زرزير (شمال فلسطين الانتدابية) - رويترز - نفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأحد، صحة تقرير ذكر أن إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الحرب التي شهدت هجمات متكررة من إيران وحزب الله اللبناني .
ونقل موقع سيمافور الإخباري الأمريكي أمس السبت، عن مسؤول أمريكي لم يسمه قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها تعاني نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية.
وعندما سُئل ساعر عما إذا كان التقرير صحيحا، إلى جانب أنباء أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان، أجاب “بالنسبة إلى السؤالين، فالإجابة هي لا”.
ونفى مصدر عسكري إسرائيلي أيضا وجود أي نقص، قائلا إن القوات المسلحة مستعدة لحملة طويلة الأمد.
ووفقا لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أطلقت إيران نحو 300 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، إضافة إلى مئات الطائرات المسيّرة، منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط الماضي .
وقال الجيش الإسرائيلي إن نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران كانت مزودة بذخائر عنقودية، مشيرا أيضا إلى تراجع حاد في عدد الصواريخ التي تُطلق يوميا مقارنة بالأيام الأولى من الحرب.
وأطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل من لبنان منذ أن بدأت إطلاق النار في الثاني من مارس آذار الجاري ، وهو ما تقول الجماعة اللبنانية إنه جاء ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني في بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس السبت، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر، أن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة.
وأورد راديو الجيش الإسرائيلي اليوم ، أن الوزير السابق رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار السعودية الأسبوع الماضي لاستكشاف مبادرة جديدة لإجراء محادثات دبلوماسية مع لبنان تبدأ بعد انتهاء الحرب الحالية على لبنان وحزب الله.
أما وزير الطاقة إيلي كوهين، فلم يؤكد ولم ينف التقرير في مقابلة مع المحطة الإذاعية اليوم الأحد، لكنه قال إنه يشك في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق قبل أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات حاسمة ضد حزب الله.
وأضاف أن المجلس الوزاري الأمني المصغر، وهو مجموعة صغيرة من كبار الوزراء المسؤولين عن القرارات الرئيسة، ناقش إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان المبرمة في 2022، لكن لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن.