القدس-واثق نيوز-شهد حاجز قلنديا العسكري ومحيطه، مساء اليوم الأحد، أزمة مرورية خانقة وتكدسا كبيرا في مركبات المواطنين، امتدت آثارهما إلى بلدتي الرام وكفر عقب، شمال القدس المحتلة، نتيجة تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على الحاجز والطرق المحيطة به.
وتزامنت الأزمة مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة الرام، ومداهمة عدد من المحال التجارية، وسط انتشار عسكري في المنطقة، وتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين، ما أدى إلى تفاقم الاختناقات المرورية وإعاقة تنقل الأهالي.
وتحوّل حاجز قلنديا، الذي يعد أحد أبرز المداخل الشمالية للقدس المحتلة، إلى نقطة اختناق يومية تؤثر في حياة آلاف المواطنين، خصوصا سكان كفر عقب ومخيم قلنديا والرام، الذين يعتمدون على الطرق المحيطة به للوصول إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية والصحية والتجارية.
وتزداد معاناة المواطنين في ظل الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال، والتي تشمل التدقيق في هويات المسافرين، وإبطاء حركة المركبات، وإغلاق مداخل ومخارج المنطقة بصورة مفاجئة، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة، وقد يدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة أكثر صعوبة وكلفة.
ولا تقتصر تداعيات هذه الإجراءات على التأخير المروري فحسب، بل تمتد إلى مختلف مناحي الحياة اليومية، إذ يواجه الموظفون والعمال صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد، فيما يضطر الطلبة إلى مغادرة منازلهم قبل ساعات من موعد الدوام، خشية أن تحول الإجراءات العسكرية دون وصولهم إلى مدارسهم وجامعاتهم.
وتتضاعف المعاناة بالنسبة إلى المرضى وكبار السن، لا سيما الذين يحتاجون إلى مراجعة المستشفيات والمراكز الطبية في القدس أو رام الله، إذ إن التأخير على الحواجز قد يعرّض مواعيدهم الطبية للخطر، ويزيد من صعوبة نقل الحالات الطارئة، في ظل عدم قدرة المواطنين على التنبؤ بمدة الانتظار أو طبيعة الإجراءات التي ستُفرض عليهم.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أشار، في تقرير تناول القيود المفروضة على حاجزي قلنديا وجبع خلال كانون الثاني وشباط 2025، إلى أن الإغلاقات المتكررة وإجراءات التفتيش البطيئة وإقامة بوابات عسكرية وجدران ترابية على طرق بديلة، أدت إلى زيادة أوقات التنقل وتعطيل حركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين وسط الضفة الغربية والقدس المحتلة وجنوب الضفة.
وأوضح التقرير أن هذه القيود أثرت في وصول المواطنين إلى المدارس والجامعات والخدمات الصحية المتخصصة وأماكن العمل والأسواق، مشيرا إلى أن سكان كفر عقب ومخيم قلنديا، الذين يقدّر عددهم بنحو 200 ألف نسمة على الأقل، يتأثرون بصورة خاصة، بسبب وقوع مناطقهم خلف الجدار الفاصل، رغم إدراجها ضمن الحدود التي أعلنتها إسرائيل للقدس.
وفي السياق ذاته، يواجه المواطنون معاناة متواصلة على حاجز جبع العسكري، الواقع على أحد المحاور الحيوية شمال القدس، والذي يشكل ممرا رئيسيا لحركة المواطنين بين بلدات شمال القدس ومحيط رام الله، وكذلك للمسافرين عبر الطرق الرابطة بين وسط الضفة الغربية وجنوبها.
وتتسبب الإجراءات العسكرية على الحاجز في إعاقة حركة المركبات، خصوصا خلال ساعات الذروة، فيما يؤدي إغلاقه أو تشديد التفتيش عليه إلى تحويل الطرق المحيطة إلى مسارات مزدحمة، ويجبر المواطنين على الانتظار أو سلوك طرق بديلة تزيد من زمن الرحلة وتكاليفها.
وكانت قوات الاحتلال قد شددت إجراءاتها على حاجزي قلنديا وجبع في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وعرقلة حركة الفلسطينيين المتنقلين من القدس المحتلة وإليها.
كما شهدت المنطقة، مساء أمس السبت، إقامة حاجز عسكري طيّار عند مدخل جبع شمال القدس المحتلة، في إطار تشديد الإجراءات العسكرية في محيط رام الله والقدس، الأمر الذي يضيف مزيدا من القيود على حركة المواطنين ويزيد من صعوبة التنقل بين التجمعات السكانية .
وتأتي هذه الإجراءات في ظل شبكة واسعة من الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات التي تقطع أوصال الضفة الغربية، وتحد من حرية الحركة والتنقل، وتحول الطرق التي يفترض أن تربط المدن والبلدات الفلسطينية إلى مسارات خاضعة للتفتيش والإغلاق والتحكم العسكري.
وتتواصل معاناة المواطنين على حاجزي قلنديا وجبع في ظل غياب ضمانات واضحة لحرية الحركة، إذ يجد الفلسطيني نفسه أمام واقع يومي من الانتظار والقلق وعدم القدرة على الوصول إلى وجهته في الوقت المحدد، وسط مخاوف من أن تتحول هذه الإجراءات المؤقتة إلى قيود دائمة تزيد من عزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

