لندن - (رويترز) - قالت المحكمة العليا في بريطانيا إنها ستنظر في استئناف لحكم صادر عن محكمة أدنى درجة قضى بقانونية قرار حظر حركة (فلسطين أكشن) باعتبارها منظمة إرهابية.
وقضت محكمة الاستئناف في لندن في يونيو حزيران بقانونية حظر حركة فلسطين أكشن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بسبب دعمها للعنف، بعد أن قضت محكمة عليا في لندن في فبراير شباط بأن الحظر يشكل تدخلا غير قانوني في حرية التعبير.
وأظهر موقع المحكمة البريطانية العليا على الإنترنت أن هدى عموري، وهي مؤسسة مشاركة لحركة فلسطين أكشن التي تشكلت في 2020 ورفعت دعوى قضائية ضد الحظر، منحت الإذن بالاستئناف ضد ذلك القرار أمس الأربعاء.
وقالت في بيان "سنواصل التصدي لهذا القرار بحظر النشاط، وصولا إلى المحكمة العليا، وإذا لزم الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك لإلغاء ما بات واحدا من أشد الهجمات شدة على حرية التعبير والحق في الاحتجاج في تاريخ بريطانيا الحديث".
وقبل حظرها، زاد استهداف حركة فلسطين أكشن لشركات دفاع المرتبطة بإسرائيل، أو تلك التي تربطها صلات بها، عبر أساليب "العمل المباشر"، والتي غالبا ما تمثلت في سد المداخل أو رش الطلاء الأحمر، ولا سيما استهداف أنظمة إلبيط الإسرائيلية.
وجرى حظر الحركة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة برايز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو حزيران 2025، وهي واقعة شملت إلحاق نشطاء لأضرار بطائرتين عسكريتين.
وجرى إلقاء القبض على نحو ثلاثة آلاف شخص منذ ذلك الحين بسبب رفعهم لافتات تحمل عبارت تدعم فلسطين أكشن، من بينهم العشرات اليوم الخميس خارج المحكمة.