كوبنهاجن - (رويترز) - قالت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.
وذكر وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان "ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها".
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
كما يحظر مشروع القانون أيضا المعاملات العقارية.
وسبق أن صفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.
هذا وتستند إسرائيل إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية للطعن في حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 ضد المستوطنات هناك.
يشار إلى أن الموعد النهائي للتشاور بشأن مشروع القانون هو 19 سبتمبر أيلول.