الكاتب : اللواء بلال النتشة
في خضم التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، وما يحيط بالقضية الفلسطينية من تحديات وضغوط ومحاولات لإعادة صياغة أولويات الصراع، تبرز الحاجة إلى التأكيد مجدداً على حقيقة سياسية ووطنية راسخة، مفادها أن القضية الفلسطينية ليست قضية مطالب جزئية أو امتيازات اقتصادية أو تسهيلات حياتية، بل هي قضية شعب يناضل من أجل حريته وكرامته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه الوطنية.
إن الموقف الفلسطيني، الذي يستند إلى الحقوق الوطنية والتاريخية والقانونية لشعبنا، واضح وثابت، ولا يحتمل التأويل أو الاجتهاد: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، باعتبار ذلك الأساس الذي يجب أن تنطلق منه أي عملية سياسية جادة، وأي تصور لحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونؤكد هنا أن الثوابت الوطنية الفلسطينية ليست شعارات سياسية عابرة، ولا أوراقاً تفاوضية يمكن التخلي عنها تحت وطأة الضغوط أو الظروف الصعبة، وإنما هي حقوق وطنية أصيلة تمثل جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، وتحظى بإجماع وطني يستند إلى تضحيات شعبنا وصموده ونضاله الممتد عبر عقود طويلة.
ومن هذا المنطلق، يتعين على أي حكومة إسرائيلية قادمة أن تدرك، بصورة واضحة لا لبس فيها، أن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن هذه الثوابت، وأن أي محاولة لفرض حلول منقوصة أو تكريس واقع الاحتلال أو الالتفاف على الحقوق الوطنية الفلسطينية لن تشكل مدخلاً لتحقيق السلام والاستقرار.
إن سقف مطالبنا الوطنية ليس المقاصة، على أهميتها في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، وليس مجرد وقف اعتداءات المستوطنين، على ضرورة ذلك باعتباره التزاماً يجب أن يتحقق، وليس توفير تسهيلات أو تحسينات معيشية مؤقتة. فهذه كلها قضايا وحقوق لا يجوز اختزال القضية الفلسطينية فيها أو التعامل معها باعتبارها بديلاً عن الحل السياسي الشامل.
إن مطلبنا الجوهري هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن إنهاء معاناة شعبنا ورفع الظلم التاريخي الذي تعرض له، ويفتح الطريق أمام مستقبل تسوده العدالة والاستقرار.
كما أن القدس ستبقى في صدارة الثوابت الوطنية الفلسطينية، فهي ليست مجرد عنوان في أي مفاوضات سياسية، بل هي عاصمة الدولة الفلسطينية وركن أساسي من أركان هويتنا الوطنية والتاريخية والدينية. وأي تسوية سياسية لا تعالج مكانة القدس وحقوق شعبنا فيها معالجة عادلة، لن تكون تسوية مكتملة أو قادرة على الاستجابة لمتطلبات السلام الحقيقي.
إننا نؤمن بأن السلام لا يمكن أن يقوم على إدارة الصراع إلى ما لا نهاية، ولا على تكريس الاحتلال أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وإنما يقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق، واحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق مبدأ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
وعليه، فإن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى المجتمع الدولي وإلى أي حكومة إسرائيلية مقبلة هي أن الشعب الفلسطيني لا يطلب امتيازات استثنائية، ولا يبحث عن حلول شكلية أو مؤقتة، بل يطالب بحقوقه المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني.
وفي هذا السياق، تبرز الأهمية الاستراتيجية للدعم العربي والإسلامي للموقف السياسي الفلسطيني، باعتباره ركيزة أساسية في حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وتعزيز قدرة القيادة الفلسطينية على مواجهة الضغوط والتحديات السياسية. فالقضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية، ولا يمكن فصل أمن المنطقة واستقرارها عن إيجاد حل عادل وشامل لها. ومن هنا، فإننا نتطلع إلى موقف عربي وإسلامي موحد، يستند إلى دعم الحقوق الفلسطينية والثوابت الوطنية، ويوفر الغطاء السياسي والدبلوماسي للقيادة الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، بما يضمن عدم عزل الموقف الفلسطيني أو ممارسة الضغوط عليه للقبول بحلول تنتقص من حقوق شعبنا. فالتضامن العربي والإسلامي مسؤولية تاريخية وأخلاقية تقتضي ترجمة المواقف إلى سياسات ومبادرات عملية تحمي الحق الفلسطيني وتدعم إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أن المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 تمثل مرجعية سياسية مهمة لا يجوز تجاوزها أو تجاهلها، فقد طرحت مبادرة واضحة تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل إقامة علاقات طبيعية في إطار تسوية شاملة وعادلة. غير أن إسرائيل لم تستجب لمتطلبات هذه المبادرة ولم تترجمها إلى التزامات سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الحقوق الفلسطينية. ومن هنا، فإن أي توجهات مستقبلية نحو التطبيع أو بناء علاقات إقليمية مع إسرائيل يجب ألا تتم على حساب القضية الفلسطينية أو بمعزل عن حقوق شعبنا، وألا تتحول إلى مكافأة سياسية مجانية في ظل استمرار الاحتلال.
إن التطبيع الحقيقي الذي يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة يجب أن يكون جزءاً من مسار سياسي شامل، يستند إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليس بديلاً عن ذلك أو التفافاً عليه.
ستبقى الثوابت الفلسطينية هي البوصلة التي توجه الموقف السياسي الفلسطيني، وستظل الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي الهدف الوطني الذي لا يمكن تجاوزه أو استبداله بأي ترتيبات انتقالية أو اقتصادية. فالقضية الفلسطينية لا تحتاج إلى إدارة أزمتها، بل إلى حلها من جذورها، ولا تحتاج إلى تسكين معاناة شعبها، بل إلى إنهاء الأسباب التي أنتجت هذه المعاناة، وفي مقدمتها الاحتلال.
*الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس