الاخبار الرئيسية

محلل اسرائيلي كبير : عقوبات أمريكية غير مسبوقة ضد سموتريتش وقادة المستوطنين بالضفة

7 مشاهدة قراءة 12 دقيقة

تل ابيب-واشنطن-واثق نيوز-وكالات-في مقال تحليلي لرئيس تحرير موقع «جيه إن إس» في إسرائيل ، قال ان رئيس مجلس النواب الأمريكي المقبل يؤكد ان قانون عقوبات صارم في الطريق. وقد يؤدي إلى منع وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقادة المستوطنات في الضفة الغربية من دخول الولايات المتحدة، وتجميد حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية، إلى جانب شركات عديدة داخل إسرائيل. وهذه مجرد البداية. لكن التحرك الصحيح بالتعاون مع أصدقاء إسرائيل قد يخفف من حجم الضربة.

وجاء في التحليل  : يجري في الكونغرس الأمريكي، خلال هذه الأيام، إعداد مشروع قانون غير مسبوق، سيفرض للمرة الأولى عقوبات شخصية ومؤسسية على مسؤولين بارزين في المستوطنات بالضفة الغربية، وعلى شركات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني.

كيف أعرف ذلك؟ قبل أسبوعين، أخبرني أحد المشاركين في إعداد التشريع بهذه التفاصيل داخل مبنى رايبورن في الكابيتول.

الشخص الذي يدفع بهذه الخطوة من وراء الكواليس هو المدير التنفيذي للوبي «جيه ستريت»، إيلان غولدنبرغ. وقد نجح اللوبي في إيصال ما لا يقل عن 90 عضواً ديمقراطياً إلى الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي. وهؤلاء، بالمناسبة، ليسوا الأكثر تطرفاً داخل الحزب، بل مجرد تقدميين.

لكن التأييد للقانون أوسع بكثير من دائرة المقربين من «جيه ستريت».

وهذه تصريحات واضحة من حكيم جيفريز، الذي سيصبح زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وهو من أبرز مؤيدي إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، ويُنتخب باستمرار عن دائرة في نيويورك تضم مجتمعاً يهودياً أرثوذكسياً.

وقد أكد جيفريز، امس السبت، أن مشروع القانون قيد الإعداد، قائلاً:

«خلال المئة يوم الأولى، أعتقد أن الخطوة الأكثر حسماً التي يمكننا اتخاذها بشأن الوضع في الضفة الغربية هي الدفع بقانون الحماية ومنع عنف المستوطنين . وهذه بلا شك خطوة أعتقد أنها ستحظى بتأييد واسع داخل الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب».

وبذلك، من المتوقع أن يمر القانون بسهولة في مجلسي النواب والشيوخ بأصوات الديمقراطيين، الذين ستكون لهم أغلبية ساحقة في المجلسين اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2027.

والأهم من ذلك أنه لا يوجد أي ضمان بأن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم حق النقض ضد القانون. والسبب أن حتى أبرز أصدقاء إسرائيل داخل إدارته غاضبون من عنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، ولا سيما الاعتداءات التي يتعرض لها مواطنون فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية.

فالسفير الأمريكي الحالي في إسرائيل مايك هاكابي، الذي يُعد من أكبر داعمي الاستيطان في الولايات المتحدة، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، تحدثوا جميعاً بلهجة شديدة مع نتنياهو بشأن هذه القضية، كلٌّ على حدة.

ومن الواضح أن ردود رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته لم تُقنع الإدارة الأمريكية، ولا سيما الديمقراطيين.

لذلك، إذا لم يحدث تغيير جوهري في النهج الإسرائيلي، فإن صدور قانون يحمل عنواناً يصعب تصوره، وهو «عقوبات أمريكية ضد إسرائيليين»، لن يكون مسألة احتمال أو توقيت، بل إن السؤال الوحيد المتبقي هو مدى شدة الضربة.

هناك من يستخفون بهذا التطور ويقللون من أهميته، لكننا شهدنا الأسبوع الماضي نماذج أولية لما قد تعنيه العقوبات المفروضة على قادة المستوطنات.

ففي مطار شارل ديغول في باريس، اضطر رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، إلى العودة إلى إسرائيل بعد منعه من مواصلة رحلته.

وقد بنى دغان خلال العقدين الماضيين شبكة دعم دولية مهمة للغاية للاستيطان، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

وإذا لم يحدث أمر غير متوقع، فقد يواجه قريباً تجربة مماثلة في مطار جون إف كينيدي في نيويورك.

والأمر نفسه قد ينطبق على رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورؤساء المدن والمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، وأصحاب شركات البناء ومديريها التنفيذيين، وغيرهم كثيرون.

منع الدخول إلى الولايات المتحدة ليس سوى البداية، أما الضربة الأكثر إيلاماً فستكون اقتصادية. فعندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شخص أو شركة، فإن ذلك يعني تجميد الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، ومنع أي جهة من إجراء معاملات مالية معهم عبر النظام المصرفي.

وعلى المستوى الشخصي، قد يعني ذلك عدم القدرة حتى على شراء الحليب من متجر البقالة. أما على المستوى المهني، فستتجمد جميع الأنشطة المالية.

بمعنى آخر، ستُضطر البنوك إلى إغلاق خطوط الائتمان الممنوحة لشركات البناء المعنية فوراً، وستُحرم هذه الشركات من التعامل المالي مع جهات خارج إسرائيل، بل وحتى داخل إسرائيل نفسها.

وقد تحدث رئيس مجلس مستوطنات جنوب الخليل، إليرام أزولاي، الأسبوع الماضي، لقناة الكنيست، عن التداعيات التي بدأت تظهر في منطقته نتيجة العقوبات البريطانية وحدها.

وقال: «تلقينا اتصالاً من مصرفين أبلغانا بأن العقوبات أصبحت سارية علينا. وهذا الأمر يؤثر بالفعل في نشاطنا. ونخشى أن تمتد التداعيات إلى شركات التأمين والتمويل المصرفي، أي عملياً إلى جميع الأنشطة التي ننفذها من خلال شركة البناء وشركة تطوير جبل الخليل».

وأوضح أن ممثلي البنوك أبلغوه بأنهم تلقوا تعليمات تقضي «بوقف جميع حسابات التجارة الخارجية بالعملات الأجنبية».

وأضاف أنه أُبلغ بأن شركات أخرى «حُظرت بالفعل حساباتها على جيميل ومايكروسوفت، وأُوقفت خدماتها السحابية، واختفت جميع المواد التي كانت تستخدمها عبر السحابة. والأمر آخذ في الاتساع». أي أن العقوبات البريطانية وحدها تضرب المكونات الأساسية لنشاط هذه المؤسسات.

أما العقوبات الأمريكية المماثلة، فستكون أشد تأثيراً بمئة ضعف. ومن لا يصدق ذلك، فليسأل رئيسة حركة «الأمر 9»، ريعوت بن حاييم، أو المدير التنفيذي لمنظمة «ريغافيم»، مئير دويتش، كيف انقلبت حياتهما رأساً على عقب في لحظة واحدة، نتيجة ما يصفه الكاتب بأنه ظلم فادح، عقب العقوبات التي فرضتها عليهما إدارة بايدن.

ما حدث سابقاً على نطاق محدود ليس سوى مقدمة لما قد يحدث الآن على نطاق واسع. فالغضب من إسرائيل هذه المرة أكبر بكثير، وبمستويات تفوق ما كان عليه سابقاً بأضعاف.

ولهذا فإن الخطر واضح ووشيك. ومع ذلك، لا يزال بالإمكان القيام بشيء خلال الشهر والنصف المتبقيين.

فحكيم جيفريز، إلى جانب كثيرين آخرين في الكابيتول، يرغبون في أن تساعد إسرائيل نفسها من خلال مساعدتهم على الدفاع عنها.

وقد سمعت ذلك بصورة مباشرة من ثلاثة مسؤولين ديمقراطيين مطلعين جيداً على التطورات، ويرغبون في تحسين العلاقات بين حزبهم وإسرائيل.

فليس جميع الديمقراطيين مثل عبد السيد. بل إن هؤلاء المسؤولين يعتبرونه شخصية متطرفة منفردة، ويفضلون الابتعاد عنه.

لكن لكي يتمكن هؤلاء المؤيدون لإسرائيل من التحرك داخل الحزب الديمقراطي، فإنهم يتوسلون إلى إسرائيل أن تمنحهم أدوات سياسية يستطيعون استخدامها في المواجهة الداخلية.

وفي مقدمة مطالبهم:

* اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين اليهود.
* وقف البناء في المنطقة «إي 1».
* إبطاء التوسع الاستيطاني عبر المزارع والبؤر الزراعية.
* تقديم خطوات إيجابية تجاه السلطة الفلسطينية.
* السماح بإدخال مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة.

جميع هذه الخطوات إشكالية من وجهة نظر الكاتب، لكن السؤال هو: هل الأضرار الناجمة عنها أقل من الضرر الذي سيلحق بإسرائيل عندما تتصدر العناوين عبارة «الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إسرائيليين»؟

هذه هي المعضلة.

ويسود داخل الحزب الديمقراطي اعتقاد بأن نتنياهو تحالف مع ترامب، وأن الاثنين يتجاهلان الديمقراطيين تماماً.

وهذا ليس الوصف الدقيق للواقع، بحسب الكاتب، لكن تصحيح هذا الانطباع الخاطئ يتطلب جهداً إسرائيلياً كبيراً.

وإذا بُذل هذا الجهد، فقد تصبح الضربة الأمريكية أقل حدة. أما إذا واصلت إسرائيل ما يراه الديمقراطيون تجاهلاً واستخفافاً كاملاً باليسار الأمريكي، فإن المقولة المعروفة ستتحقق: «عندما تبصق على أمريكا فإنها تبتل، لكن عندما تبصق أمريكا عليك فإنك تغرق».

وعلى صاحب القرار في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن يأخذ ذلك في الحسبان.

حالة الطقس

حالة الطقس في المحافظات الفلسطينية