أكّد مدير مستشفى "كمال عدوان"، الطبيب الأسير حسام أبو صفية، في شهادة جديدة نقلها لمحاميه، أن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب، بما في ذلك على مناطق حساسة من جسده، ويتعمدون حرمانه من النوم.

وبحسب ما أكّدت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في بيان، فقد قال أبو صفية إنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه، وتم تهديده وتحذيره من نقل معلومات بشأن ظروف اعتقاله، فيما تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية تأخير السماح لطبيب مستقل من جمعية أطباء لحقوق الإنسان بفحصه، رغم نقله مؤخرًا إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة من الفحوص الطبية.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، الأسير لدى إسرائيل من دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، خلال زيارة لمحاميه يوم الأحد الماضي، 30 آب/ أغسطس 2026، إن اعتداءات السجانين عليه لا تزال مستمرة. ووفق إفادة خطية قدمها محاميه، قال أبو صفية إن السجانين يعتدون عليه بالضرب في مناطق مختلفة من جسده، بما في ذلك مناطق حساسة، مستخدمين الأيدي والأرجل والهراوات.

كما أفاد بأنهم يتعمدون حرمانه من النوم من خلال إحداث الضجيج واستخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل، مضيفا أنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه، وتم تهديده وتحذيره من نقل أية معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.

وتأتي هذه الشهادة الجديدة في الوقت الذي تتابع جمعية أطباء لحقوق الإنسان إجراءات قضائية للمطالبة بالسماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية. وكانت الجمعية قد تقدمت في 7 تموز/ يوليو بطلب للسماح للدكتور عميت تيروش، اختصاصي الطب الباطني، بفحصه.

وبعد عدم الموافقة على الطلب، تقدم الدكتور أبو صفية، بواسطة الجمعية، بالتماس إلى محكمة إدارية إسرائيلية. ومؤخرًا، طلبت مصلحة السجون مهلة إضافية لتقديم ردها على الالتماس، فيما تؤكد الجمعية أنه لا يوجد أي مبرر لمواصلة التأخير، وأنه يجب السماح بإجراء الفحص فورًا.

وتزداد الحاجة إلى فحص طبي مستقل إلحاحًا في ظل وضع أبو صفية الصحي. فبحسب المعلومات التي نقلها، جرى في 10 آب/ أغسطس نقله من منشأة "راكيفت" تحت الأرض، حيث كان محتجزًا في العزل، إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة (مراش).

ومكث الأسير الطبيب هناك نحو أسبوع وخضع لعدة فحوص أظهرت وجود عدد من المشكلات الصحية. وفي رد قدمته إلى المحكمة، شددت جمعية أطباء لحقوق الإنسان على أن نقله الاستثنائي إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون يدل بحد ذاته على احتياجات طبية جدية لا يمكن توفير الاستجابة اللازمة لها داخل أقسام السجن العادية، وهو تحديدًا ما يستدعي الحصول على رأي طبي ثانٍ ومستقل.

وتضاف الشهادة الجديدة إلى إفادات سابقة لأبو صفية بشأن تعرضه لاعتداءات عنيفة خلال فترة اعتقاله.

وخلال زيارات سابقة، ورد بأنه قد عانى من إصابات في الرأس والوجه ومناطق أخرى من جسده، وأن الاعتداءات عليه استمرت حتى بعد مطالبة محاميه بإخضاعه لفحص طبي عاجل.

كما وثقت سجلات طبية رسمية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، حصلت عليها جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إصابة في عينه اليسرى، وسجلت شكاوى قدمها للطاقم الطبي بشأن إصابات في الرأس والصدر.

تحذير من استمرار التنكيل بأبو صفية ومطالب بفحص طبي عاجل

وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان: "تؤكد الشهادة الأخيرة للدكتور أبو صفية أن نمط إساءة المعاملة المتعمدة بحقه لا يزال مستمرًا؛ فهو يتحدث عن استمرار الاعتداءات والحرمان من النوم والتهديدات التي تهدف إلى منعه من إحاطة محاميه بظروف اعتقاله".

وشددت على أن "حالته الصحية تستدعي في الوقت نفسه، مزيدًا من الفحوص والعلاج، فيما تواصل مصلحة السجون تأخير دخول طبيب مستقل لفحصه".

وأضافت أن "تكرار الإفادات وتراكم الأدلة على تعرض الدكتور أبو صفية للأذى يزيدان من إلحاح الحاجة إلى السماح بإجراء فحص طبي مستقل وفوري".

وفي موازاة ذلك، طرأ تطور جديد على الالتماس المنفصل الذي قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، من بينهم الدكتور أبو صفية، والمعتقلين لدى إسرائيل من دون لوائح اتهام أو محاكمة، بحسب بيان الجمعية.

وذكرت الجمعية أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت الدولة بأن توضح، حتى 13 أيلول/ سبتمبر، ما إذا كان رئيس هيئة الأركان، أو من فوّضه بذلك وفقًا لما يسمح به القانون، قد بحث بصورة محددة طلب الإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، استنادًا إلى صلاحية التقدير التي يمنحها له القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار كونهم أطباء.

وفي حال تم ذلك، فعلى الدولة أن توضح من الذي مارس هذه الصلاحية.