المرور. افتتحت مراكز الشرطة، دائرة الضريبة، وزارة الاقتصاد لم تتوقف عن العمل، وتحصّل بعض الأموال".

وبحسب الوثيقة العسكرية الإسرائيلية، تجمع حماس الضرائب بشكل رئيسي من القطاع الخاص. وتشمل هذه الضرائب رسوما تُفرض على تجار غزة الذين يستوردون بضائع مهربة، مثل السجائر والبطاريات والألواح الشمسية والهواتف المحمولة، وفقا لثلاثة مصادر أخرى بينهم تاجر.

وجمعت حماس مئات الملايين من الشواقل من خلال فرض ضرائب على السجائر المهربة منذ بدء الحرب، وفقا للائحة اتهام إسرائيلية رفعت هذا الشهر ضد شبكة تهريب مشتبه بها تضم جنود احتياط إسرائيليين يخدمون في غزة.

ووفقا لأربعة مصادر على الأقل في حماس، تواصل الحركة دفع رواتب الموظفين العموميين والمقاتلين، والتي يبلغ متوسطها حوالي 1500 شيقل (حوالي 500 دولار) شهريا.

وقالت ريهام عودة المحللة السياسية الفلسطينية "كل لحظة تأخير لدخول لجنة التكنوقراط لقطاع غزة يؤدي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، من ناحية زيادة السيطرة الإدارية والأمنية لحكومة حماس في غزة... وإذا تأخرت اللجنة عن الذهاب إلى غزة، ستبقى حماس هي حكومة الأمر الواقع المسيطرة على حكم المنطقة الغربية بعد الخط الأصفر".