رام الله- واثق نيوز- كشف مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب في حديث مع تلفزيون فلسطين أن موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام لم يتضح بعد، مؤكداً أن إعلاناً رسمياً سيصدر عن وزارة المالية خلال وقت قريب، في ظل ملف مالي بالغ التعقيد تتحكم فيه أموال المقاصة المحتجزة والعلاقة مع البنوك، وتهديدات إسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية.
وقال أبو الرب إن تحديد موعد الصرف يرتبط عادةً بطبيعة العلاقة مع البنوك، وبدفعات قد تتأخر من وقت إلى آخر من الجهات المكلّفة بدفع التزاماتها، وعليه فإن وزارة المالية ستصدر إعلانها في هذا الشأن قريباً.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من الحفاظ على سقف صرف ثابت حتى نهاية العام الحالي، مشدداً على أن الحفاظ على التدفقات النقدية ودفعات الرواتب يأتي في صدارة الأولويات.
وأوضح أبو الرب أن ملف الرواتب معقد بفعل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة التي تشكل 68% من إجمالي الإيرادات، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المحلية نتيجة الحواجز والمعيقات، وبطالة عمال الداخل، وإغلاق كثير من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل — كما صرّح وزير المالية — بهامش محدود جداً من الإيرادات المحلية، فقدان 68% من الإيرادات إلى جانب تراجع الاقتصاد المحلي بنحو 30% انعكس مباشرة على حجم ما يتوفر منها، واصفاً وضع الإيرادات بأنه «صعب جداً».
وبيّن أبو الرب أن هناك ترتيبات قائمة مع عدد من البنوك، إلى جانب ترتيبات لتسويات مالية مع شركات المياه والكهرباء والبلديات وقطاعات أخرى، بما يساعد على إدارة الالتزامات في هذه المرحلة.
وفي ظل التهديد الإسرائيلي بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، أكد أبو الرب أن القطاع المصرفي المحلي وسلطة النقد يعملان على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات المحتملة، مع التركيز على قدرتهما على الحفاظ على تدفق سلاسل الإمدادات وجودة الخدمات قدر الإمكان.
ورأى أبو الرب أن هذه الخطوات قد تكون أدوات ضغط تُستخدم للتأثير على العالم وعلى جهات معينة لتنفيذ سيناريوهات محددة، وقد تكون كذلك جزءاً من الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين الإسرائيلي.
وأضاف أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام، لحين ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وبالتزامن مع تأثير وانعكاسات الانتخابات الأميركية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون غير مستقرة، لافتاً إلى أن جميع المحللين والخبراء يكادون يتفقون على أن الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية العام قد تشهد أوضاعاً غير مستقرة، وقد تسوء نسبياً على المستوى الميداني، وهو ما يفسّر عدم توقع انفراجة قريبة في ملف المقاصة.
وطمأن أبو الرب المواطنين بشأن الإمدادات الأساسية، مؤكداً ضرورة أن تبقى مستمرة.
وأضاف أنه في حال تطبيق الإجراءات الإسرائيلية فلا شك أن لها مضاعفات ستنعكس سلباً، لكن الجاهزية تبقى مهمة لضمان توفر الإمدادات الأساسية، معرباً عن أمله في ألا تُنفَّذ هذه الإجراءات.