رام الله- واثق نيوز-  أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر وضع يد عسكريا جديدا يحمل الرقم ت/101/26، يقضي بوضع اليد على 37.481 دونما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، بهدف توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستعمرة "بيت حورون".

وبيّن الأمر أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوضين رقم 30 ورقم 36، وهما من الأحواض غير المسجلة ذات التسوية غير النهائية، وتشمل مجموعة من القطع والطرق الواقعة بينها. وتظهر الخرائط العسكرية أن المساحة المستهدفة تشكل كتلة أرضية متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع على مقربة من مستعمرة "بيت حورون" وشارع 443.

ويمثل المضلع الأحمر المحدد في الخرائط مساحة وضع اليد الرسمية البالغة 37.481 دونما، والمخصصة لتوسعة الموقع العسكري، ولا يتضمن الأمر مساحة إضافية محددة لتقييد الوصول أو مسارا عسكريا منفصلا عن المساحة الموضوعة تحت يد جيش الاحتلال.

ويمنح الأمر ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريانه، التي حددت بـ60 يوما من تاريخ توقيعه. كما منح أصحاب الأراضي والمتضررين مهلة سبعة أيام، تبدأ من يوم تنفيذ الجولة الميدانية مع أصحاب الأراضي، لتقديم اعتراضاتهم إلى مديرية التنسيق والارتباط في منطقة القدس أو ديوان المستشار القضائي للاحتلال، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات للحصول على رسوم استعمال أو تعويضات.

وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن أوامر وضع اليد، وإن كانت لا تنقل ملكية الأرض رسميا، فإنها تنتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة. ويكشف هذا الأمر عن توسيع البنية العسكرية المرتبطة بحماية المستعمرات وتأمين محيطها، وتحميل الأراضي الفلسطينية وأصحابها الكلفة المكانية والأمنية لاستمرار المشروع الاستعماري وتوسعه.