نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامة- عقدت في مقر المحافظة اليوم الاثنين ، ورشة متخصصة حول قانون التجارة الإلكترونية رقم (21) لسنة 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية هذا القانون ودوره المحوري في تنظيم المعاملات التجارية الرقمية، وحماية حقوق المستهلكين والتجار، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال الإلكترونية .
وأكد محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، خلال الافتتاح، أن قانون التجارة الإلكترونية، يشكل خطوة متقدمة، نحو مواكبة التحول الرقمي، ويساهم بشكل مباشر في تطوير سير الأعمال التجارية وتنظيمها بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مشددا على أهمية نشر الوعي القانوني لدى مختلف القطاعات ذات العلاقة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
وتناولت الورشة محاور متعددة تتعلق بآليات تطبيق قانون التجارة الإلكترونية، وأثره على تنظيم السوق الرقمية، وحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي تخلق نوعا من الثقة والشفافية بين المستهلك والتاجر الرقمي.
واكد رشاد يوسف من وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي ان هذا القانون وهذه الخطوات المدروسة، جاءت لحماية حقوق كل من المستهلك طالب السلعة والتاجر المبيع لها، وتعزز التنمية الاقتصادية من خلال توزيع المهام بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصال والتواصل الرقمي، ولدعم الشركات الناشئة، وتسهيل عملية التسجيل، حيث انها جميعا تجري الكترونيا، دون الحاجة إلى أية اوراق، وشروط ممارسة التجارة الالكترونية.
وفي معرض حديثه قال كريم طموني، من محافظة نابلس، ان التجارة الالكترونية اصبحت متطلبا وركنا اساسيا ، في غالبية مجتمعات العالم، ونظرا للاقبال المتزايد على ممارستها كان لا بد ومن الضروري إيجاد قانون يحمي حقوق المستهلك والتاجر في نفس الوقت.
وحضر الورشة مختصون من وزارة الاقتصاد الوطني، إلى جانب ممثلي ملتقى رجال الأعمال في نابلس، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، والضابطة الجمركية، ومديرية الاقتصاد ، وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ودائرة حماية المستهلك، حيث أكد المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية لما لها من دور فاعل في تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية، وضمان حقوق جميع الأطراف، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المحافظة.
