رام الله - واثق نيوز-  برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وفي إطار توجه وزارة العمل نحو توسيع الشراكات الدولية لتطوير التدريب المهني وتعزيز الاستثمار في المهارات وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وقّعت حكومة دولة فلسطين، ممثلة بوزيرة العمل د. إيناس العطاري، مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية الهند، ممثلة بنائبة وزير الشؤون الخارجية السفيرة سريبريا رانجاناثان، لدعم برنامج التدريب المهني في قطاع الطباعة، بالتعاون مع المطبعة الوطنية الفلسطينية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفلسطيني–الهندي وتطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بما يستجيب لاحتياجات السوق.
 سيستفيد من المشروع 150 متدربًا وسيتضمن التدريب الجوانب العملية في التصميم والطباعة، وتأمين المستلزمات والمواد الخام والبرمجيات والمعدات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية.
 سيُنفذ المشروع من خلال 5 دورات تدريب مهني متخصصة في مجالات التصميم الجرافيكي، والطباعة الرقمية، والمنتجات الدعائية، وتشغيل آلات الطباعة، والصيانة الأساسية للآلات، والتجليد والتغليف، بما يعزز المهارات الفنية والتطبيقية للمتدربين ويرفع جاهزيتهم المهنية، ويدعم فرصهم في الاندماج في سوق العمل.
 أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أهمية مذكرة التفاهم في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن الشراكة مع جمهورية الهند تفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير المهارات المتخصصة في قطاع الطباعة، وتعزيز فرص الشباب في الحصول على تدريب نوعي يمكنهم من الاندماج في سوق العمل.
 أشارت عطاري إلى أن المذكرة تشمل تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص في مجال التدريب العملي والتعليم المعتمد على العمل، من خلال تدريب المتدربين في المطبعة الوطنية الفلسطينية وغيرها من مطابع القطاع الخاص، بما يوفر لهم فرصة اكتساب الخبرة العملية والمهارات المطلوبة في بيئة العمل الحقيقية.
 من جهتها، أشارت نائبة وزير الخارجية الهندية السفيرة سريبريا رانجاناثان أن الدعم الهندي للمشروع على مدار 12 شهرًا سيسهم في تعزيز مهارات القوى العاملة في قطاع الطباعة من خلال برامج تدريب مهني متخصصة، تشمل التدريب الأولي والمستمر في تشغيل آلات الطباعة والصيانة الأساسية، إلى جانب تطوير المناهج التدريبية وإنشاء مختبر حاسوب وتوفير المعدات والبنية التحتية اللازمة.
 وبموجب مذكرة التفاهم، تُشكّل لجنة توجيهية برئاسة وزارة العمل وعضوية ممثلين عن الوزارة، والمطبعة الوطنية الفلسطينية، ومكتب تمثيل الهند، وممثلين عن كل من الدائرة المالية ودائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA) بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند، لمتابعة تنفيذ المشروع وتقييم تقدمه واعتماد أنشطته وخططه.