بيت لحم-واثق يوز-أصدر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) اليوم الخميس ، تقريرا شاملا حول حصيلة الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة خلال العام 2025. فمنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، اعتمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منهجية واسعة عبر استخدام الأوامر العسكرية كأداة "قانونية" لفرض الوقائع الجغرافية والديموغرافية على الأرض الفلسطينية. وأصبحت هذه الاوامر بمثابة "إجراء" اعتمدته سلطات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتحت ذرائع متعددة وواهية أبرزها إعلانها "أراضي دولة" أو أراضي تخضع لتصنيف "محميات طبيعية أو مناطق خضراء"، وأخرى تخضع لتصنيف "مناطق إطلاق نار" أو "مناطق عسكرية مغلقة" وغيرها مثل "الاستملاك من اجل المصلحة العامة" أو "مناطق أثرية إسرائيلية" وغيرها، في الوقت الذي ثبت أن هذه الذرائع أو التصنيفات أو المسميات استُخدمت لتحديد استخدام الفلسطينيين لأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة ولاحقا حرمانهم منها، وفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بجميع أشكاله. وبموجب هذه الأوامر العسكرية، استطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وقامت بتقويض ملكيات الأراضي عبر تجميد عمليات التسجيل عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ووضعت الصعوبات والعراقيل أمام عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين مع فرض التكاليف الباهظة لذلك، الأمر الذي أسهم في تكريس سياسة الضم والسيطرة عبر أعوام الاحتلال الإسرائيلي.
وكان للعام 2025، نصيبا كبيرا من الاستهداف الإسرائيلي من خلال الأوامر العسكرية الإسرائيلية، اذ سجل معهد (أريج) 146 أمرا عسكريا صدرت في العام 2025 واستهدفت مساحة اجمالية تتجاوز 11,200 دونما من الأراضي الفلسطينية في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة هذا بالإضافة الى تقييد الوصول لأكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الزراعية في موسم قطف الزيتون.
الاطلاع على التقرير كاملا من خلال الرابط التالي.
https://www.arij.org/ar/latest-ar/israeli_military_orders_2026/