الاخبار الرئيسية

القناة7: السجن حتى 10 سنوات بأوروبا للتجارة مع المستوطنات

15 مشاهدة قراءة 4 دقيقة

تل ابيب - واثق نيوز- تتجه دول أوروبية إلى فرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب إعلام إسرائيلي.

وقالت القناة "السابعة" إن النرويج تستعد لوضع إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات بحق أفراد أو شركات تتعامل معها.

ونقلت عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي توقعه موافقة برلمان بلاده على مشروع القانون بصيغته الحالية.

وقال إيدي، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نعم، أعتقد ذلك فعلا، وقد ازدادت الحجج قوة مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية".

وأضاف: "هناك العديد من الدول الأخرى ستفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة بالفعل من خلال هذا القانون".

وبحسب القناة، تعمل هولندا بدورها على قانون مماثل، قد تصل العقوبة بموجبه إلى السجن 6 سنوات.

ومن المتوقع أن يدخل قرار هولندي يحظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

أما في بريطانيا، فأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن العقوبة المتعلقة بالتعامل التجاري مع المستوطنات قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان 12 دولة غربية، الثلاثاء، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

والدول هي فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وطالبت الدول الـ12 إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وقالت في بيان مشترك إن الإجراءات تستهدف حماية حل الدولتين ورفض ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري، مع ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

وجاء الإعلان عقب قرار إسرائيلي طرح مناقصات لبناء نحو ألف و200 وحدة استيطانية في منطقة "إي1".

وأثار القرار انتقادات دولية لتأثيره المحتمل على التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، في بيان، إن بلاده تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

فيما قالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن قرار بريطانيا و11 دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة ضرورية، لكنها جاءت متأخرة.