القدس - واثق نيوز- استشهد قبل قليل المواطن نصر الله محمد جمال ابو صيام، والذي اصيب مساء اليوم، نتيجة اقتحام الاحتلال، لبلدة مخماس شمال شرق القدس.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام (19 عاما) متأثرا بإصابته خلال هجوم مستوطنين، على قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة.
وكان الشهيد ابو صيام، من ضمن 5 مصابين وصلوا مجمع فلسطين الطبي، بسبب إطلاق نار من قبل المستوطنين، عليهم في بلدة مخماس.
وتتعرض قرية مخماس، وتجمع "خلة السدرة" البدوي القريب منها، لهجمات متكررة من المستوطنين ، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها الاعتداء على المواطنين وإطلاق الرصاص صوبهم، وتدمير وإحراق مساكن وحظائر ومركبات، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها.
وفي السياق اعتبرت محافظة القدس استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام من بلدة مخماس شمال شرق القدس، متأثراً بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها برصاص مستعمرين خلال هجوم على البلدة عصر الأربعاء، جريمةً مكتملة الأركان تندرج في إطار تصاعد إرهاب ميليشيات المستعمرين المنظمة، والذي يجري بحماية وإشراف قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المحافظة في بيان أصدرته الخميس، أن هذا الاعتداء يأتي ضمن موجة تصعيد خطيرة ينفذها المستعمرون بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تتسم باستخدام واسع للرصاص الحي، وإطلاق النار المباشر على المواطنين، إلى جانب إحراق المنازل، والاعتداء على المركبات والممتلكات، ومصادرة الأراضي تحت ذرائع استعمارية باطلة.
وبيّنت المحافظة أن بلدة مخماس تتعرض بصورة متكررة لاعتداءات منظمة تشمل سرقة المواشي، واقتحام أطراف البلدة بحماية قوات الاحتلال، وإلقاء الحجارة ليلاً لبث الرعب بين الأهالي. كما أشارت إلى اعتداءات سابقة طالت تجمع خلة السدرة القريب، حيث أقدم المستعمرون على إحراق وتخريب منازل ومنشآت، في سياق ممنهج يستهدف تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض.
وشددت محافظة القدس على أن تصاعد جرائم المستعمرين وميليشياتهم المسلحة، بتحريض ودعم من أركان في الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتهم الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يكشف عن سياسة رسمية توفر الغطاء السياسي والأمني لهذه الاعتداءات، في إطار تكامل أدوار يهدف إلى تسريع الضم الزاحف ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وطالبت المحافظة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري والشامل لجميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومحاسبة كل من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية. كما دعت إلى إدراج منظمات الإرهاب الاستعماري على قوائم الإرهاب الدولية، وفرض عقوبات على كامل منظومة الاستعمار ومن يحميها ويدعمها.