رام الله- واثق نيوز- كشفت مصادر مطلعة عن محادثات فلسطينية أميركية غير معلنة عُقدت في العاصمة اليونانية أثينا خلال نيسان/ أبريل الماضي، وتناولت ملفات أموال المقاصة ومستقبل إدارة قطاع غزة والأجهزة الأمنية الفلسطينية والانتخابات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن اللقاءات بدأت في 17 نيسان/ أبريل الماضي، ضمن زيارة أجراها وفد فلسطيني برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وضم مدير المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس مجدي الخالدي.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد أعلنت حينها لقاء الوفد الفلسطيني برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلا أن اجتماعا آخر عُقد بعيدا عن الأضواء مع مسؤولين أميركيين، رفضت المصادر الكشف عن هوياتهم.

وبحسب المصادر، طرحت الإدارة الأميركية خلال اللقاءات مقترحا يقضي بتحويل مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة، على أن يخصص نصف المبلغ للقطاع والنصف الآخر للضفة الغربية.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، قبل نحو شهر، بأن إدار ترامب بحثت إمكانية تحويل جزء من أموال المقاصة المحتجزة إلى "مجلس السلام"، في وقت قدّر فيه مسؤولون فلسطينيون قيمة الأموال التي تحتجزها إسرائيل بنحو خمسة مليارات دولار، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأضافت مصادر "العربي الجديد" أن القيادة الفلسطينية اشترطت أن يقترن أي تحويل للأموال بمنح السلطة الفلسطينية صلاحيات حقيقية في قطاع غزة، وأن تكون مطلعة على أوجه إنفاق الأموال المخصصة له. كما أبدت استعدادا للموافقة على تحويل 500 مليون دولار المخصصة لغزة، لكنها رفضت تحويل المبلغ المخصص للضفة الغربية إلى المجلس.

ووفقا للمصادر، بررت السلطة موقفها بأن تحويل الأموال الخاصة بالضفة الغربية إلى "مجلس السلام" أو إلى لجنة خاصة مقترحة لإدارة شؤونها سيعني عمليا وضع السلطة الفلسطينية تحت وصاية هذا المجلس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت في وقت سابق بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عرقل مقترحات أميركية لاستخدام جزء من أموال المقاصة المحتجزة في مشاريع مرتبطة بقطاع غزة، خشية أن تفضي إلى منح السلطة الفلسطينية دورا في إدارة شؤون القطاع، ولو بصورة غير مباشرة.

كما تناولت المباحثات الملف الأمني، إذ ناقش الجانب الأميركي مسألة إنهاء وجود تشكيلات أمنية نخبوية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من بينها كتيبة 101 التابعة للأمن الوطني ووحدات خاصة في جهازي المخابرات والأمن الوقائي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل تنظر إلى هذه الوحدات الأمنية بحذر، خشية انخراط عناصرها في عمليات مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، نظرا لما تلقوه من تدريبات عسكرية متقدمة في عدد من الدول.

وتطرقت اللقاءات كذلك إلى ملف الانتخابات الفلسطينية، حيث أبلغ المسؤولون الأميركيون الجانب الفلسطيني رفضهم إجراء انتخابات المجلس الوطني التي كان الرئيس محمود عباس قد دعا إليها بمرسوم أصدره في شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت المصادر أن واشنطن أكدت أنها، إلى جانب إسرائيل، تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فقط، وفقا للترتيبات الواردة في اتفاق أوسلو.

في المقابل، طالب الوفد الفلسطيني بتمكين السلطة من الاضطلاع بدور أساسي في إدارة قطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها، إضافة إلى كبح اعتداءات المستوطنين ومنع توسعهم في مناطق "ب" التي تخضع للإدارة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.