بيت عنان-شمال غرب القدس- واثق نيوز-وكالات-قال محمد ربيع رئيس مجلس الخدمات المشترك للنفايات شمال غرب القدس رئيس بلدية بيت عنان، ان الجيش الإسرائيلي أغلق مكب النفايات الذي يعمل منذ عام 2006 في المنطقة بحجة عدم الترخيص وحاول مصادرة آلياته،مشيرا الى ان المكب يخدم 22 بلدة وتجمعا سكانيا ويقطنها نحو 100 ألف نسمة .
واضاف ربيع في تصريحات صحفية حول الموضوع المؤرق لأهالي منطقة شمال غرب القدس ، ان جيش الاحتلال منعنا من الوصول إلى المكب منذ 12 يوما مما تسبب في تكدس كبير للنفايات وينذر بكارثة بيئية وصحية تصيب اهالي المنطقة .
واوضح ربيع ، ان تراكم النفايات بدأ يخلق أزمات وخلافات اجتماعية بين الأهالي وهي كارثة مصطنعة يفرضها الاحتلال الذي قمع بالغاز وقفة احتجاجية للبلديات والأهالي واعتقل سائقا وصادر شاحنة نفايات ويرفض كل محاولات التواصل عبر الارتباط الفلسطيني ويصر على إغلاق المكب رغم أثره الكارثي على الحياة .
من جانبه، حذّر رئيس بلدية رافات نائب رئيس مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة، صادق جبر، من تداعيات استمرار إغلاق مكب النفايات في بلدة بيت عنان، مؤكدًا أن المنطقة تتجه نحو أزمة صحية وبيئية خطيرة مع استمرار تراكم النفايات في الشوارع وبدء بعض المواطنين بحرقها بصورة عشوائية.
وقال جبر، إن المكب يقع في بيت عنان على مساحة تبلغ نحو 59 دونمًا، ويخدم 22 تجمعًا سكانيًا، بينها 16 تجمعًا في شمال غرب القدس وستة تجمعات في غرب رام الله، موضحًا أن سلطات الاحتلال اقتحمت المكب قبل نحو اسبوعين، واحتجزت العاملين فيه وصادرت أو احتجزت مركبات جمع النفايات، قبل أن تغلقه دون إنذار مسبق.
وأضاف أن الإغلاق أدى إلى تكدس النفايات في شوارع بلدات شمال غرب القدس وغرب رام الله بصورة غير مسبوقة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية.
وأوضح جبر أن مكب بيت عنان أُنشئ منذ سنوات بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة، وبموافقات الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب وجود تنسيق سابق مع الجانب الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الجهات المحلية حصلت كذلك على تمويل من صناديق عربية بقيمة تقارب 700 ألف دولار بهدف فتح خلية جديدة في المكب، إلا أن إغلاق الاحتلال للموقع حال دون تنفيذ المشروع.
وأكد أن الجهات المحلية تواصلت مع الارتباط الفلسطيني، كما عُقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن الموقف الإسرائيلي، وفق جبر، يشير إلى توجه لإغلاق المكب والبحث عن بدائل أخرى.
وبيّن جبر أن نقل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان في جنين، في حال اعتماد هذا الخيار سيشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الهيئات المحلية، إذ تبلغ تكلفة نقل الطن الواحد نحو 350 شيكلًا، مقارنة بنحو 16 شيكلًا للطن عند التخلص منه في مكب بيت عنان.
وقال إن هذا الفارق الكبير في التكلفة يفوق قدرة الهيئات المحلية، التي تعاني أصلًا من أوضاع مالية صعبة، مؤكدًا أن أي تكلفة إضافية ستنعكس في نهاية المطاف على المواطنين.
وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على الجانب المالي، إذ بدأت تظهر مظاهر حرق النفايات في الشوارع والحاويات، محذرًا من الآثار البيئية والصحية لهذا السلوك، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالحاويات باعتبارها من الممتلكات العامة، ما يؤدي إلى تقصير عمرها وزيادة الأعباء المالية على البلديات.
ورفض جبر فكرة التعامل مع الأزمة من خلال تخصيص أراضٍ مؤقتة في بعض البلدات، معتبرًا أن ذلك يعني الاستسلام لقرار الاحتلال وإيجاد حلول مجزأة لمشكلة تشمل عشرات التجمعات السكانية.
وفي سياق متصل، كشف جبر عن تطور آخر وصفه بالخطير، يتمثل بتخصيص نحو 180 دونمًا من أراضي قلنديا البلد، الواقعة على الطريق الرئيس الواصل بين شمال غرب القدس ورام الله، لصالح الاستيطان الزراعي والرعوي.
واعتبر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط أوسع لتقطيع أوصال المنطقة وزيادة معاناة الفلسطينيين، محذرًا من احتمال إغلاق الطريق مستقبلًا أمام المواطنين وتحويله إلى مسار يخدم المستوطنين.
وأوضح أن المنطقة تضم نحو 16 تجمعًا سكانيًا ويقطنها عشرات آلاف الفلسطينيين، فيما يخدم الطريق كذلك بلدات وقرى أخرى، بينها بيت لقيا وبيت عور وصفا وخربثا المصباح، إضافة إلى حركة الطلاب والموظفين بين المنطقة ورام الله.
وأشار إلى أن الطريق البديل عبر بيت عنان والخنيدق وبيت لقيا والقرى الغربية لرام الله يواجه بدوره تضييقات ووجود بؤر استيطانية وبوابات يمكن إغلاقها في أي وقت، ما قد يؤدي، بحسب جبر، إلى عزل المنطقة وحصر حركة سكانها.

