طولكرم -واثق نيوز-يهدد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف ضخ المياه من بئر بلعا القديم، شرق طولكرم، واغلاقه، بتفاقم أزمة المياه في البلدة، في ظل عدم قدرة البئر الجديدة على تلبية احتياجات السكان، الذين يتجاوز عددهم 12 ألف نسمة، بينهم نحو ألفي نازح من مخيمي طولكرم ونور شمس، اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرا جراء عدوان الاحتلال المتواصل.
ولم يقتصر تأثير القرار على تعطيل أحد مصادر التزويد المائي في البلدة، بل وضع بلدية بلعا أمام تحديات متزايدة لتأمين احتياجات المواطنين، في ظل محدودية الموارد المائية، والتوسع العمراني والسكاني، ووجود منشآت زراعية وصناعية تعتمد بصورة أساسية على توفر المياه.
وقال نائب رئيس بلدية بلعا، أحمد وجيه مرعي ، إن البلدية فوجئت، يوم الأربعاء الماضي، بتلقي اتصال من سلطة المياه الفلسطينية، أبلغتها خلاله أن سلطات الاحتلال قررت وقف الضخ من البئر القديمة بشكل فوري، دون سابق إنذار أو منح البلدية والمواطنين مهلة زمنية للاستعداد، مشيرا إلى أن الاحتلال هدد بمداهمة البئر وإغلاقها بالباطون، في حال عدم تنفيذ القرار فورا.
وأضاف مرعي، أن البلدية لم تتسلم حتى الآن أي قرار خطي رسمي بهذا الخصوص، موضحاً أن حجة الاحتلال تتمثل في السماح للبلدة باستخدام بئر واحدة فقط، وعدم السماح بتشغيل بئرين، دون أن تكون هناك أسباب واضحة أو مبررات مفهومة لقرار إغلاق البئر القديمة .
وأوضح أن طواقم البلدية سارعت، عقب إبلاغها بالقرار، إلى وقف تشغيل البئر وإزالة المضخة منها، تفاديا لتعرضها لأي أضرار قد تتسبب بها قوات الاحتلال في حال اقتحامها وإغلاقها، لافتاً إلى أن البئر تقع على الطريق الواصل بين بلعا وبلدة دير الغصون.
وبيّن أن شبكة المياه في بلعا يزيد طولها على 40 كيلومتراً، وتخدم نحو 3500 مشترك، إلى جانب منشآت زراعية وصناعية، في بلدة تُعد من المناطق الزراعية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يجعل أي نقص في كميات المياه المتاحة ذا انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأكد مرعي أن احتياج المواطن من المياه شهريا يقدر بنحو 22 كوبا، ما يعكس حجم الفجوة المتوقعة في حال استمرار الاعتماد على البئر الجديدة وحدها، خاصة أن البلدة تشهد شحا مائيا واضحا، وتعاني أصلاً من صعوبات في انتظام وصول المياه إلى مختلف المناطق، إلى جانب ما تواجهه من مشكلات في قطاع الكهرباء بفعل إجراءات الاحتلال.
وحذر من أن استمرار وقف الضخ من البئر القديمة سيقود إلى أزمة مائية خانقة ستنعكس على مختلف مناحي الحياة، بدءا من الاحتياجات المنزلية الأساسية، وصولاً إلى عمل المنشآت الزراعية والصناعية، مؤكداً أن القرار يشكل إجحافا بحق أهالي البلدة، لا سيما أنه اتخذ بصورة مفاجئة ودون منحهم أي مهلة أو توفير بدائل تضمن استمرار حصولهم على المياه.